التعليم العالي والجامعات والمغالبة..!

د. مفضي المومني.
2024/7/15
مسيرة التعليم والتعليم العالي في بلدنا كانت في الطليعه… ثم تراجع خطها البياني تدريجياً… حتى أصبحنا على ما نحن عليه… التراجع بأسمه وفصله… وأصبحت مهام بعض الوزراء نقد الذات لا بل جلدها… بتصريحات تعترف بأخطاء ومعضلات موروثه… تتبعها قرارات احادية الجانب تبرر بأنها إصلاحية… وفي الوسط الأكاديمي من رؤساء جامعات حاليين وسابقين ووزراء سابقين هنالك تصريحات وانتقادات… مرة بالتغول على إستقلالية الجامعات ومرة بالتأثير على أوضاعها المالية الضعيفة أصلاً… ومرة عدم ترك مساحة للإبداع والتطوير للإدارات الجامعية… واصبح مشهد التعليم العالي وزيراً ومجلساً… وإدارات جامعية يشي بتنازع السلطات والقرارات…والمغالبة في ظل غياب المؤسسية..!.
وأن القرارات تأخذ من برج عاجي لا يأخذ بالوضع الحقيقي للجامعات في حرمها وخارجه.
آخر القرارات توحيد معدلات القبول للطلبة الأجانب من باب التجويد كما صرحت الوزارة… وفي الطرف الآخر أي الجامعات، القرار سيحد من أعداد الطلبة الأجانب وسيؤثر على السياحة التعليمية التي أصبحت عنصر مهم من إيرادات الجامعة والإقتصاد الوطني… وبين مفهومين لا يتخللهما التشاور والتنسيق… تهبط القرارات… وكل يدعي حب ليلى..!.
القرارات السابقة أيضًا بما يخص أسس القبول في الجامعات… والسيطرة المطلقة للوزارة والمجلس وإلزام الجامعات… وبالذات قرار تخفيض أعداد قبولات الطب… بعد أن استثمرت الجامعات في الكليات الطبية واستقطبت المدرسين… ونزل القرار على الجامعات ببرشوت المجلس والوزير… وبرر التعليم العالي… واحتج الطلبة والأهالي… وقالوا إن التوسع في الجامعات الطبية الخاصة وقبولاتها لا يتوافق مع التخفيض للجامعات العامة… وبقي الحوار وتنازع القرار برسم الزمن… بانتظار وزير جديد يقلب الموازين كما تعودنا في سابق الأيام.
وهنالك الكثير من القرارات للتعليم العالي يُدعى أنها تختزل استقلالية الجامعات كما يقول رؤساء الجامعات ومسؤولين سابقين وحاليين…!.
العالم والدول التي في محيطنا العربي والخليجي… لديها تنظيمات راسخة للتشريعات وأساسيات قطاع التعليم… منذ زمن… ويعملون منذ سنوات في تجويد نوعية التعليم وسجلوا نجاحات كبيرة… بحيث اصبحنا خلفهم بسنوات..!.
كتبت سابقاً بضرورة مأسسة التعليم العالي ووضع خطة عشرية عابرة للوزراء… تعالج جميع ملفاته؛ الأكاديمية والمالية والتشريعية والبحثية والعالمية وأسس القبول… والتطوير… والتشاركية مع سوق العمل… والخطط الدراسية… وهجرة الأدمغة… وتعيين رؤساء الجامعات… وغيرها الكثير من الملفات…، وأن لا تبقى القرارات مبنية على ردات الفعل والمعالجة الجزئية ومزاج الوزير… ولكن للأسف لا نزال نجتر الماضي وسياساته غير الموفقة… ونتنازع السلطة ونتغول على استقلالية الجامعات والتي هي أساس عملها… ونبرر أحيانا تدخل الوزير والمجلس في ظل حقيقة بعض رؤساء الجامعات الذين وصلوا أو اوصلوا للمنصب بطرق غير أكاديمية… فبرز أو أبرز ضعفهم أو تسلطهم… أو فسادهم أحياناً… فتم تغييرهم أو تنحيتهم فرادى أو بالجمله… والكلام تؤكده تغييرات رؤساء الجامعات من خلال المجلس بين حين وحين أو بين وزير ووزير… مرة بالإعفاء… وأخرى بطلب الإستقالة… ومن ذات المجلس الذي بارك تعيينهم…وأحياناً قد يعيد اجترارهم…بعد إقالتهم… أو إعفائهم… كما يقولون..!! معادلة تحتاج لتوقف… وقلتها سابقاً يجب أن تكون هنالك رقابة على الإدارات الجامعية حتى لا تصبح دكتاتورية أو توغل في الفساد وحتى نستبعد تدخل الوزير والمجلس..!.
الخلاصة؛ ثمة حاجة لترتيب بيت التعليم العالي بمؤسسية حصيفة تحفظ إستقلالية الجامعات… وتطور نوعية وجودة التعليم… وتلغي تنازع السلطات والتدخلات والقرارات الخلافية… ولماذا لا يتم تغيير تشريعات تشكيل مجلس التعليم العالي ويكون لرؤساء الجامعات الوطنية حضور فيه…!
المغالبة والقرارات الخلافية المفاجئة والتفرد وعدم تسويغ القرارات بنظرة شمولية سيبقي الطريق مفتوح للمغالبة والمساجلات والشخصنة… ولن يكون كل هذا في مصلحة التعليم والتعليم العالي… فهل نفعلها..! ؟
حمى الله الاردن.