قفزة تصل إلى 150% من سرقات الهواتف في بريطانيا والحكومة تتحرك
أفاق نيوز – تشهد بريطانيا في الفترة الأخيرة تصاعدا ملحوظا في معدلات الجريمة، مما جعل هذه الظاهرة تشغل الرأي العام. ودفع الارتفاع الهائل في حالات سرقة الحقائب والهواتف الذكية الحكومة البريطانية إلى التعهد باتخاذ إجراءات صارمة ضد جرائم الشوارع للحد منها.
وأظهرت سلسلة من مقاطع الفيديو المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة عصابات من اللصوص الملثمين على الدراجات الهوائية وهم يسرقون الهواتف من المارة في عدة مدن بريطانية، وعلى رأسها لندن، مما أثار مخاوف السكان من الحرية المتزايدة للمجرمين في شوارع العاصمة.
أرقام مخيفة
وتشير التقديرات إلى أن نحو 78 ألف شخص تعرضوا لسرقة هواتفهم أو حقائبهم في الشوارع خلال 2024، أي ما يزيد على 200 حادثة سرقة يوميا. ويمثل هذا الرقم أكثر من ضعف الحوادث المسجلة في الفترة نفسها حتى مارس/آذار 2023، حيث سُجلت 31 ألف حادثة سرقة للهواتف. وتفيد معلومات حكومية بأن هذا الارتفاع يُعزى إلى زيادة الطلب على الهواتف الذكية المستعملة، سواء في المملكة المتحدة أو خارجها.
ورغم هذا الارتفاع اللافت في عدد السرقات المسجلة، فإن التحقيقات لم تكن كافية، إذ أظهرت الإحصاءات أن 81.9% من التحقيقات أُغلقت دون تحديد أي مشتبه بهم، في حين تم توجيه اتهامات في 0.8% فقط من الحالات.
وكشفت دراسة جديدة أجرتها وزارة الداخلية البريطانية حول هذه القضية أن تقديرات بيانات مسح الجريمة للأشهر الـ 12 الماضية أظهرت ما يعادل أكثر من 200 سرقة يومية في شوارع إنجلترا وويلز، وهو أعلى معدل منذ أكثر من 10 سنوات، وأعلى بنحو 60% من المتوسط السنوي من عام 2012 إلى عام 2013.
في المقابل، تعهدت الحكومة بمكافحة جرائم السرقة بعد أن ارتفعت معدلات الجريمة بنسبة تزيد على 150% في العام الماضي. وستكلف الحكومة رؤساء الشرطة بمعالجة هذه الآفة المتمثلة في سرقات الشوارع. وستطلق وحدة الاستخبارات التابعة للشرطة الوطنية -المعروفة باسم “أوبال”- تحقيقا لجمع معلومات استخباراتية عاجلة عن سارقي الهواتف المحمولة، والأماكن التي تنتهي إليها هذه الأجهزة.
ويهدف التحقيق إلى تقديم صورة أوضح لسوق الهواتف المسروقة، وتحديد التدابير اللازمة لمعالجة المشكلة.
دعوة لشركات الهواتف
ولمعالجة هذا التحدي بشكل مباشر، ستتم دعوة شركات التكنولوجيا والمصنعين لحضور قمة وزارة الداخلية لمناقشة الابتكارات الجديدة التي قد تحد من السوق غير القانونية. وسيبنى هذا على ميزات مكافحة السرقة التي قدمتها بعض شركات التكنولوجيا لحماية عملائها.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الشرطة ومكافحة الحرائق والوقاية من الجريمة ديانا جونسون “يجب على شركات الهاتف أن تضمن إمكانية تعطيل أي هواتف مسروقة بسرعة وسهولة وبشكل دائم، بدلا من إعادة تسجيلها للبيع في سوق الهواتف المستعملة. وسنلتقي بهم قريبا لمناقشة الإجراءات الإضافية المطلوبة لتحقيق ذلك”.
وأضافت “إذا عملنا معا، يمكن للحكومة وشركات التكنولوجيا وأجهزة إنفاذ القانون كسر نموذج الأعمال الخاص بلصوص الهواتف وعصابات الدراجات النارية الذين يعتمدون على هذه التجارة”.
