يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني تقويم دولي يذكر بإلابادة والتجويع في فلسطين
عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
اعتمدت الأمم المتحدة في عام 1977م، يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني”،كمناسبة دولية تذكر العالم بواجب نصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه المسلوبة، ويصادف تاريخ 29 تشرين الثاني من كل عام ، ويعود اختيار هذا التاريخ لتزامنه مع قرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947م.
وتجدر الاشارة الى أن قرار الجمعية العامة رقم (40/32ب)، والصادر عام 1977م تضمن أمور مهمة وذات صلة وثيقة بحقوق الشعب الفلسطيني وهي ، أولا: نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني على أوسع نطاق وبكافة الوسائل، ثانياً : ترجو من أمين عام الجمعية العامة انشاء وحدة خاصة معنية بحقوق الشعب الفلسطيني تعمل بتوجيه من اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف والتي انشئت عام 1975، ثالثا: القيام بالتشاور مع اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني وابتداء من عام 1978م الاحتفال بتاريخ 29 تشرين الثاني باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وبمناسبة الذكرى 47 لاحياء يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، وما تضمنه من قرارات ادارية وثقافية واعلامية متصلة بقرار اعلانه، إضافة الى غيره من عشرات وربما مئات القرارات الدولية ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بالقضية الفلسطينية والقدس، والتي لم تنفذ جميعها حتى الان، تؤكد أن ما نراه طوال عقود الاحتلال الاسرائيلي ما هو الا تماد في الاعتداءات الاسرائيلية على المدن والقرى الفلسطينية وخاصة في القدس وتوسع في المستعمرات وانكار لحل الدولتين الذي ينادي به العالم أجمع، علماً بأن نهج الاحتلال وعدوانه قد زاد على مدار عامين من هذه المناسبة الأممية وتحديداً منذ السابع من اكتوبر (طوفان الاقصى)، والمتمثل بنهج الابادة الجماعية في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، ففي غزة والضفة الغربية حيث ارتقى نحو 45 الف شهيد ، وهناك 110 الاف جريح و2 مليون نازح و17 الف حالة اعتقال واكثر من 160 الف مبنى متضرر، وما يزال الجرح ينزف والارواح تزهق والة القتل الاسرائيلية تمعن في الذبح والابادة، فلا قرار يمنعها ولا صوت يعلو على صوت قنابل طائراتهم وان كان مصدره أروقة الأمم المتحدة وهيئاتها العاجزة عن انقاذ الشعب الفلسطيني .
وتبين اللجنة الملكية لشؤون القدس أن قيمة الايام الدولية وبكافة عناوينها بما فيها المتصلة بالقضية الفلسطينية مباشرة، ليست في شعاراتها وانما في الاستراتيجية المتعلقة بتنفيذها وتفعيلها، وذلك لضمان نتائج ملموسة على ارض الواقع، وفيما يخص التضامن مع الشعب الفلسطيني فانه يكون فعالاً من خلال متابعة الامم المتحدة والهيئات المنبثقة عنها، كل ما يتصل بالحقوق الفلسطينية القانونية والشرعية والانسانية، مثل حق اللاجئين بالرعاية والعودة وتطبيق قرار مجلس الامن رقم 2334 المتعلق بوقف الاستيطان ، ومواجهة الاجراءات الاسرائيلية المتمثلة باغلاق اسرائيل ومصادرتها لمقار وكالة الاونروا في فلسطين والقدس بكل حزم ، والسعي لضمان تطبيق بنود اتفاقية جنيف ولاهاي وكافة القرارات الدولية من قبل اسرائيل، حتى وان تطلب ذلك تفعيل العقوبات الرادعة والمعتمدة ضد كل من يخالف القرارات والقوانين الدولية وبالاستناد للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
وتؤكد اللجنة الملكية لشؤون القدس ان الاردن شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، سيبقى متمسكاً بموقفه التاريخي الثابت والحافل بالتضحيات والجهود المشرفة الداعمة لحق الاهل في فلسطين والقدس، بما في ذلك حقهم بتقرير مصيرهم واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م، والتضامن والتكافل الاردني مع الشعب الفلسطيني معروف للقاصي والداني، واليوم يعتبر الجسر الاغاثي للاهل في غزة والمستشفيات الميدانية العسكرية وجهود الدبلوماسية الاردنية الدؤوبة نموذجاً عملياً وترجمة للتضامن والنصرة الى أن ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه مهما بلغ الثمن وكانت التضحيات.
