الدكتور محمد الهواوشة يكتب: الإنتاجية بدلًا من الضرائب: ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة

الدكتور محمد الهواوشة

رئيس الجالية الأردنية الموحدة في ولاية أوهايو

إن اعتماد الأردن على الإنتاجية بدلًا من الضرائب كأساس للنمو الاقتصادي أصبح ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل. فالاقتصاد الأردني، الذي يعاني من تحديات متراكمة، بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد يركز على تحفيز الإنتاج المحلي، ودعم القطاعات الحيوية، بدلًا من الاعتماد المفرط على جيوب المواطنين عبر الضرائب المتزايدة التي تثقل كاهل الأفراد والشركات على حدٍ سواء.

ضرائب مُنهكة وإنتاجية متراجعة

لقد أصبحت الضرائب في الأردن عبئًا رئيسيًا على الاقتصاد الوطني، إذ تمثل المصدر الأساسي للإيرادات العامة، بينما يعاني الإنتاج المحلي من ضعف الاستثمار في القطاعات الزراعية، والصناعية، والتكنولوجية. إن هذه السياسة الضريبية لا تعالج جوهر المشكلة، بل تعمق الفجوة بين المواطنين والدولة، وتحد من قدرة القطاع الخاص على التوسع وخلق فرص العمل.

المسؤولون بين الشهادات والواقع

من اللافت أن العديد من المسؤولين في الأردن يحملون شهادات من جامعات مرموقة مثل هارفارد وغيرها، ولكن الواقع يظهر أن هذه الشهادات لم تُترجم إلى سياسات اقتصادية تخدم الوطن. بل على العكس، نجد أن الكثير منهم أصبحوا عبئًا على الوطن، بسبب افتقارهم للخبرة العملية والتخطيط الاقتصادي القائم على أسس علمية. فالقضية ليست في الشهادات، بل في غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة والإرادة السياسية لتنفيذ إصلاحات جذرية.

نحو اقتصاد منتج ومستدام

لبناء اقتصاد قائم على الإنتاجية، يحتاج الأردن إلى:

1. تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي: من خلال تقديم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة أعمال تشجع الابتكار والتكنولوجيا.

2. إصلاح النظام التعليمي: لضمان توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، والتركيز على التعليم المهني والتقني.

3. دعم الزراعة والصناعة: من خلال سياسات حكومية واضحة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.

4. محاربة الفساد: الذي ينهب موارد الدولة ويُضعف ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

5. التوسع في الطاقة المتجددة: للحد من الاعتماد على الطاقة المستوردة وخفض تكلفة الإنتاج.

إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمواطن

إن سياسة الاعتماد على الضرائب دون تقديم خدمات ملموسة للمواطنين قد أضعفت الثقة بين الشعب والحكومة. ولإعادة بناء هذه العلاقة، يجب على الدولة أن تُظهر التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوزيع الأعباء بشكل متوازن، وتقديم حلول اقتصادية مبتكرة تركز على تنمية الإنتاجية بدلاً من إرهاق المواطنين.

ختاماً

إن الأردن لا يمكنه المضي قدماً وهو يعتمد على سياسات اقتصادية تقليدية تثقل كاهل مواطنيه دون تحقيق تنمية حقيقية. إن التحول نحو الإنتاجية ليس خيارًا، بل هو السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد الوطني. وما لم يتبنى المسؤولون سياسات جريئة وحلولًا عملية، فإن التحديات ستظل قائمة، وستتفاقم الأعباء على الوطن والمواطن.