إفصاح الشركات بين دور بورصة عمان والقرارات الإستثمارية السليمة
د. محمد عبدالستار جرادات – مستشار اقتصادي
تعتمد قرارات المستثمرين بشكل كبير على ما تنشره الشركات من معلومات مالية وغير مالية من خلال الإفصاح بالنسبة للشركات المدرجة للتداول في البورصة، حيث زاد الإهتمام في الإفصاح والشفافية مؤخراً لزيادة وعي المستثمرين وتركيزهم على هدف إتخاذ القرار المناسب من خلال تحقيق الثقة بالشركات في تسيير امورها بالمستوى المطلوب من مسؤولية ومصداقية وكفاءة من خلال متابعة المعلومات المنشورة بصفة دورية.
تاتي اهمية أثر الإفصاح على اسعار الأسهم وحجم التداول في الشركات المساهمة العامة وبالأخص الإفصاح المتعلق بالتشريع القانوني الملزم لهذه الشركات بنشر قوائمها المالية في توقيت محدد يمكن المستثمرمن إتخاذ قرارات إستثمارية رشيدة حيث تنعكس المعلومات المتاحة على الأسواق المالية بشكل فوري.
من المعلوم بان مضمون القوائم المالية موحد بين جميع أنواع الشركات باختلاف نشاطاتها، حيث تخضع بموجب احكام القانون إلى المعايير المحاسبية الدولية نفسها، وبناءً عليه فإن التفاوت والإختلاف في محتوى هذه القوائم المالية (الأرقام) يؤدي إلى إختلاف توجهات المستثمرين فيما يتعلق بالقرار الإستثماري السليم. ومن الجدير بالذكر ان هذه القوائم المالية تشمل: قائمة الميزانية العمومية (المركز المالي)، قائمة الدخل، قائمة التغير في حقوق الملكية، قائمة التدفقات المالية والإيضاحات.
واليوم تستخدم لغة XBRL (Extensible Business Reporting Language) لغة تقارير الأعمال التجارية الموسعة، كلغة موحدة لتقارير الإفصاح، يميزها المرونة اللازمة لجميع المستفيدين في عملية صنع القرار ويمكن مقارنة محتوياتها على مستوى العالم.
هذه التقنية الحديثة المستخدمة اليوم في بورصة عمان ساعدت في تطوير طرق الإفصاح والتي تنعكس على هذه المعلومات وشفافيتها وضمان موثوقيتها وتامين محتويات وصول المعلومة الى اسواق المال دون اي تأخير في الوقت.
وعلى جميع الشركات المدرجة في بورصة عمان، تزويدها بالبيانات المالية للنصف الثاني من العام، والمراجعة من قبل مدققي حسابات الشركات وذلك عبر نظام الافصاح الالكتروني XBRL))، قبل نهاية شهر تموز من هذا العام.
كم تقوم البورصة بأخذ إجراءات بحق الشركات المخالفة منها: إيقاف التداول في أسهم الشركات المخالفة التي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية اعتباراً من أول يوم عمل يلي نهاية هذا الشهر إلى حين قيام هذه الشركات بتزويدها بالبيانات المطلوبة، كما تقوم البورصة بعد انتهاء الموعد المحدد بالإعلان من خلال وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة، مبينه أن الشركات التي لن تلتزم بالموعد المقرر عُرضة للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المعمول بها. وفق لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية لعام 2018.
الدور الذي تقوم به بورصة عمان في تعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب يمكنهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية ويعزز مبدأ الإفصاح والشفافية، الأمر الذي من شأنه ان يرتقي بالقطاع الخاص الذي له الدور الاكبر في تحريك عجلة الإقتصاد بما يعزز من تنافسية البيئة الإستثمارية الاردنية لتنعكس بذلك آثاراً إيجابية على الإقتصاد الوطني.
حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.
