الصعوب يكتب : كيف نحمي وننجح مسيرتنا الديمقراطية في الأردن

بقلم: المهندس رائد الصعوب

مستنداً على مقال معالي نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور صالح ارشيدات، أقدم لكم رؤية شاملة حول كيفية حماية وإنجاح مسيرتنا الديمقراطية في الأردن.

أسس النهضة والفكر الإصلاحي
تأسست الدولة الأردنية الحديثة على قواعد النهضة والفكر الإصلاحي الوطني والإنساني، حيث حملت مشروعاً نهضوياً وطنياً متجدداً يقوم على المشاركة السياسية، حماية حقوق الإنسان، سيادة القانون، الوئام الوطني، المواطنة المتكافئة، والعدالة الاجتماعية. الدولة الأردنية تبنت خطاباً سياسياً حداثياً مسترشداً برؤية ملكية تسعى إلى تحديث المشهد السياسي من خلال سلسلة من الإصلاحات والتحديثات، كما أوضح الدكتور صالح ارشيدات.

مسيرة الإصلاح والتحديث
جاءت مخرجات منظومة التحديث السياسي الأخيرة تتويجاً لسلسلة واسعة من المبادرات الملكية الممتدة لربع قرن، بدءاً من مبادرة الميثاق الوطني إلى الأجندة الوطنية والأوراق النقاشية. هذه المبادرات تعبر عن التزام الدولة بالتحديث الوطني الشامل لمؤسسات الدولة في الإدارة، الاقتصاد، السياسة، والقضاء، وتطوير النظام السياسي الديمقراطي، كما أشار الدكتور صالح في مقاله.

الرؤية الملكية والتوافق الشعبي
الرؤية الملكية جاءت نتيجة واضحة لالتقاء إرادة القيادة الأردنية مع الإرادة الشعبية للانتقال إلى مرحلة جديدة من التحديث السياسي باتجاه إنجاز مشروع الأردن النهضوي. يسعى هذا المشروع إلى تحقيق الاستقلال الوطني، العدالة الاجتماعية، تعزيز الديمقراطية، التجدد الحضاري والثقافي، التنمية المستدامة الشاملة، الأمن الشامل، وتحقيق وحدة الأهداف العربية. كما بيّن الدكتور ارشيدات، يتطلب هذا التوافق رؤية شاملة ومتكاملة.

التحدي الانتخابي وتحديث القوانين
اليوم، يتجه الأردن من خلال عملية التحديث السياسي إلى محطة مفصلية تتمثل في إجراء الانتخابات النيابية على أسس وقوانين جديدة تحدث لأول مرة في الأردن، حيث تلعب الأحزاب السياسية دوراً أساسياً في الساحة السياسية والبرلمانية. الانتخابات النيابية القادمة ونتائجها ستعتبر نقلة نوعية في بنية النظام السياسي، إذ تأتي من خلال إرادة ملكية صريحة ومعلنة تهدف إلى تحديث وتعزيز النظام الديمقراطي. كما أكد الدكتور صالح، هذه الخطوة تستند إلى الدستور الأردني التقدمي والأوراق الملكية النقاشية.

التحديات أمام الأحزاب السياسية
تواجه الأحزاب السياسية في بداية مسيرتها الجديدة تحديات عديدة، وهي تحديات تطبيقية للقوانين السياسية والانتخابية والحزبية الجديدة والمبتكرة في الأردن برعاية ملكية من لجنة تحديث اقتصادي أنشأها جلالة الملك ورعى مخرجاتها، والتي فاقت توقعات التقليديين في الحياة السياسية الأردنية. الدكتور صالح إرشيدات يحاول في مقالته إعادة توجيه الرياح للأحزاب من واقع خبراته الطويلة في العمل السياسي والحزبي، لضمان تنفيذ الرؤى الملكية التنفيذ الصحيح وتقليل العقبات التي تواجه مثل هذه البدايات الوطنية الكبيرة التي تمس كل فرد يعيش وينتمي إلى أرض مملكتنا الحبيبة المملكة الأردنية الهاشمية. التحديات تتضمن:

1. إعادة بناء الثقة بين المواطنين والأحزاب**: الأحزاب السياسية تحتاج إلى جهد كبير لإعادة بناء الثقة المفقودة نسبياً مع المواطنين بسبب تجارب سابقة.
2. التنظيم الداخلي والانضباط**: يجب على الأحزاب أن تطور هياكل تنظيمية داخلية تتماشى مع قوانين التنافس الحزبي الديمقراطي الرشيد والصحيح.
3. مواكبة متطلبات القوانين الجديدة**: التوافق مع قوانين الانتخابات، الأحزاب، الحكم المحلي، والتعديلات الدستورية التي تسعى إلى بناء مؤسسات الدولة على أسس حديثة ومتينة.
4. الالتزام بالقيم الديمقراطية**: يجب أن تكون الأحزاب ملتزمة بالقيم الديمقراطية السائدة ومنظومة النزاهة الوطنية المستقلة لضمان نجاح المسيرة الديمقراطية.
5. التواصل مع الجمهور**: ضرورة تعزيز التواصل مع الجمهور وتقديم برامج واقعية تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

في الختام، يتطلب نجاح مسيرتنا الديمقراطية في الأردن تكاتف جميع الجهود الوطنية، مع تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات السياسية، والالتزام بتطبيق القوانين والنظم الدستورية بحذافيرها، لتأمين مستقبل سياسي مشرق ومزدهر للأردن .