ضعف أداء الاقتصاد العالمي وانعكاسه محليا
تقرير البنك الدولي الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية ألقى الضوء على تحديات متعددة قد تؤثر على الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الخمس القادمة. وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تراجعًا في معدلات النمو بنهاية عام 2024، وهو أمر لم يحدث منذ 30 عامًا. فعلى الرغم من أن الاقتصاد العالمي يعيش حالياً فترة نسبية من الاستقرار، إلا أن هناك تحذيرات من تصاعد التوترات الجيوسياسية والتأثيرات المحتملة على النمو الاقتصادي، كما يتوقع أيضًا تباطؤ التجارة العالمية وتحديات مالية تتسارع في بعض الاقتصادات النامية.
التقرير يؤكد أن هناك حاجة ملحة لإجراء إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات وتعزيز سياسات المالية العامة. وفي حال عدم حدوث تصحيح رئيسي، يتوقع التقرير فترة من الفرص الضائعة في العقد القادم، مما يؤثر على نمو العديد من الاقتصادات النامية، خاصة تلك التي تعاني من الفقر.
لتحقيق تقدم في هذا السياق، يقترح التقرير مسارات واضحة للتحول من خلال تسريع وتيرة الاستثمارات وتعزيز أطر السياسات المالية العامة. كما يشدد على أهمية مكافحة تغير المناخ وتحقيق الأهداف الإنمائية العالمية، ويدعو إلى زيادة هائلة في الاستثمارات من قبل البلدان النامية.
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يشير التقرير إلى توقعات بارتفاع معدلات النمو إلى 3.5 ٪ في عام 2024، مع استمرار هذا المعدل في العام التالي. ورغم هذا التوقع الإيجابي، يظل هناك تحديات محتملة تتطلب اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق استدامة أفضل.
تأثير تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي المتوقع والتحديات التي قد تواجه الاقتصادات النامية يمكن أن يكون له تأثير كبير على الأردن من خلال:
1. تداول البضائع والصادرات: إذا كان هناك تباطؤ في التجارة العالمية، سيتأثر الأردن كونه يعتمد على التصدير والواردات بصورة رئيسة، وقد يواجه القطاع الصناعي في الأردن صعوبات في التصدير إذا تراجعت الطلبات الدولية.
2. الاستثمارات الخارجية المباشرة: قد يتأثر تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى الأردن بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، فالاستثمارات الأجنبية المباشرة تلعب دورًا مهمًا في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
3. الديون الخارجية: إذا ارتفعت تكاليف الاقتراض للاقتصادات النامية، سيتأثر الأردن بارتفاع تكلفة الديون الخارجية. وهذا سيزيد العبء الإضافي من كلفة الموازنة العامة.
4. القطاع السياحي: إذا كان هناك تراجع في النمو العالمي، فسينعكس ذلك على قطاع السياحة في الأردن. إن التقلبات في الأوضاع الاقتصادية والسياسية عامل مؤثر في قرارات السفر والإنفاق السياحي.
5. سوق العمل: قد يواجه الأردن تحديات في سوق العمل، فمن دون التحرك السريع ستزيد معدلات البطالة إذا ما كان هناك تباطؤ في النمو الاقتصادي.
لتخفيف كل هذه التأثيرات المحتملة، يمكن أن تكون هناك حاجة لاتخاذ إجراءات اقتصادية وإستراتيجيات لتعزيز الاستدامة وزيادة التنوع في الصادرات والإنتاج، وزيادة الاستثمار في الابتكار وتعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة. كما يمكن للحكومة النظر في تنفيذ سياسات مالية واقتصادية لتعزيز الاستقرار وتشجيع الاستثمارات المحلية وتمكينها.
بشكل عام، يرى التقرير أن هناك فرصًا لتحسين الوضع الاقتصادي العالمي، ولكنه يحذر من ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتجاوز التحديات الحالية وتحفيز النمو الاقتصادي في المدى البعيد.
