هل يتسق قرار ” الاستثناء” مع احاديث الإستثنائية في مؤسساتنا؟؟

# كتب نادر خطاطبة

” التدرج التشريعي ( قانون، نظام، تعليمات ) مبدأ قانوني لايجوز الاخلال به، ولايجوز أن يخالف من هو بالمرتبة الادنى المرتبة الاعل ى”، لكن في الأردن تشعر أن التعليمات التي هي بالمرتبة الادنى للتشريع وتعد خطوات اجرائية لإنقاذ القانون، الا انها حقيقة الامر المنفذ والفرج لصاحب القرار لادراج مفردة ” الاستثناء ” بغية الالتفاف على القانون .

السرد التالي ليس مناكفة، ولا هو تقصد تجاه مؤسسة بعينها، بل محاولة لفهم مدلولات مفردة ” الاستثناء ” التي يتخذها أصحاب القرار لتبرير قرارات، يثبت بعد حين ان لا المستثنى – بالألف المقصورة، ولا المستثني بالياء – حققا مصلحة عامة، ما يدفع للتساؤل هل تتسق قرارات الاستثناء مع احاديث الاستثنائية؟

تقول الرواية ان جامعة سمّت عضو هيئة تدريس لديها ليشغل عمادة كلية كانت الابرز لديها، قبل أربع سنوات، متجاوزة تعليمات ان يكون استاذا، وكان حينها استاذا مشاركا وحديثا، فكان الاستثناء بتعيينه قائما باعمال العميد، ومتجاوزا 24 شخصا في الكلية يحملون رتبة الاستاذية وهو الشرط الذي تنص عليه تعليمات الوظائف الاشرافية في الجامعات الاردنية حتى لو تعلق الامر بوظيفة رئيس قسم في كلية صغيرة، وثار لغط واحتجاج وقتها وصل رئاسة الجامعة على هيئة شكاوى واخرى لمجلس امنائها لكن دون جدوى ، وقيل يومها أن التعيين بالاستثناء هو لشخص استثنائي، وبمؤهلات استثنائية، وأن هدف الكلية ومصلحتها هو سبب هذا الاستثناء.

الكلية التي نتحدث عنها تضم اربعة الاف طالب وطالبة واكثر من مئة وخمسين عضو تدريس، ومساقات الطلبة ومختبراتهم ومشاريع تخرجهم وعلاقات الكلية الداخلية لاشك تحتاج إلى عميد متمرس يحيط به اكثر من نائب عميد متمرس، لكن وبعد فترة وجيزة وقبل أن يهضم مجتمع الكلية المعنية وجمهور العاملين في الجامعة قرار الاستثناء الاول فوجئوا بقرار جديد، يضيف مرفقا هاما ومحوريا من مرافق الجامعة، لمهام القائم باعمال العميد، وهو المشاريع الدولية إلى مسؤوليات، فصار يجمع بين عمادة كلية وادارة المشاريع الدولية في الجامعة، وذلك كله بفضل الاستثناء، والمؤهلات الاستثنائية لاشك .

في الجامعات عموما، تمثل المشاريع الدولية محورا كبيرا وكبيرا جدا، ولا أدل على محورية هذا الدور، الا النقاشات الكثيرة في الجامعة التي تتمحور حول وجوب ان تنمو المشاريع الدولية من الناحية الادارية، بحيث يكون من يقود المشاريع الدولية هو بموقع نائب رئيس.

ومرة أخرى قيل للعاملين في الجامعة وبعد أن باتوا أمام مشهد فريد من نوعه، تدار به عمادة مهمة ومثلها دائرة من حيث الأهمية، بطريقة ” البارت تايم ” وتبرير حالة المزاوجة او الجمع، قيل يومها أن الرجل ضرورة كعميد لهذه الكلية الكبيرة، وهو ايضا ضرورة لدائرة المشاريع الدولية، فيما تقول القاعدة النظرية التي تحكم المؤسسات، انك حينما تختار لموقع القيادة، فيعني تلقائيا أنك اخترت الافضل للموقع، ما يعني أن الحجة التي سيقت في اختيار من يشغل موقع العميد ليشغل موقعا اداريا آخر هو أن صفات الرجل وقدراته استثنائية، وان ما من احد في الجامعة مثله قادر أن يدير الكلية، وان يدير المشاريع الدولية في الان ذاته، اما قصة النتائج حول ما حققته هذه الاستثنائية فنتركها للإدارة، لنركز على ما هو أهم.

فمؤخرا صدم العاملون في الجامعة بحصول العميد على استثناء جديد من مجلس العمداء -لن نناقش هنا الثغرات القانونية فيه- ويتصل بحصوله على حق زيارة علمية بحثية لاحد الدول الغربية، ممولة من الجامعة مدتها شهرين، ولما كانت ” تعليمات ” الزيارة تتطلب استقالة أو اقالة من الموقعين السابقين، كما حدث مع اقران له، لاعتبارات الاقامة الطويلة بعيدا عن الجامعة، الا ان الاستثناء للشخصية الاستثنائية كان حاضرا، وتمت مباركة الزيارة البحثية بقرار رئاسي نافذ.
مكمن المفارقة في عمل المؤسسة هنا انها، وعلى مدى اربع سنوات كانت تقول للعاملين ، أن ما من أحد بينكم يمكن أن يخدم في هذين الموقعين بافضل من هذا العميد، وكانت تقول لكل العاملين في كليته ولمن يعملون في المشاريع الدولية، بأن من أحد يمكن أن يخدمكم بافضل من هذا العميد بالنظر لقدراته الاستثنائية، ثم ….. وفجأة تقرر الجامعة ومن خلال منحها استثناءا للعميد بأن يغادر مدة شهرين متواصلين ويغيب عن موقعه وعن الاف الطلبة في كليته والعاملين المرتبطة مصالحهم بالمشاريع الدولية،؛ما يشي ان هذين الموقعين ليسا باهمية بقاء العميد على رأسهما، وأن غياب العميد لا يؤثر مطلقا في سير عملهما، وانه بالإمكان أن تواصلا عملهما في غياب العميد لمدة شهرين عن الموقعين.

ان الحديث الذي تم تسويقه طوال سنوات عن استثنائية قدرات العميد من جهة وقرار الاستثناء الممنوح من قبل مجلس العمداء بالزيارة البحثية الطويلة جدا جدا للعميد وغيابه عن عمله لا ينسجمان في قانونيتهما ولا في سويتهما المنطقية، ولا يمكن للمؤسسة أن تتخذهما وهي في الحالين مصيبة قانونيا ومنطقيا واخلاقيا.

إن من يدفعون الضرائب التي تمول المؤسسات، ومن يدفعون الاقساط لابنائهم في الجامعات، ومن يعملون في الجامعات يودون لو يسمعوا ممن يصنعون القرارات إجابات على كل هذه التساؤلات.