لا مكان لمن ارتكب جرائم حرب في مستقبل السودان.. مصادر تكشف

اَفاق نيوز –  وسط استمرار المعارك دون توقف، أفادت مصادر متطابقة بأن القوى السياسية السودانية المشاركة في مؤتمر أديس أبابا اتفقت على عدد من المعايير التي من شأنها حظر مشاركة أي حزب يقع تحت طائلتها في العملية السياسية المستقبلية بعد انتهاء الحرب.

الحوار السوداني-السوداني

فقد كلّف المؤتمر لجنة لمناقشة مشاركة حزب المؤتمر الوطني المحلول في العملية السياسية بعد وقف الحرب.

وأضافت المصادر أن هذه الخطوة جاءت لأهمية الموضوع، خاصة وأن هناك عددًا من القوى السياسية مثل تحالف “تقدم” والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور غابت عن حضور المؤتمر بعد تأكيدات بمشاركة منسوبي المؤتمر الوطني في الجلسات، وفقا لموقع “سودان تربيون”.

كما تابعت أن اللجنة توصلت بعد نقاش مستفيض، إلى اتفاق يقضي بأن يكون الحوار السوداني-السوداني شاملاً ومفتوحاً للجميع من حيث المبدأ، باستثناء من صدرت ضدهم أحكام أو وُجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم إبادة جماعية، أو صدرت بحقهم أحكام وفقاً للوثيقة الدستورية لعام 2019.

وأوضحت المصادر أن هذه الصيغة تسمح بإقصاء حزب المؤتمر الوطني من المشاركة في ترتيبات الفترة الانتقالية دون المساس بمبدأ شمولية المشاركة في إنجاز مهامها، خاصة وأن هناك من يرفض الإقرار أو تحمل مسؤولية الجرائم التي اقترفت في حق الشعب السوداني ومحاسبة المتورطين فيها.

جرائم الحرب لم تسقط

الجدير ذكره أن الوثيقة الدستورية تؤكد على عدم سقوط جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم القتل خارج نطاق القضاء، وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وجرائم الفساد المرتكبة منذ 30 يونيو 1989 بالتقادم.

كما تنص على محاسبة منسوبي النظام السابق عن جميع الجرائم المرتكبة منذ ذلك التاريخ.

وانطلقت الأربعاء الماضي المداولات الأولية للعملية السياسية السودانية في العاصمة الإثيوبية، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

كما من المفترض أن تختتم أعمالها في 15 يوليو.

في حين لم تشارك تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، وحركتا تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور والحركة الشعبية- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، والحزب الشيوعي، وحزب البعث العربي الاشتراكي.