عوض ضيف الله الملاحمة
لله درك يا وطني ، أصحبت بلد العجائب ، والغرائب ، واللامنطق . لا تتغير فيك الأمور حسب المنطق والعلم ، بل تتم الأمور بالقفز والتأرجح بحيث يصبح المرفوض موافق عليه دون تبيان أسباب هذا الإنقلاب .
المواطن الأردني يتساءل وبحيرة يكتنفها شيء من الشك والخوف بخصوص تغيير إسطوانات الغاز من الحديد الى البلاستيك، دون إقناع المواطن . من حق المواطن التشكك والتخوف والاستفسار فنتيجة هذا القرار ستدخل قنبلة في بيته وفي وسط عائلتة وبين اولاده .
لا ندري ما الذي غيّر الحال الى حال مغاير ومخالف تماماً لما كان ؟ كل الناس تتساءل عن اسباب تغيير اسطوانات الغاز الى الاسطوانات البلاستيكية التي كانت مرفوضة بقوة واصرار قبل بضع سنوات فقط .
وهنا أسرد بعض المعلومات عن أسباب رفض اسطوانات الغاز البلاستيكية من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس ، وعلى لسان مديرها العام السابق الدكتور / حيدر الزبن ، حيث قال : شحنة اسطوانات الغاز البلاستيكية تشكل خطراً على حياة المواطنين . كما التقت واطلعت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية برئاسة النائب/ مصطفى الرواشدة ، مع مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور / حيدر الزبن ، على كافة التفاصيل والحيثيات المتعلقة بشحنة اسطوانات الغاز المستوردة من الهند . وأكد الزبن ان الشحنة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية ، وتشكل خطراً على سلامة وحياة المواطنين مما استوجب قراراً برفضها ، إستناداً للتقارير الفنية المقدمة من مؤسسة المواصفات والمقاييس ، والجمعية العلمية الملكية ، إضافة الى تقارير الدول الأجنبية ، والتي اثبتت جميعها عدم صلاحيتها بعد فحص العينات المأخوذة منها .
وهنا يتوجب طرح الأسئلة التالية:—
١ )) ما دامت مؤسسة المواصفات والمقاييس في تقريرها الفني السابق عام ٢٠٢٢ م قد إرتأت وأوصت برفض اسطوانات الغاز البلاستيكية ، ما الذي تغير !؟ هل تراجعت المؤسسة عن تقريرها الفني العلمي السابق ؟ ام ان تطويراً وتحديثاً قد طرأ على الاسطوانات الحالية تم فيه تجنب اسباب الرفض والإرتقاء في مواصفاتها مما إستوجب الموافقة عليها ؟
٢ )) أين الجمعية العلمية الملكية مما يحدث الآن ؟ وهي مرجع علمي وطني محايد يتميز بالثقة والمصداقية . هل تم الطلب من الجمعية اعادة فحص الاسطوانات الحالية وغيرت موقفها وحولته من رفض في السابق الى موافقة حالياً ؟
٣ )) هل تم إستشارة الجهات الأجنبية التي اعتبرت الاسطوانات السابقة غير مطابقة للمواصفات ؟
٤ )) هل تم تعديل مواصفات إسطوانات الغاز المنزلي السابق ، ليتناسب مع مواصفات الأسطوانات البلاستيكية الحالية ؟
٥ )) أين دور مجلس النواب الحالي ، ولماذا لم يقم المجلس الحالي بدوره كما قام المجلس السابق بدورة بكفاءة وإقتدار !؟
وهنا يتساءل المواطن ، هل ضغط الشخصيات المتنفذة ، ام المزاجية ، ام المنفعة ، ام المصلحة ، هي التي تغير القرارات بين عشية وضحاها ، وما كان مرفوضاً بالأمس بإصرار لكثرة الاخطار ، يُقبل ويتحول الرفض الى قبول !؟
يفترض ان يسبق هذا التغيير الخطير في اسطوانة الغاز التي تدخل كل البيوت دون استثناء ، يفترض ان يسبق ذلك القرار توعية من عدة جهات علمية متخصصة تتوافر فيها الحيادية والبعد عن المنفعة والمصلحة ؟
ثم ما الضغط او الحمل الذي تتحمله الاسطوانة البلاستيكية مقارنة مع اسطوانة الحديد عند تحميلها في الشاحنات ( مستفة ) فوق بعضها ؟ ثم هل تتحمل الاسطوانات البلاستيكية سوء وعنف التعامل معها أثناء المناولة ؟ ثم ما حجم تحملها لو تعرضت الشاحنة المحملة بالاسطوانات البلاستكية لحادث وانترث على الارض او انزلقت في وادٍ سحيق ؟
يقول البعض ان هذا النوع من الاسطوانات مستخدم في منطقة الخليج العربي منذ عشرين عاماً ، وهنا اتساءل ما اسم هذه الدول الخليجية ؟ ولماذا لم يتم الاقتداء باستخدام دول الخليج قبل بضعة اعوام عندما تم رفضها !؟ هل من المنطق ان لا تكون الادارة السابقة تعلم بذلك ولم تطلع على الخبرة الخليجية ؟ وللعلم انا عشت في دول الخليج وزرت معظمها وهنا أؤكد انها تستخدم الاسطوانات الحديدية .
ثم ما دواعي واسباب التغيير اذا لم يتحقق الهدف الاساسي المتمثل في خفض الكلفة على المواطن!؟ ولماذا تم رفض اسطوانات البلاستيك قبل سنوات بإصرار ، وتأكيد عدم توفر شروط الأمان فيها ، ولماذا تم اعتمادها الان !؟ ما الذي تغير واستدعى إعتمادها !؟
الا تعلمون بان اسطوانة الغاز كما القنبلة في البيوت !؟ اليست قابلة للاشتعال والذوبان ما يزيد الوضع خطورة ؟ ما درجة الحرارة التي تتحملها ؟ الا تضعف مقاومة وصلابة البلاستيك مع تكرار الاستخدام بالإهتراء والذوبان ؟ الا تعرفون طريقة المناولة السيئة من قبل عمال التوزيع ؟ ثم ما مدى مقاومة وثبات مسننات الاسطوانة مع تكرار التعبئة ؟
اعلاه ليس أكثر من تساؤلات مشروعة وضرورية تدور في خلد كل المواطنين . قبل سنوات تم رفض الاسطوانات البلاستيكية وتم إقناعنا بصواب قرار الرفض باسلوب ومبررات علمية . ما الذي إستجد وتغير وغير الرفض الى قبول ؟ هل هذه الصفقة مدعومة من متنفذ او متنفذين ؟ كيف تم تمرير هذه الصفقة ؟ وما هي الأسس العلمية التي لم تكن متوفرة عند الرفض وتوافرت الآن ؟
كمواطنين نقول لكم ، لا يحق لكم إقرار هكذا أخطار ، والمستهلك ليس له خيار .
