مجلس الوزراء عقد اليوم ثاني جلساته خارج عمان في مدينة اربد
آفاق نيوز
أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان إنَّ أولويَّتنا في محافظة إربد هي إنجاز المشاريع المتأخِّرة وتعزيز قطاعات الصِّناعة والزِّراعة والسِّياحة وجذب الاستثمارات الضروريَّة لإيجاد فرص العمل المطلوبة.
وأضاف حسان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في محافظة إربد بحضور عيان المحافظه و نوابها و ممثِّلي المجالس والهيئات المنتخبة ان جودنا بينكم اليوم هو تأكيد على نهج الحكومة المستمر في المشاركة والعمل الميداني ولقاء أبناء الوطن وبناته في مختلف مناطق المملكة”.
وقال أنَّ رؤية التَّحديث الاقتصادي لا يمكن أن تنجح دون تحقيق التَّنمية في المحافظات وتعزيز القطاعات الإنتاجية فيها وتمكين المواطن في المدن والقرى والبوادي برفع سوية الخدمات العامَّة.
ولفت إلى أنَّه بدأ زيارته لإربد بتفقَّد سير العمل في مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد، وقال:
“مصرِّون على إنجاز المبنى قبل نهاية العام الحالي حتى نتمكَّن من بدء التَّشغيل التَّجريبي في الرُّبع الأوَّل من العام المقبل والوصول إلى مرحلة يبدأ من خلالها المستشفى بتقديم خدماته للمواطنين بكامل قدرته التشغيلية حوالي (600) سرير مدعومة بكل مايلزم من أجهزة طبية حديثة وكوادر طبية و وتمريضية في الرُّبع الأخير من عام 2025 وبذلك نكون حقَّقنا مطلباً أساسيَّاً بالنِّسبة للمحافظة ومشروعاً كبيراً في القطاع الصحِّي على مستوى المملكة”.
وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ قطاع الزِّراعة أساسي لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، وأنَّ الصِّناعات الغذائيَّة لها مستقبل واعد، مشيراً إلى أنَّ محافظة إربد لديها ميِّزات تنافسيَّة عديدة في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه سيقوم بجولات ميدانيَّة مع وزير الزِّراعة للاطِّلاع على وضع القطاع الزراعي وسُبُل دعمهِ وتعزيز إمكاناته.
وبين حسان أنَّه سيتمُّ البدء قريباً بالعمل على إنشاء سوق إربد المركزي الحديث، ليكون فرصة واعدة للاستثمار بالتَّعاون ما بين الحكومة والبلديَّة، لافتاً إلى أنَّ هذا المشروع يُعتبر من الأولويَّات المهمَّة حيث يخدم قطاع المزارعين ومحافظة إربد بشكل واسع.
وقال “خلال الفترة الماضية، اتخذنا قرارات وإجراءات؛ بناءً على ما سمعناه وما شاهدناه في الميدان في عدد من محافظات ومناطق المملكة”، مؤكِّداً أنَّه يتابع شخصيَّاً ما يتمُّ من عمل في كلِّ موقع يزوره لضمان ما يتم التعهُّد به من متطلَّبات في هذه المواقع.
وأكَّد أنَّ الحكومة ستستمرُّ بعقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات بطريقة مؤسسيَّة وطول الفترة المقبلة وبشكل شهري؛ بهدف وضع رؤية تنمويَّة للأعوام المقبلة يتمُّ الاتِّفاق عليها، لتمكِّننا من ترتيب الأولويَّات بالتعاون مع المجالس المنتخبة والهيئات المدنيَّة في كلِّ محافظة، ضمن ما هو متاح من موارد.
وأضاف “سنُسرِّع إنجاز المشاريع المتأخِّرة، ونبني هذه الرُّؤية التنمويَّة ونلتزم بها ونعمل على تنفيذها وفق مُدد زمنيَّة واضحة؛ حتى نكون مساءلين وواضحين فيما نقوم به”.
وأكَّد أنَّ الحكومة، وكما تعهدت في الردِّ على كتاب التَّكليف السَّامي، ستقوم خلال العام المقبل، استكمالاً لبرامج التَّحديث السِّياسي، بمراجعة التَّشريعات المتعلِّقة بالإدارة المحليَّة استناداً لمخرجات لجنة التَّحديث السياسي والتوصيات ذات العلاقة؛ بهدف تجويد أدوار المجالس المنتخبة وضمان أفضل الممارسات التي تخدم المواطن.
وقال رئيس الوزراء: أمامنا عمل مكثَّف وتحديات كبيرة على كلِّ المستويات، “لكن بالجهد المشترك بيننا جميعاً سنجد فرصاً كثيرةً للتقدُّم والإنجاز”،
مؤكِّداً أن الأردن يمضي للأمام بحكمة قيادتنا الهاشميَّة وشجاعة جيشنا العربي الباسل وأجهزتنا الأمنيَّة التي تقف بالمرصاد لكلِّ من يحاول المساس بهذا البلد الآمن.
وشدد رئيس الوزراء: “مستمرُّون بمواقفنا الثَّابتة في دعم الأشقَّاء الفلسطينيين ورفع الظُّلم عنهم؛ حتَّى ينالوا حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني”، مؤكِّداً “نفخر دوماً بأنَّنا الأقرب للأشقاء الفلسطينيين والأقدر على إسنادهم، ونعمل كل ما يمكن لوقف العدوان وتكثيف الجهود الدوليَّة كذلك لإيصال الدَّعم الأساسي الضَّروري والعاجل في هذه المرحلة الصَّعبة للغاية والتي سنتجاوزها بعون الله”.
كما شدَّد على أن مصلحة الأردن والأردنيين تبقى فوق أي مصلحة أخرى، فنحن معنيون جميعاً بالحفاظ على أمن وطننا واستقراره، مؤكِّداً أنَّ الأردن القوي والمستقرّ والمتماسك هو الأقدر على تحقيق مصالح أبنائه وبناته، ومساندة أشقائنا الفلسطينيين والعرب.
من جانبه قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني خلال مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء أعمال جلسة مجلس الوزراء ان الهدف من انعقاد مجلس الوزراء في المحافظات هو التأكيد على أن سمة هذة الحكومة هي العمل الميداني والتأكد من إنجاز المشاريع المتأخرة مثل مشروع مبنى مستشفى الاميرة بسمة الذي زاره اليوم دولة رئيس الوزراء وقبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء تفقَّد المشروع يرافقه وزيرا الأشغال العامَّة والإسكان والصحَّة وأضاف المومني ان دولة الرئيس
شدد على ضرورة إنجاز المبنى لبدء التَّشغيل التَّجريبي في الرُّبع الأوَّل من العام المقبل 2025، على أن يبدأ المستشفى باستقبال المراجعين في الرُّبع الأخير من العام.
ولفت إلى أن كلفة المشروع 110 ملايين دولار أميركي، وتبلغ مساحته 85 ألف متر مربع، ويتكون من 9 طوابق منها 3 طوابق تسوية للخدمات الطبية والمساندة وطابق أرضي يحتوي على قسم الأشعة والصيدلية الرئيسة، والأول خاص بغرف العمليات وغرف العناية الحثيثة والمتوسطة وطابق الخدمات و3 طوابق عليا للعناية بالمرضى، وتبلغ طاقته الاستيعابية 566 سريرا قابلة للزيادة إلى 650 سريرا، وتشمل هذه الأسرة 60 سريراً للعناية الحثيثة.
كما يضمّ المبنى الجديد أقساماً للقسطرة والقلب والرنين المغناطيسي والعديد من الاختصاصات الطبية.
ولفت المومني انه واستكمال لمتطلبات تحديث القطاع العام أقر مجلس الوزراء تعليمات التقييم والتحليل الكمي و الموضوعي للوظائف في القطاع العام وتعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية المؤهلات العلمية وتعليمات العمل الإضافي وتعليمات الأداء الاستثنائي
كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع تنظيم التنظيم الإداري الوزارة الاستثمار والنظام الداخلي لمجلس امانه عمان وجامعة البلقاء كما وافق المجلس على استكمال الإجراءات الأزمة لانشاء محطة معالجة المياه في منطقة غرب اربد
وتشجيع قطاع العقار من خلال رفع نسبة الإعفاء للشقق المشتراة لأول مرة والتي تزيد مساحتها عن (250) م إلى 50٪من رسوم التسجيل وضريبة الَسقفات
بالإضافة إلى العديد من القرارت التي استعرضها المومني
وفي نهاية المؤتمر أكد المومني ان الحكومة تعمل بالتشارك مع الجميع وهي منفتحه على الجميع خاصة الإعلام الذي تكنه له كل تقدير كونه شريك مهم في عملية التنمية و التطوير
ويذكر أن نواب محافظة عقدوا سلسلة لقاءات تشاورية فيما بينهم من جهة ومع المجالس و الهيئات المنتخبة للوصول إلى مطالب خدامتيه تهم كامل المحافظة
ومن أبرز المطالب التي تم التوافق عليها الانتها من مشروع طريق اربد الدايري و ربطه بمشروع مستشفى الاميرة بسمة لتسهيل الوصول اليه بعيدآ عن الاختناقات المرورية التي تعاني منها مدينة اربد بشكل مستمر مما قد يؤثر على صحة وحياة المرضى الذين يحتاجون سرعة الوصول اليه
رفع موازنة مجلس المحافظة ليتمكن من تقديم خدماته لأكثر من (3) مليون نسمة بين مواطن ولاجئ
تعداد مخطط شمولي للمحافظة بهدف تحسين التخطيط العمراني و تطوير البنية التحتية
تقديم حوافز للسياحة وفتح نوافذ استثمارية
إضافة إلى مطالب أخرى توافق عليها النواب والمجالس والهيئات المنتخبة