الدكتورة دانه الخلوف
في عصر أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي سيفًا مزدوجًا ، أصبح اغتيال الشخصية ظاهرة متزايدة تهدد الأفراد وتؤثر على حقوقهم الأساسية ، وخاصة في السمعة والكرامة. نظرًا لأن هذه الجريمة تتجسد في محاولات متعمدة لتشويه صورة أشخاص أو تلفيق الاتهام لهم ، أو قد تكمن في تسريب المعلومات الخاصة بهدف النيل منهم في شتى مجالات الحياة .
وفقًا لذلك ، يمكن تعريف اغتيال الشخصية على أنه استهداف متعمد من قبل شخص عبر الإنترنت من أجل تشويه سمعته أو تقليله في المجتمع ، وقد يتخذ عدة أشكال ، بما في ذلك التشهير أو الإهانات أو القذف و الشتم .
لذلك ، نجد أن المشرع الأردني أولى اهتمام كبير لهذه الجريمة بسبب الآثار الاجتماعية والنفسية الناتجة ، وكذلك القانونية في حياة الجاني ، من خلال ايراد النصوص القانونية (15-16) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم( 17) لعام 2023 لمواجهة هذه الجريمة ، حيث عاقب كل من يرتكب هذه الافعال عبر الإنترنت بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة. كما أعطى صلاحية اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي سببها من فعل الجاني.
في الختام ، نركز على أن اغتيال الشخصية الإلكترونية وليس مجرد لفظ حيث تعتبر واحدة من أكثر التحديات خطورة الموجودة في العصر الرقمي ، اذ انه بمجرد منشور واحد أو تغريدة ملفقة تدمر حياة الشخص .
لذلك ، لمكافحة هذه الجرائم ، نوصي بزيادة الوعي القانوني والاجتماعي لهذه الجرائم والتركيز على تشديد العقوبة على هذه الأفعال حتى نتمكن من ضمان وجود بيئة رقمية آمنة.
