القضاة يكشف تفاصيل قضية المتفجرات: أحزمة ناسفة ومواد متفجرة وأحد أعضاء الخلية “حدادا” والأجهزة المختصة عملت بتناغم مطلق
افاق نيوز – محرر الشؤون المحلية
أكد الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة ، أن قضية المتفجرات التي تحقق بها الأجهزة الأمنية، ذات حساسية عالية وتحتاج إلى التحقيق والمتابعة لأنها تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي الأردني.
واضاف القضاة في مقابلة مع برنامج مسارات في التلفزيون الاردني، إن الأجهزة الأمنية التي اشتبهت بالانفجار الذي وقع بمنطقة سكنية في أحد احياء ماركا والذي قيل حينها إنه ناتج عن انفجار أسطوانة غاز، تبين لها من خلال تحقيقاتها وكشفها على المكان، أن القوة الانفجارية التي حدثت لم تكن ناتجة عن اسطوانة غاز، بل جراء مواد كيمائية تعرضت للصعق نتيجة الحرارة.
وأكد أن الأجهزة الأمنية باشرت بالتحقيق فورا، وجمع الأدلة والبيانات، والقت القبض على أحد الأشخاص المتورطين، وتمكنت من تحديد الموقع الذي يتم تخزن المواد المتفجرة فيه، ومن ثم قامت قوات الهندسة والأجهزة الأمنية بتفجيرها داخل الموقع.
وبين القضاة أن سبب تفجير هده المواد في مكانها لأنها قد تنفجر جراء عوامل الطقس خلال نقلها، مؤكدا أن الأجهزة المختصة قدرت أن تفجير المواد لن يحدث أضرارا كبيرة ولن يلحق اضرارا في المباني المجاورة أيضا، فقامت بتفجيرها في الموقع، بعد تأمينه واخلاء السكان المجاورين له، دون وقوع أية إصابات أو أضرار تذكر بحمد الله.
وأضاف بأن المتفجرات التي تم تفجيرها عبارة عن حزامين ناسفين، وعبوة متفجرة، ومواد جاهزة للانفجار، ومواد أخرى كيميائية مخزنة في عبوات خاصة، يحتفظون بها لغايات تطويرها، وتزويدها بصواعق لتصبح معدة للانفجار.
وكشف أن مهنة أحد أشخاص الخلية حدادا، مشيرا إلى أن عملية تصنيع المتفجرات تحتاج إلى عبوات وأدوات مصنعة معينة لوضع القنابل بداخلها، لتحدث أثرا اكبر من شظايا وآثار تدميرية، ولتحدث إصابات بالغة.
واشاد القضاة بالتناغم التام بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي أثبتت دائما أنها منظومة أمنية عسكرية، تغذي بعضها بعضا، وتتبادل الأدوار بحسب مراحل القضية، ضمن المسارات القانونية.
وأكد أن الأجهزة الأمنية تتولى التحقيق في الحادثة، ولا يجوز نشر معلومات مضللة من شأنها التأثير على مجرى وسير التحقيق.
واستهجن القضاة تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام معلومات واخبار من شأنها مساعدة المطلوبين على الهروب أو الاختفاء دون قصد منها.
وقال تم نشر معلومات مضللة مثل صورة لثلاثة رجال يرتدون اللباس العربي، على أنهم اعضاء الخلية الإرهابية، مؤكدا انها معلومات مضللة ومغلوطة.
وأشار إلى إن نشر وتناقل الأنباء الكاذبة التي تمس الأمن الوطني مجرمة ضمن قانون الجرائم الالكترونية.
وأكد القضاة بأن ربط المتهمين بهذه القضية بدول وأشخاص وتنظيمات محددة يعد أمرا خاطئًا، خاصة وأنه لم يصدر من مصدر رسمي أو أمني اي معلومات كهذه ابدا.
واضاف أنه وصل الأمر بالبعض اتهام الأشخاص الذين يخرجون في مسيرات الرابية بأنهم وراء صناعة المتفجرات، مشيرا إلى أن مثل هؤلاء من أصحاب الجماعات التكفيرية والفتن، وغايتهم أما زرع الفتن أو كسب المشاهدات.
واختتم بأن الجهات الأمنية والرسمية، هي المخولة بإصدار بيان حين الانتهاء من التحقيقات، أو حين توديع القضية بادلتها إلى القضاء
