قصي دراغمه يكتب :التشريعات الإعلامية في الأردن.. توازن بين حرية التعبير وتحديات الواقع الإعلامي

قصي دراغمه

تعد التشريعات الإعلامية من أهم الأدوات التي تحكم عمل وسائل الإعلام في الدولة الأردنية، وتعكس رؤية الدولة نحو حرية التعبير وتنظيم عمل وسائل الإعلام، ويعتبر الإعلام الحر واحدًا من أهم ركائز الديمقراطية، وتأتي التشريعات الإعلامية في الأردن لتؤكد هذا الجانب الحيوي من الحياة العامة.

تواجه الصحافة في الأردن تحديات كبيرة، تتمثل أساسًا في القوانين والتشريعات الإعلامية التي تؤثر بشكل مباشر على الواقع الإعلامي في البلاد، وتمنح هذه الأنظمة للسلطات القدرة على السيطرة على المواقع الإلكترونية المستقلة والصحفيين، مما يثير القلق حول مستقبل حرية التعبير والصحافة.

تأسست التشريعات الإعلامية في الأردن على تاريخ طويل من الجهود المبذولة لتعزيز الحرية الإعلامية وحماية الصحفيين وحقهم في التعبير، تشكل هذه التشريعات جزءًا حيويًا من الهيكل القانوني المحلي الذي ينظم عمل وسائل الإعلام ويحدد حدودها ومسؤولياتها.

ومنذ استقلال الأردن في عام 1946، شهدت البلاد تطورات كبيرة في مجال الإعلام والصحافة، حيث تم اعتماد العديد من القوانين والتشريعات التي تحدد دور وسائل الإعلام وتضع إطارًا قانونيًا لممارسة الصحافة والعمل الإعلامي عامة في البلاد.

ويعتبر الدستور الأردني من أبرز المصادر التشريعية التي تحكم حرية الإعلام وحقوق الصحفيين حيث يضمن الدستور في المادة 15 الحق في حرية التعبير، التي تشمل حرية البحث العلمي والآراء ونشر الأفكار بالكلمة أو بالكتابة أو بالصورة أو بأي وسيلة أخرى.

بالإضافة إلى الدستور، يوجد العديد من القوانين والتشريعات التي تنظم العمل الإعلامي في الأردن، مثل قانون الصحافة والنشر الذي تم اعتماده في عام 1998، والذي يحدد حقوق وواجبات الصحفيين وينظم عملهم.

ومع ذلك، فإن التعديلات المتكررة على قانون المطبوعات والنشر أدت إلى حجب العديد من المواقع الإخبارية، بينما يُستخدم قانون الجرائم الإلكترونية كأداة لتوقيف الصحفيين وزيادة الرسوم التنظيمية، بما في ذلك ترخيص البث المباشر عبر الإنترنت.

ومن جانب آخر، يهدف التشريع الإعلامي في الأردن إلى “تحقيق توازن بين حرية الإعلام والمسؤولية الاجتماعية”، حيث يحظر على وسائل الإعلام نشر أي محتوى يثير الفتنة أو يؤدي إلى انتهاك حقوق الآخرين أو يهدد الأمن القومي.

بشكل عام، فإن التشريعات الإعلامية في الأردن تعكس التزام الدولة بتعزيز حرية الإعلام وحماية حقوق الصحفيين، وتوفير بيئة إعلامية ملائمة لتطوير الصحافة والإعلام وتعزيز دورهما في المجتمع.

ومع ذلك، تظهر الأحداث الأخيرة في الأردن أن الصحافة تواجه ضغوطًا متزايدة، وتُعتبر المحاولات المستمرة لفرض قيود على الإعلام تهديدًا للحقوق المدنية والسياسية، و يعد الحفاظ على استقلالية الإعلام وحماية حرية التعبير من الأولويات الرئيسية لضمان ديمقراطية صحية ومجتمع مستنير.