فريق وزاري يبحث تحديات ومشاكل المستثمرين والصناعيين في مدينة الحسن الصناعية في اربد

محافظة اربد – مدينة الحسن الصناعية – آفاق نيوز

تصوير فيصل الردايدة

كريشان : نسعى خلال الفترة المقبلة للاعتماد على الذات بالصناعة المحلية

بحث فريق وزاري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان اليوم التحديات والهموم والمشاكل التي تواجه المستثمرين والصناعيين خلال لقاء نظمته جمعية المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية في اربد .

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة الملحية توفيق كريشان ان أن الأردن حقق إنجازات كثيرة خلال الـ (25) عاماً الماضية والملك يسعى على الدوام إلى تحقيق النمو المستدام لجميع القطاعات الاقتصادية وذلك بهدف الوصول إلى حياة أفضل للمواطنين كما عمل جلالته على إدماج الأردن في الاقتصاد العالمي وحرص أيضاً جلالته في كل توجيهاته الملكية للحكومة على بناء شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.

وزاد ان الأردن واصل مسيرة النمو والتقدم رغم الظروف السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية التي أثرت على دول المنطقة ومن بينها الأردن فيما بذل جلالة الملك جهوداً استثنائية في الـ (25) سنة الماضية جعلت الأردن أنموذجا في المنطقة كدولة منفتحة تنسجم والاقتصاد العالمي وتواكبه من حيث التطور الاقتصادي والبيئة الجاذبة للاستثمار بسبب السياسات الاستثمارية الحكيمة التي ميّزت الأردن كملاذ آمن للاستثمار والاستقرار السياسي والاقتصادي.

وبين ان الحكومة اتخذت العديد من القرارات والإجراءات بناء على مخرجات الزيارات واللقاءات التي عقدها الفريق الوزاري الذي تم تشكيله في حزيران عام 2021 بهدف الاطلاع على واقع الحال في المناطق التنموية والصناعية والحرّة والتعرّف عن قُرب على المشاكل والتحديات التي تواجه المستثمرين والصناعيين، وفيما يلي أبرز هذه القرارات والإجراءات وتمثلت بإنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة وتخصيص (90) مليون دينار في الموازنة العامة للصندوق و تقديم منحة من الحكومة إلى شركة المدن الصناعية بقيمة (7) ملايين دينار، بهدف تخفيض أسعار الأراضي والتأجير للمباني في المدن الصناعية و دعم التعرفة الكهربائية على الصناعات المتوسطة والصغيرة … بإلغاء فروق أسعار الوقود بقيمة (10) ملايين دينار سنوياً والحد من المعيقات والإجراءات الجمركية … وحوسبة (50) خدمة إلكترونية في منصة رقمية موحدة ومتكامل و تخفيض رسوم تصاريح العمل لكل عامل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية و إطلاق البرنامج ا لوطني للتشغيل و تعديل التشريعات المختلفة بما يخدم الاستثمار والقطاع الاقتصادي.

واكد ان الملك منح القطاع الصناعي الدافعية والعزيمة لمواصلة قاطرة الإنتاج والتصدير والتحديث وتوسيع خطوط الإنتاج وتنويع الأعمال والاستثمار بما يسهم في رِفعة الاقتصاد الوطني وجعل شعار “الاعتماد على الذات” حقيقة ملموسة على أرض الواقع.

من جهته، قال وزير البيئة معاوية الردايدة، إن الحكومة بصدد إعداد مشروع لزيادة كفاءة الطاقة والمياه وإعادة التدوير للقطاع الصناعي، مضيفا أن الحكومة تدعم الصناعة وتقدّر دورها في الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس جمعية المستثمرين في مدينة الحسن الصناعية عماد النداف تن أن الاحداث في فلسطين انعكست سلبا على المنطقة باسرها والاردن اردن الصمود والمواقف التي لا يذكرها الا جاحد واعمى القلب لا يخفى على الجميع ان اردن قوي متماسك هو افضل ما يمكن تقديمة للقضية وعلى جميع الاصعدة محليا اقليميا ودوليا

وزاد ان الجانب الاقتصادي والذي تاثر كثيرا بالاحداث على درجة عالية من الأهمية وكجمعية مستثمري مدينة الحسن اسمحو لي ان ابسط الحدث من وجهة نظر الصناعة وخصوصا الصناعات التصديرية فقد جاء الام 2023 مخيبا للامال بانخفاض للصادرات بحوالي 1.4 بليون دينار مقارنة مع العام 2022 بقيمة 1.6 بليون دينار وكانت الأمال معقودة على العام 2024 للنهوض بالصادرات وتعزيز النمو بالقاعدة الصناعية ولكن الفت احداث العدوان الإسرائيلي بظلالها على اداء

الاعمال وخصوصا في جانب اللوجستيات واحداث البحر الاحمر

وبين النداف انه منذ الاحداث ارتفع كلفة استيراد الحاوية من حوالي 1,750 دولار الى 5,000 أو 6,000 دولار ناهيك عن تعقيدات الاستيراد من غير الحاويات وبورصة التعامل مع الشاحنات هذا من جانب الاستيراد واما جانب التصدير فقد ناله ما ناله من تعقيدات وارتفاع للكلف الا ان القاعدة الصناعية كانت على درجة عالية من القوه والمرونة بان تتكيف مع الوضع وايجاد حلول لوجستية ناجعة مكنت من الإبقاء على معدل صادرات ممتاز ولكن للاسف بكلف اعلى .

وقالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف ان الوزارة قدمت كل التسهيلات والاجراءات لتعزيز البيئة الاستثمارية لا سيما ان قانون الاستثمار ساهم بحل كل المعيقات التي تواجه المسثتمرين من ناحية تقديم الاعفاءات ومعالجة كل الاشكالات التي تواجهم اولا باول اسنجاما مع التوجهات الملكية بتذليل اي عقبات امامهم

واستعرض عضو مجلس ادارة غرفة صناعة اربد محمد عويس اهم المطالب من حيث تخفيض أسعار الاراضي في المدن الصناعية بنسبة تصل إلى %50 لتخفيف الأعباء المالية. مما سيسهم في تحفيز المصانع على التوسع وتحسين قدرتها على الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية وزيادة طاقتها الانتاجية و توسيع المدينة الصناعية وتطوير البنية التحتية من ناحية شبكات الطاقة والمياه والصرف الصحي وتوفير وسائل نقل أكثر تطور مثل الباص السريع أو القطار الكهربائي، لزيادة كفاءة نقل الموظفين و تبني الادارة اللامركزية لتسهيل مهام المصانع. وزيادة فرص المصانع في الحصول على الطاقة المتجددة لتقليل الكلف التشغيلية وتعزيز اإلستدامة البيئيةتسريع عملية توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة الحسن لتقليل إعتماد المصانع على مصادر الطاقة المكلفة.

واستمع الفريق الوزاري الى التحديات التي تواجه الصناعيين والمستثمرين في مدينة الحسن الصناعية حيث اجاب الفريق الوزاري على تساؤلات المستثمرين والصناعيين ووعد الفريق بتذليل كل العقبات والمشاكل امام الصناعة المحلية للنهوض بها وتطويرها ودعم المستثمرين وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم .