- إقرار مشروع قانون التعاون لسنة 2025م
- إقرار مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025م
- الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025م
- إلغاء شرط إيداع عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقارا وتخفيض ما نسبته 50 بالمئة من قيمة الوديعة البنكية لمن لا يمتلك عقارا من الأجانب
- إعفاء السلع والخدمات لمشروع مدينة جرش السياحية البيئية من ضريبة المبيعات، لأهميتها من الناحية التنموية.
- الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية (793) قضية لمكلفين وشركات.
- إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، تنفيذا لقرار توحيد الرسوم وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.
- السير في إجراءات تنفيذ مشروع أرض معارض.
اَفاق نيوز – أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حزمة من التشريعات والقرارات التي تستهدف دعم رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز الخدمات العامة وتحديث القطاع العام، إضافة إلى إبرام اتفاقيات تعاون مع دول شقيقة وصديقة.
تشريعات وقرارات تدعم رؤية التحديث الاقتصادي
وافق المجلس على مشروع قانون التعاون لسنة 2025، الذي يتضمن إنشاء صندوق التنمية التعاوني لدعم وتمويل القطاع التعاوني، وتعزيز المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، مع توفير فرص عمل خاصة في القطاع الزراعي. كما يشتمل المشروع على إنشاء معهد التنمية التعاوني لنشر الثقافة التعاونية وتأهيل الكوادر الوطنية.
كما أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2025، بهدف تطوير عمل دائرة الجمارك وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ويتيح المشروع للدائرة إجراء التبليغات إلكترونيًا، وإتمام عمليات المعاينة دون الحاجة لحضور المالك عند توفر الأنظمة الإلكترونية اللازمة.
وفي سياق مواكبة التطورات المالية والتكنولوجية، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، وذلك بعد شهر من وضع الإطار التنظيمي لهذا القطاع. يهدف القانون إلى تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، وضمان شفافية المعاملات المالية، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، إضافة إلى حماية الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأقر المجلس أيضًا تعديلات على شروط إيداع الودائع البنكية للأجانب الراغبين في تجديد إقاماتهم السنوية، شملت إلغاء شرط إيداع عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقارًا، وتخفيض قيمة الوديعة بنسبة 50% لمن لا يمتلك عقارًا.
وفي إطار دعم المشاريع التنموية، وافق المجلس على إعفاء السلع والخدمات الخاصة بمشروع مدينة جرش السياحية البيئية من ضريبة المبيعات، نظرًا لأهميته التنموية. كما تم تكليف شركة المدن الصناعية الأردنية بإشراك المجتمع المحلي في تطوير المشروع بالتنسيق مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
ضمن جهود تحسين البنية التحتية والخدمات، أقر مجلس الوزراء نظامًا معدلًا لنظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري لسنة 2025، بهدف تعزيز مشاركة المالكين في إدارة الممتلكات المشتركة وتنظيم آليات اتخاذ القرار فيما بينهم. كما ألزمت التعديلات المطورين العقاريين بفتح حساب ضمان بنكي خاص بالمشاريع لضمان صيانة الأجزاء الهيكلية.
كما وافق المجلس على تنفيذ مشاريع صيانة لعدد من الطرق الحيوية، من بينها طريق السكنة – الشونة، وطريق وادي شعيب، بهدف تحسين البنية التحتية وتوفير عناصر السلامة المرورية.
تحديث القطاع العام
وفي إطار تحديث منظومة القطاع العام، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، الذي يهدف إلى تطوير تنظيم إدارة الأوقاف واستثمار أموالها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وإضافة برنامج المصحف الشريف إلى البرامج الوقفية.
كما أقر المجلس نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لسنة 2025، بهدف تحسين الهيكل الإداري للمؤسسة وتعزيز قدرتها على تنفيذ مهامها بكفاءة أعلى.
اتفاقيات تعاون دولية
في إطار تعزيز التعاون الدولي، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين وزارة الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لتنفيذ خطط العمل المرتبطة بالبرنامج القطري العاشر حتى عام 2027، والتي تهدف إلى بناء قدرات المرأة والشباب وتعزيز التنمية المستدامة.
كما تم إقرار اتفاقية تعاون مع حكومة المملكة المغربية لتمويل مشروع مركز متعدد التخصصات للتدريب المهني، في مجالات تشمل التكنولوجيا الرقمية، الصحة، الهندسة الكهربائية، صيانة السيارات، والسياحة والفندقة، بهدف تعزيز المهارات المهنية والارتقاء بقطاع التدريب في المملكة.
إجراءات داعمة للاقتصاد والتجارة
قرر مجلس الوزراء تسوية (793) قضية ضريبية بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، دعمًا للاستثمار وتسهيل الأنشطة الاقتصادية.
كما تم إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، تنفيذًا لقرار توحيد الرسوم بين البلدين وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بهدف تعزيز حركة التجارة البينية.
وأخيرًا، وافق المجلس على السير في تنفيذ مشروع أرض معارض، وتشكيل لجنة وزارية لتنسيق نقل الأراضي المطلوبة لصالح شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، ضمن جهود دعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
