الآثار الاقتصادية لقرار الفيدرالي بتخفيض الفائدة على الاقتصاد الأردني: تحليل استجابة البنك المركزي الأردني

الدكتور محمد عبدالستار جرادات

في 7 نوفمبر 2024، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25%، لتصبح 4.75%. هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة التيسير النقدي التي يهدف الفيدرالي من خلالها إلى دعم النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأميركي. ولكن هذا القرار لا يؤثر على الولايات المتحدة فقط، بل يمتد تأثيره إلى الأسواق العالمية، وخاصة إلى الدول المرتبطة بالدولار الأميركي مثل الأردن. في هذا المقال، نناقش كيفية تأثير هذا القرار على الاقتصاد الأردني، وتحديدًا على السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني.

١-قرار الفيدرالي الأميركي: خلفية وأسباب الخفض

قام الفيدرالي الأميركي بتخفيض الفائدة في وقت حساس حيث يشهد الاقتصاد الأميركي تباطؤًا نسبيًا في معدلات النمو وتراجعًا في التضخم. الهدف من هذا القرار هو خلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي من خلال تقليل كلفة الاقتراض، وبالتالي تشجيع الاستهلاك والاستثمار. هذا التوجه يعكس الحاجة لتأمين استقرار اقتصادي في فترة تشهد تذبذبًا في الأسواق العالمية.

٢-انعكاسات القرار على الاقتصاد الأردني

نظرًا لربط الدينار الأردني بالدولار الأميركي، فإن قرار الفيدرالي يؤثر بشكل غير مباشر على السياسة النقدية في الأردن. يواجه البنك المركزي الأردني تحديًا كبيرًا في محاكاة هذا الخفض لضمان استقرار العملة المحلية ومنع حدوث تقلبات في سعر صرف الدينار. إذا لم يتبع البنك المركزي الأردني قرار الفيدرالي، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الفوارق بين العوائد على الدينار والدولار، ما قد يضغط على جاذبية الدينار للمستثمرين.

٣-تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات

من أبرز الآثار المباشرة لتخفيض الفائدة هو تقليل تكلفة الاقتراض، ما يعزز من نشاط القطاع الخاص. في الاقتصاد الأردني، يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة استثمارات الشركات في المشاريع الكبرى، ما يعزز من النمو الاقتصادي على المدى المتوسط. القطاعات التي تعتمد على تمويل القروض، مثل البناء والعقارات، قد تشهد تحسنًا في النشاط بسبب هذا الخفض.

٤-مخاطر التضخم نتيجة لزيادة السيولة

زيادة السيولة الناتجة عن خفض الفائدة قد تؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، ما قد يعزز من معدلات التضخم. في حال لم يتم التعامل مع هذا التضخم بحذر، قد يتسبب ذلك في ارتفاع الأسعار وبالتالي التأثير على القدرة الشرائية للأفراد. لذا، من المهم أن يراقب البنك المركزي الأردني تطورات السوق بعناية لضبط السياسة النقدية في حال ظهرت بوادر تضخم غير مرغوب فيه.

٥-التحديات المتعلقة بتدفقات رأس المال واستقرار الدينار

تخفيض الفائدة يعني تقليص العوائد على الأصول المحلية المقومة بالدينار، ما قد يجعل الاستثمار في الدينار أقل جذبًا مقارنة بالاستثمار في الدولار أو عملات أخرى ذات عوائد أعلى. نتيجة لذلك، قد يواجه البنك المركزي الأردني ضغوطًا على احتياطياته من العملات الأجنبية إذا تحول رأس المال إلى الخارج. من هنا، يصبح من الضروري للبنك المركزي الأردني إدارة هذا التحدي من خلال سياسات نقدية مرنة توازن بين الحفاظ على استقرار العملة وتحفيز النشاط الاقتصادي.

٦-استجابة البنك المركزي الأردني: السياسات المستقبلية

من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأردني خطوات لضبط السيولة وتنظيم سوق المال للحفاظ على استقرار الدينار وحماية الاقتصاد من أي تقلبات غير مرغوب فيها. قد يشمل ذلك تعزيز الاحتياطي الإلزامي للبنوك أو تعديل أدوات السياسة النقدية حسب الحاجة. الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق نمو مستدام بعيدًا عن الضغوط التضخمية.

الخلاصة:
قرار الفيدرالي الأميركي بتخفيض أسعار الفائدة له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الأردني. بينما يسعى البنك المركزي الأردني إلى الحفاظ على استقرار الدينار وتعزيز النمو الاقتصادي، فإنه يتعين عليه أن يوازن بعناية بين تحفيز الاقتصاد وضبط التضخم وضمان جاذبية الدينار للاستثمارات المحلية والدولية.