بيتكوين والأسهم يخطفان الأضواء من الذهب.. ماذا عن عام 2025؟
اَفاق نيوز – واصل المستثمرون بيع أسهمهم في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs) للعام الرابع على التوالي خلال عام 2024، على الرغم من وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة وعودة الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة التيسير النقدي، ما يخالف الاعتقاد التقليدي بأن الذهب هو ملاذ آمن خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.
وانتعشت بشكل مؤقت صناديق المؤشرات المرتبطة بالذهب في بداية عام 2024، مدفوعة بتوقعات خفض “الفيدرالي” لأسعار الفائدة، ومع ذلك، تلاشى هذا الزخم بعد انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر، والتي فاز بها دونالد ترامب، والتي أدت إلى تعزيز قوة الدولار الأميركي، وتخلي المستثمرين عن صناديق الذهب.
إلى جانب قوة الدولار، شهدت أسواق أخرى، مثل الأسهم والعملات المُشفرة بما في ذلك بيتكوين، تدفقًا كبيرًا للسيولة، وجعلت الذهب يفقد جاذبيته مقارنة بأصول أخرى، بحسب تحليل نشهر موقع “AKhbarForex” واطلعت عليه “العربية Business”.
وبعد عامين من جائحة كورونا والتي شهدت إقبال كبير على صناديق الذهب، خفت هذا الاتجاه، بسبب تغييرات في السياسات الاقتصادية الأميركية، إذ بدأ “الفيدرالي” رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، ما قلل من جاذبية الذهب.
في الوقت نفسه، شهدت الأسواق الأخرى تحولات جديدة. دفعت التوترات الجيوسياسية الناتجة عن الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط المستثمرين إلى التركيز على شراء الذهب في صورته المادية، خاصة بعد العقوبات على روسيا.
وأدى ذلك إلى زيادة الطلب على المعدن الأصفر في الأسواق الناشئة والبنوك المركزية التي سعت إلى تنويع محافظها الاستثمارية.
وتشير التقارير إلى أن صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب تجاوز 1.000 طن خلال عامي 2022 و2023. ومن المتوقع أن يكون هذا الاتجاه قد استمر في عام 2024، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية.
ويرى ديفيد ميلر، رئيس الاستثمار في شركة “كاتاليست فاندز”، أن البنوك المركزية ستستمر في زيادة احتياطياتها من الذهب خلال السنوات المقبلة.
مخاوف التضخم وارتفاع أسعار الفائدة
تُعد السياسة النقدية من أهم العوامل التي تؤثر على أسواق الذهب، وفي الآونة الأخيرة، شهدت العديد من الاقتصادات الكبرى مخاوف من عناد التضخم أو ارتفاعه مجددًا مع التعريفات الجمركية الجديدة التي يعتزم “ترامب” تطبيقها، جعل ذلك الذهب، الذي لا يحقق عوائد مالية ثابتة، أقل جاذبية للمستثمرين الباحثين عن أصول تُدر دخلاً.
ومع ذلك، هناك توقعات بأن بيئة أسعار الفائدة المرتفعة قد تقلل الحوافز للاستثمار في أسواق أخرى مثل الأسهم أو السندات، وفي هذه الحالة، قد يستعيد الذهب جاذبيته الأكبر إذا استمرت المخاوف من التضخم أو عدم اليقين الاقتصادي.
آفاق الذهب في عام 2025
تشير بعض التوقعات إلى أن الذهب قد يعود إلى الارتفاع خلال 2025، خاصة في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية، مثل عدم الاستقرار في أوكرانيا والشرق الأوسط. كما يتوقع العديد من الخبراء أن يرتفع الدين الحكومي الأميركي بشكل كبير، مما قد يؤثر سلبًا على قيمة الدولار ويجعل الذهب خيارًا أكثر أمانًا للمستثمرين.
يتوقع المحللون أيضًا أن يعزز الذهب دوره كوسيلة للتحوط من التضخم في بيئات الفائدة المنخفضة، من جهة أخرى، إذا استمرت التوترات الجيوسياسية، فمن المرجح أن يزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل هذه الظروف.
