مصادر لرويترز: جهود وساطة مكثفة تقودها الولايات المتحدة وقطر و مصر للوصول إلى هدنة لمدة شهر

آفاق نيوز
قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن الحكومة الإسرائيلية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) “وافقتا بنسبة كبيرة” من حيث المبدأ على إمكانية إجراء تبادل للمحتجزين الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين خلال هدنة تستمر شهرا.
وذكرت المصادر أن الخطة الإطارية تأخر طرحها بسبب وجود خلافات بين الجانبين بشأن كيفية التوصل إلى نهاية دائمة للحرب في غزة.
وركزت جهود الوساطة المكثفة التي قادتها قطر والولايات المتحدة ومصر في الأسابيع القليلة الماضية على نهج تدريجي لإطلاق سراح فئات مختلفة من المحتجزين الإسرائيليين بدءا من المدنيين وانتهاء بالجنود مقابل وقف الحرب والإفراج عن أسرى فلسطينيين وإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول مطلع على المفاوضات، إن أحدث جولة من الجهود الدبلوماسية بدأت في 28 كانون الأول وقلصت الخلافات بشأن مدة وقف إطلاق النار المبدئي إلى نحو 30 يوما بعد أن اقترحت حماس في البداية هدنة لعدة أشهر.
ومع ذلك، رفضت حماس منذ ذلك الحين المضي قدما في الخطط حتى الاتفاق على الشروط المستقبلية لوقف دائم لإطلاق النار، وفقا لستة مصادر. وطلب معظم المصادر عدم الكشف عن هوياتها من أجل التحدث بحرية عن مسائل حساسة.
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول فلسطيني على اطلاع بجهود الوساطة، إنه بينما تسعى إسرائيل للتفاوض على مرحلة واحدة في كل مرة، تسعى حماس إلى التوصل إلى “صفقة شاملة” يتم الاتفاق فيها وقف دائم لإطلاق النار قبل إطلاق سراح الرهائن خلال المرحلة المبدئية.
والحكومة الإسرائيلية وحماس تتحدثان من خلال وسطاء لا بشكل مباشر.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض الثلاثاء إن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت مكغورك موجود في المنطقة للمرة الثانية خلال أسبوع، لإجراء مناقشات بشأن إطلاق سراح المحتجزين، وإن واشنطن ستؤيد “هدنة إنسانية” أطول أمدا.
ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض ووزارة الخارجية القطرية والهيئة العامة للاستعلامات في مصر حتى الآن على طلبات رويترز للتعليق.
وقال مصدران أمنيان مصريان إن العمل جار لإقناع حماس بقبول هدنة لمدة شهر يعقبها وقف دائم لإطلاق النار. لكن المصادر قالت إن حماس تطالب بضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق من أجل الموافقة على الهدنة الأولية.
ولم تقدم المصادر تفاصيل عما قد تتألف منه هذه الضمانات.
وردا على سؤال بشأن المفاوضات، قال سامي أبو زهري المسؤول الكبير في حماس لرويترز الاثنين إن الحركة منفتحة على مناقشة الأفكار لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.
وقال أبو زهري “نحن منفتحون على كافة المبادرات والمقترحات لكن أي اتفاق يجب أن يكون على أساس إنهاء العدوان والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة”.
وقال مصدر سابع، وهو مسؤول كبير في حماس، إن أحد العروض التي قدمتها إسرائيل هو إنهاء الحرب إذا أخرجت حماس ستة من كبار القادة من غزة بينهم يحيى السنوار ومحمد الضيف. لكنه أضاف أن حماس ترفض “قطعا” هذا الاقتراح.
ولم تتمكن رويترز حتى الآن من تأكيد هذا الاقتراح من مصادر إسرائيلية. ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلبا للتعليق على الاقتراح أو المفاوضات الأوسع. وبحسب تسجيلات تم تسريبها إلى شبكة إن 12 الإخبارية الإسرائيلية، قال نتنياهو إن أي سيناريو “للاستسلام والنفي” تمت مناقشته في أوائل كانون الثاني.
– نتنياهو تحت ضغط –
بعد مرور ما يقرب من أربعة شهور على عمليات حماس التي أسفرت عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، لم تتمكن إسرائيل في عدوانها على غزة بعد من القضاء على القيادة العليا لحماس أو قدرتها على القتال على الرغم من تدمير جزء كبير من القطاع الساحلي وعدوان أدى لاستشهاد أكثر من 25 ألف فلسطيني.
وأكد نتنياهو هذا الأسبوع أن “الانتصار الكامل” على حماس هو وحده الذي سيضع نهاية للحرب، لكن الضغوط عليه تتزايد من أجل التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك ضغوط من أعضاء حكومة الحرب التي يترأسها واحتجاز حوالي 130 إسرائيلي منذ “طوفان الأقصى” وهو الاسم الذي أطلقته حماس على عملياتها.
وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين أعلى عدد من القتلى اليومي في حربه على غزة بلغ 24 قتيلا، من بينهم 21 في هجوم بقذائف صاروخية في وسط غزة وثلاثة في أماكن أخرى.
وقالت خمسة من المصادر إن إسرائيل رفضت مناقشة أي نهاية للحرب لا تشمل تصفية حركة حماس. ولم يحددوا ما إذا كان نفي القيادات سيفي بهذا الشرط.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن الجهود مستمرة لضمان إطلاق سراح المحتجزين. وقال إن إسرائيل لن توافق على اتفاق لوقف إطلاق النار يبقي على إدارة حماس للقطاع.
ولعبت الدوحة وواشنطن دورا فعالا في التفاوض على هدنة لمدة أسبوع في تشرين الثاني أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز وقرابة 240 أسيرا فلسطينيا.
وقال المسؤول المطلع على المفاوضات إنه ابتداء من 28 كانون الأول، أرسل مفاوضون قطريون إطار اتفاق جديدا إلى حماس والحكومة الإسرائيلية، وطلبوا من الجانبين الإشارة إلى ما هم على استعداد للموافقة عليه.
وقال المسؤول إنه عندما رد الجانبان في وقت سابق من الشهر الحالي، سعت حماس إلى هدنة تستمر عدة أشهر، في حين أرادت إسرائيل إطلاق سراح جميع المحتجزين خلال أسابيع.
وقال المسؤول إنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، تمكن وسطاء أميركيون وقطريون من تقريب الجانبين من الاتفاق على عملية مدتها 30 يوما تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين ودخول المزيد من المساعدات إلى غزة والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
ورغم صعوبة تضييق الفجوة في المواقف، وصف أحد المصادر، وهو مطلع على المناقشات، المحادثات بأنها “مكثفة”، وقال إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق “في أي لحظة”.
– جهود دبلوماسية أميركية –
وتكثف واشنطن الضغوط الدبلوماسية لإنهاء العنف. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، حيث أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رحلات بين دول عربية والتقى مسؤولين إسرائيليين في جولة محمومة تهدف إلى إيجاد طريقة للمضي قدما في إراقة الدماء.
غير أن مصدرا أميركيا مطلعا والمسؤول الفلسطيني، قالا إن حماس تسعى للحصول على ضمانات بأن إسرائيل لن تستأنف الحرب.
وقال المسؤول الفلسطيني إن حماس تريد من الولايات المتحدة ومصر وقطر ضمان التنفيذ، وتشعر بالقلق من أن حكومة نتنياهو ستستأنف الحرب بمجرد أن تطلق حماس سراح المحتجزين المدنيين، حتى لو ظل الجنود الإسرائيليون لدى حماس.
وقال المصدر الأميركي إن حماس سعت خلال هذه الجولة إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، بما في ذلك أولئك الذين شاركوا في عملية (طوفان الأقصى).
وقال المسؤول المطلع على المحادثات إن حماس خففت منذ ذلك الحين هذا الطلب، والذي من المرجح أن تعارضه إسرائيل بشدة.
وقال المسؤول الفلسطيني إن حماس تعتقد أنه قبل الحديث بجدية عن وقف إطلاق نار طويل الأمد، تحتاج إسرائيل إنهاء عملياتها في خان يونس، وهي مدينة في جنوبية غزة شهدت “أعنف هجوم وقتال” في الأسابيع الأخيرة.
ولم تتمكن رويترز من التأكد على الفور من وضع المناقشات بشأن ما إذا كانت القوات والمدرعات الإسرائيلية ستنسحب من قطاع غزة بشكل كامل

وكالات