رئيس الوزراء: نسب النمو الحالية غير كافية لحل مشكلة البطالة
اَفاق نيوز – قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، السبت، إنّ الأردن لديه شح بالموارد الطبيعية ولكن توجد ثروة بشرية مميزة.
وأضاف الخصاونة خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الحواري الوطني”تواصل 2024″، تحت عنوان “منعة الأردن: من الاستقرار إلى الانتعاش”، أن نسب النمو الحالية غير كافية لحل مشكلة البطالة، حيث إنّ نسبة البطالة حاليا قرابة 21.4% بحسب أرقام دائرة الإحصاءات وجزء من ذلك بسبب الثقافة نحو التوجه للقطاع العام الذي لم يعد قادرا على توليد فرص عمل.
وأشار إلى أن الاقتصاد أنتج أكثر من 46 ألف فرصة عمل خلال النصف الأول من العام الماضي.
ووجّه رسالة للشباب الأردني؛ قائلا: “لا تعيشوا بمسار السلبية ولتكن السيرورة إيجابية ولا ترتكنوا للسوداوية”، مشيرا إلى أن “الأردن راهن الكثير على زواله ومن راهن على ذلك زال ودخلنا بثقة للمئوية الثانية”.
وتابع أن جلسات المنتدى منتجة كما يجمع المنتدى “خيرة شباب الأردن”، مؤكدا أنه إطار مهم للغاية للشباب الأردني للحوار والتفاعل بمختلف القضايا التي تهم حاضرهم ومستقبلهم.
ولفت إلى أن القطاع الخاص تحمل الكثير خلال فترة أزمة جائحة فيروس كورونا من إغلاقات، وأنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي مضى صُنع بأيدٍ أردنية وهدفه محاربة التهرب الضريبي.
ودعا إلى التأسيس لحالة استقرار اقتصادي والحفاظ على العملة، حيث إنّ الدينار الأردني قوي ومستقر بفعل سياسات حصيفة للبنك المركزي ولدينا احتياطي غير مسبوق من العملات الأجنبيَّة يصل إلى 19 مليار دينار.
وأجري خلال الجلسة استفتاء، علّق الخصاونة عليه بأن معدلات النمو الحالية لا تحدث “طعجة” في توفير فرص العمل، مؤكدا أن مستهدفات الأردن للنمو الاقتصادي كانت ستصل إلى نمو 2.8 % في الرُّبع الأخير من العام الماضي إلى أن وقع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة وحقَّقنا نسبة 2.6%.
وأشار إلى أن نسبة التخضم في الأردن 1.6%، وارتفعت الصادرات، كما لدينا إصلاح للمنظومة التعليمية.
وقال الخصاونة، أن وكالة موديز ولأول مرة منذ 21 عاماً رفعت تصنيف الأردن الائتماني ما يعكس الثِّقة باقتصادنا وثقة المستثمرين والمتداولين بسندات الخزينة الأردنيَّة.
واستغرب الخصاونة ممن عمل بالقطاع العام ولا يرى إيجابية برفع التصنيف الائتماني للأردن من قبل وكالة عالمية إلى Ba3 بنظرة مستقبلية مستقرة، معتبرا ذلك أيضا تحديا للحفاظ على ذلك.
وأكّد الخصاونة أن علاقة القطاعين العام والخاص وصلت إلى “علاقة ممتازة، حيث إنّ القطاع الخاص تفاعل مع الحكومة خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ وقدم أفكارا للحكومة.
وبين أن البعض في القطاع الخاص يأتي “بمطالب خاصة” وتحمل مخالفات ولا يمكن التفاعل معها.
