القاضي : الحكومة المقبلة ومجلس النواب القادم ، ومدى تحقيق الرؤى الملكية والمصالح الوطنية
بقلم : حاتم نواش القاضي
في أي دولة على مستوى هذا العالم ، يوجد فيها هيئة تنفيذية وإدارية عليا ( الحكومة ) ، وهي مؤسسة تعد من أقدم المؤسسات السياسية منذ أقدم العصور ، إذ يتم تنفيذ العمل الحكومي والإداري من خلال مجلسها المَُشكَّل من عدد من الوزراء الذي يتولى المسؤولية عن إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية ، حيث يتألف مجلس الوزراء في الأردن من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ، ويشرف رئيس الوزراء على أعمال الحكومة ، كما يرأس مجلس الوزراء ، ويرتبط برئيس الوزراء عدد من الدوائر والمؤسسات أهمها دائرة المخابرات العامة وديوان التشريع والرأي وديوان المحاسبة وغيرها من الدوائر والمؤسسات
وأمّا بالنسبة للبرلمان الأردني ، الذي يتولى السلطة التشريعية في الأردن ، ويتكون من مجلسي الأعيان والنواب ، حيث يقوم جلالة الملك بتعيين أعضاء مجلس الأعيان ، أمَّا بالنسبة لمجلس النواب فإنه يتألف من ضعفي العدد الموجود في مجلس الاعيان ، إذ يتم انتخابهم انتخابًا حرًا بطريقة التصويت
جهود ملكية غير مسبوقة ، توجّهت رؤيتها نحو تطوير قانون الانتخاب والأحزاب ، إذ وجَّه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين إلى تشكيل لجنة عرفت باسم ” اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ” والتي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية ، والنظر بالتعديلات على التوجه المتصل بالحكم والقانون وآليات العمل النيابي ، حيث مثلت مختلف الأطياف السياسية والفكرية ومختلف القطاعات ، حيث قامت بتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية ، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار ، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة ، ومن أبرز لجانها : لجنة الانتخاب ، ولجنة تمكين الشباب ، ولجنة تمكين المراة ، وغيرها من اللجان المهمة في حياتنا العامة
إذ نضع بين يدي أصحاب القرار التحديات التي يواجهها وطننا اليوم : البطالة ، الفقر ، ندرة المياه ، زيادة الدين العام ، مشاكل الطاقة ، الزيادة غيرة المسبوقة في مستوى السكان ، والمخدرات التي أصبحت أكثر تحدي يهدد أمن واستقرار الأردن ، وأصبح انتشارها والاتجار بها آفة ووباء قاتل للاقتصاد وللسكان لما لذلك من آثار مدمرة على الفرد والمجتمع ، واليوم يشكل موضوع المخدرات الخطر والتحدي الأكبر في الشارع الاردني
هل من الممكن التوصل إلى حلول لهذه التحديات ؟
هل سيكون هناك حكومة ومجلس نيابي قوي قادر على تخطي هذه العقبات بإدارة ناجحة ؟
هل سنصدر أداء حكومي ونيابي فريد من نوعه للإقليم والعالم ؟
هل نحن بحاجة إلى تغير وجوه فقط في الحكومات والمجالس التشريعية ؟
هل يوجد فيك يا وطني أصحاب خبرة في القطاع العام والعمل الحكومي للارتقاء بالوطن ؟
أسئلة نضعها بين يدي أصحاب القرار لإيجاد حلول لهذه التحديات ، ومن أجل حياة كريمة يلتمس منها المواطن الاردني الأمل والتفاؤل في حياته للسَّير قُدمًا بتطوير ذاته وأهله ومن حوله ، في ظل هذه الظروف التي تتطلب منًا جميعًا العمل بروح الفريق الواحد .
