ترحيب عربي إسلامي بقرار أممي تاريخي ضد إسرائيل

اَفاق نيوز – رحبت دول ومنظمات عربية وإسلامية -أمس الأربعاء- باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 خلال 12 شهرا، ووصفته بأنه تاريخي وطالبت بترجمة ملموسة له.

وجاء ذلك في بيانات رسمية صادرة من كل السعودية والإمارات وقطر والأردن ومنظمة التعاون الإسلامي، وسط ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي.

وقد رحبت الخارجية الفلسطينية باعتماد الجمعية الأممية -في جلستها الاستثنائية الطارئة- قرارا صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهرا.

واعتبرت الوزارة الفلسطينية القرار لحظة فاصلة وتاريخية لقضية فلسطين وللقانون الدولي، كما شكرت الدول الأعضاء التي تبنت ورعت وصوتت للقرار الذي قدمته دولة فلسطين واعتمد بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة.

وأوضحت أن التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولي بأن الاحتلال يجب أن ينتهي وأن ممارساته وجرائمه يجب أن تتوقف وأن يسحب قواته، ومن ضمنها المستوطنون.

ومن جانبها رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت حماس -في بيان- هذا التصويت تعبيراً عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وأضافت أن هذا القرار يعبر عن الالتفاف الدولي حول نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله.

وذكرت حماس أن القرار يُعَدُّ انتصاراً مهما للشعب الفلسطيني وتأكيداً على حجم العزلة التي تعيشها إسرائيل.

كما أعربت عن تقديرها للدول التي صوتت لصالح القرار، ودعتها لمزيد من الإجراءات لعزل إسرائيل والضغط عليها لوقف الحرب.

ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي، للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري، وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.

ووافقت الجمعية العامة الأممية -بأغلبية 124 صوتا مقابل معارضة 14- على أول قرار تقدمه فلسطين يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا.

وقدمت المندوبية الأممية الدائمة لفلسطين -الثلاثاء- أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة، وذلك في أعقاب الحقوق الإضافية التي اكتسبتها من خلال التصويت الذي أجري بالجمعية العامة في مايو/أيار الماضي.

وتم التصويت على مشروع القرار الذي شاركت في تقديمه أكثر من 40 دولة بجلسة خاصة طارئة بعنوان “الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

إجماع دولي

وأعلنت قطر -في بيان لخارجيتها- الترحيب بالقرار الأممي، مؤكدة أن اعتماد القرار بأغلبية 124 دولة يعكس بوضوح عدالة القضية الفلسطينية، ويمثل اعترافا دوليا واسعا بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير، وهو حق طبيعي وقانوني وتاريخي.

وأعربت الخارجية القطرية عن أملها في تفاعل جميع الدول مع هذا القرار بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تسعى إلى إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وألا تعترف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال أو تقدم العون للإبقاء على الوضع الناشئ عنه.

كما جددت الدوحة التأكيد على موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعربت السعودية -في بيان للخارجية- عن ترحيبها باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن إنهاء الوجود غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي تم التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية الطارئة.

وأكدت المملكة ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

كما رحبت الإمارات -في بيان لبعثتها الأممية- باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكدت أن حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وآن له أن ينتهي.

كما حثت مجلسَ الأمن على ترجمة الرأي الاستشاري إلى خطوات ملموسة.

كما رحب الأردن -في بيان للخارجية- بالقرار الأممي، مؤكدا أن اعتماد مشروع القرار يعكس الإرادة الدولية والقانون الدولي بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

وشدد البيان الأردني على ضرورة إلزام إسرائيل بتطبيق ما تضمنه القرار بخصوص إنهاء سياساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية.