■ تخفيض أوزان المخاطر إلى 85 % لتخفيف تكلفة الإقراض
■ حساب الضمان العقاري يحمي أموال المستثمرين في القطاع
■ إنشاء البيئة التنظيمية التجريبية لمشاريع التكنولوجيا المالية قبل تأسيسها
■ 12 شركة مرخصة تعمل في سوق قطر للتكنولوجيا المالية
■ إصدار 11 من مجموع 14 تنظيما خاصا بالتكنولوجيا المالية
■ إطلاق 300 مبادرة يهتم جزؤها الأكبر بدعم القطاع الخاص
■ إعادة دراسة برنامج الضمين لتكييفه مع المتطلبات الحالية
■ الانتهاء من الاستثمار في البنية التحتية في أسواق رأس المال
قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي إن أصول القطاع المالي بلغت 2 تريليون ريال منها تريليون و300 مليون تمثل الائتمان في القطاع المالي، وهذا يغطي القطاعين العام والخاص بجميع مكوناتهما، حيث تم تسجيل معدلات نمو سنوية للائتمان في القطاع الخاص بـ 11 % وفي العام بـ 7 % وذلك منذ عام 2011، ما يعني أن نمو الاقتراض في القطاع الخاص أكبر من العام، مصرحا أن القطاع المالي هو من القطاعات المُمَكنة في الاقتصاد، وذلك من خلال إسهاماته الواضحة طيلة السنوات الماضية في دعم الاقتصاد الوطني، وتمويل المشاريع الكبرى في الدولة، مشيرا إلى بعض المبادرات التي اتخذها مصرف قطر المركزي بالتعاون مع القطاع المالي لدعم القطاع الخاص الذي يعد أحد الأعمدة الرئيسية لتقوية الاقتصاد، ومن بينها تلك التي أطلقت بعد جائحة فيروس كورونا المستجد التي أثرت جميع دول العالم، بهدف تمكين هذا النوع من الاستثمارات من الاستقرار والتوسع في السوق، حيث تم إصدار قرارات بإعادة هيكلة القروض للشركات المتضررة بتداعيات الوباء، ما أعطى فرصة لهذه الشركات من أجل تأسيس أعمالها.
– السياسة النقدية
وأكد الشيخ بندر بن محمد خلال مشاركته في «ملتقى التنمية الوطنية» الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيطـ تحت رعاية وحضور معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس المجلس الوطني للتخطيط أن السياسة النقدية في قطر مرتبطة بالسياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يفسر علاقة الريال القطري بالدولار، وكذا ارتفاع نسب معدلات أسعار الفائدة التي تم اللجوء إليها في إطار محاربة التضخم العالمي، حيث رفع الفيدرالي الأمريكي منذ مارس 2022 إلى غاية يونيو 2023 أسعار الفائدة بمعدل 525 نقطة أساس، بينما قام المركزي برفعها بمعدل 375 نقطة أساس فقط، وبأقل من الفيدرالي الأمريكي بـ 150 نقطة أساس، مصرحا بأن الهدف الرئيسي وراء ذلك هو الحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القطاع الخاص وتكلفة الإقراض، وفي إطار التماشي مع مهام المصرف المركزي في المحافظة على الاستقرار المالي للدولة، ومنع خروج رؤوس الأموال إلى الأسواق، عبر الموازنة بين زيادة أسعار الفائدة والتخفيف من وطأتها على القطاع الخاص.
– مبادرات الدعم
وأشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن المصرف وفي إطار دعمه للقطاع الخاص وتمكينه من تجاوز مختلف الأزمات، قام أيضا بإعداد مجموعة من الخطوات الناجعة، ذاكرا منها مبادرة تخفيض ما يسمى بأوزان المخاطر للشركات الصغيرة والمتوسط إلى 85 %، بهدف تخفيف تكلفة الإقراض على هذه الشركات، بالإضافة إلى توجيه تعليماته لجميع البنوك العاملة بإصدار تعليمات وإرشادات جديدة تخص القطاع العقاري الغاية منها دعم نمو هذا القطاع في الدوحة، حيث تمكن البنوك من إعطاء أحجام تمويل ومدد أكبر، كما تم بالتعاون مع هيئة التنظيم العقاري إصدار تعليمات للبنوك فيما يخص حساب الضمان العقاري، العامل على إعطاء شفافية أكبر للقطاع العقاري، ويحمي رؤوس أموال المستثمرين ما يجذب المزيد من رؤوس الأموال لهذا القطاع المهم.
– التكنولوجيا المالية
وأكد الشيخ بندر بن محمد على تركيز مصرف قطر المركزي على التكنولوجيا والرقمنة، حيث تم الاستثمار في نظام المدفوعات لتعزيز البنية التحتية المالية، من خلال الإعلان عن خدمة «فورا» التي تمكن من تحويل الأموال من بنك لآخر بشكل فوري، وبصورة أكثر سرعة وفعالية، ناهيك عن إصدار البطاقة الوطنية هميان، وغير ذلك من التشريعات التي تنظم عمل التكنولوجيا المالية ضمن مجموعة من المحاور، من بينها ما يعرف بإشتري الآن وادفع لاحقا، والتمويل الجماعي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل في قطر، كما تم مؤخرا إنشاء البيئة التنظيمية التجريبية في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث يمكن لرواد الأعمال تجربة أفكارهم في هذه البيئة ومن ثم تحويلها إلى مشاريع في أرض الواقع.
وأعلن محافظ مصرف قطر المركزي أن عدد الشركات المرخصة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية في قطر بلغ 12 شركة، بعدما كنا لا نملك أي مؤسسة مماثلة في هذا القطاع في عام 2021، وهو ما يؤكد الاهتمام المحلي بهذا المجال الواعد مستقبلا، لافتا إلى أن المصرف قد وضع خطة لإصدار 14 تنظيما خاصا بهذا القطاع، تم إقرار 11 تنظيما في انتظار إكمال البقية، مؤكدا تقدم العديد من الشركات للعمل في قطاع التكنولوجيا المالية محليا وذلك في مختلف التخصصات، ومن بينها البنوك الرقمية.
– القطاعات ذات الأولوية
وبين محافظ مصرف قطر المركزي أنه وفي إطار دعم وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية الثالثة، وتعزيز القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد، تم اطلاق الخطة الاستراتيجية للقطاع المالي المتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية الثالثة، حيث ترتكز على أربعة أعمدة هي الخدمات المصرفية، وقطاع التأمين، بالإضافة إلى أسواق رأس المال، ومنظومة التمويل الرقمي، ما نتج عن أكثر من 300 مبادرة تهتم فئة كبيرة منها بدعم القطاع الخاص، الاستراتيجية الوطنية الثالثة، ومن بينها إطلاق منصة إقراض الوطنية التي يتم العمل عليها الآن بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، من أجل تسهيل عمليات التمويل بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشفافية والمنافسة بينها.
وتابع الشيخ بندر بن محمد أن المصرف وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية يقوم أيضا بإعادة دراسة برنامج الضمين، الذي نجح في بلوغ أهدافه في المرحلة الماضية، إلا أن متطلبات الفترة المقبلة تتطلب تطويره، إلى جانب مبادرة تمويل نقاط البيع، لتمكين أصحاب نقاط البيع من الوصول إلى التمويل لتحسين السيولة لمثل هذه الاستثمارات، كاشفا عن أن المصرف بصدد الانتهاء من الاستثمار في البنية التحتية في أسواق رأس المال المشروع التي تم الشروع فيه قبل سنتين، مشددا على أهمية أسواق رأس المال بالنسبة لتقوية الاقتصاد الوطني، عن طريق إعطاء القدرة للقطاع الخاص على التمويل دون اللجوء للبنوك.
ولفت محافظ مصرف قطر المركزي إلى توجيه كل البنوك لوضع سقوف فيما يخص حركات البيع سواء ما يخص البطاقات التي تحمل العلامات التجارية العالمية تقدر بـ 1 % أو البطاقات المحلية بـ 0.85 % بما فيها هميان، وتخفيض الرسوم في تركيب وصيانة أجهزة البيع، لتنزل التكلفة من 500 ريال إلى 25 ريالا للشركات الصغيرة، في إطار دعم هذه الاستثمارات وتعزيز ربحيتها.
– نسب الائتمان
وأضاف محافظ مصرف قطر المركزي أنه من نتائج برنامج «الضمين» نمو الائتمان في سنة 2024 على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ 28%، حيث نما الائتمان في هذا القطاع خلال 2023 بـ 9.5 مليار ريال، بينما نما الاقتراض في مثل هذه المشروعات إلى 12 مليار ريال، مبينا دور مبادرة استثمار 1 مليار دولار في صندوق الصناديق التي أعلن عنها معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث ستعمل على سد الفجوة لدى رواد الأعمال فيما يخص التمويل، عبر استثمار صندوق قطر السيادي في ستة صناديق عالمية ثلاثة منها فتحت فروعا في الدوحة، في حين تعمل الأخرى على الحصول على التراخيص اللازمة للتواجد في قطر، كاشفا أنه في السنة الأولى من هذه المبادرة نما التمويل في الرأس المال الاستثماري بمعدل 135 %.
