روسيا تحكم سيطرتها على سوق الحبوب مع ارتفاع أسعار القمح

اَفاق نيوز – تزيد روسيا محاولاتها لإحكام السيطرة على صناعة الحبوب الحيوية لديها، مما قد يمنحها قوة أكبر في مجال الصادرات، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن العرض العالمي وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ في تقرير اليوم الأحد.

وانسحب من روسيا -العام الماضي- كبار اللاعبين الغربيين، بما في ذلك شركة كارغيل وفيتيرا، بعد ضغوط حكومية لإفساح المجال أمام الشركات المحلية.

والآن، حتى أكبر شركة عاملة في مجال الحبوب في البلاد يجد صعوبة في العمل وسط خلاف مع الدولة، مما يضع السوق في أيدي عدد أقل من الشركات، وبعضها لديه أو كان له ارتباطات بالكرملين.

نفوذ أكبر

وبدأت عملية الدمج بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مما يترك 4 شركات فقط مسؤولة عن 3 أرباع صادرات الحبوب من محطات البحر الأسود الروسية.

ووفق بلومبيرغ، يمنح ذلك روسيا المزيد من النفوذ على إمدادات القمح التي كانت أساسية لترويض التضخم بأسعار الغذاء العالمية، كما أنه يجعل من الصعب على المتعاملين الأجانب الإلمام بتدفقات الحبوب هناك، في الوقت الذي يضر فيه سوء الأحوال الجوية بمحصول القمح في البلاد ويثير قلق السوق.

ونقلت الوكالة الاقتصادية -عن رئيس شركة أغريسوريس الاستشارية ومقرها شيكاغو بالولايات المتحدة- أن لدى روسيا رغبات في السيطرة على السلع الأساسية حقيقية، وتأثيرها على الحبوب آخذ في التزايد.

وكانت صناعة الغاز الطبيعي في روسيا دائما تحت سيطرة الحكومة، في حين تمكنت الدولة وأقرب حلفاء بوتين من السيطرة على جزء كبير من إنتاج النفط منذ وصوله السلطة، والآن تحكم البلاد سيطرتها على الحبوب.

وتوقفت كارغيل وفيتيرا ولويس دريفوس عن توريد الحبوب من روسيا لتصديرها العام الماضي، وهي الشركات التي كانت في السابق من بين أكبر 10 مصدرين.

لكن النزاع مع شركة “تي دي ريف” يسلط الضوء على مدى تعرض المصدرين الروس من القطاع الخاص لضغوط من الحكومة. وقد ساعدت الشركة، التي غيرت اسمها مؤخرا إلى رودني بوليا، موسكو على ترسيخ نفسها كقوة زراعية، لكنها تواجه الآن تهديدًا لأعمالها.

ويقول بيتر خوديكين، المالك منذ فترة طويلة، لموقع “لينتا ري” (Lenta.ru) -في مارس/آذار- إن شحنات الشركة تم حظرها بشكل غير عادل من قبل الهيئة التنظيمية الزراعية لعدم استيفائها لمتطلبات السلامة، وإنه تعرض لضغوط لبيع الشركة.

وقال العديد من الأشخاص الذين اعتادوا الشراء من شركاء التصدير للشركة إنهم لم ينشطوا بالسوق منذ مارس/ آذار، وانخفض ما قامت الشركة بتحميله للتصدير في أبريل/نيسان 40% تقريبا عن العام السابق، وفقًا لبيانات الشحن من “لوجستك أو إس” Logistic OS، وقد يستغرق الأمر من أسبوعين إلى بضعة أشهر بعد توقيع اتفاق لتحميل الحبوب على السفن.

أهداف الحكومة

منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، استهدفت موسكو بشكل متزايد الأصول المملوكة لأقطاب الأعمال المحليين وبعض وحدات الشركات الأجنبية، من منتج المعكرونة إلى الشركة الروسية التابعة لشركة دانون الفرنسية لصناعة الزبادي، إما للتأميم أو البيع المحتمل لشركة يفضلها الكرملين. كما سيطرت على أصول شركة زراعية قابضة لأنها تستهدف الدول “غير الصديقة” وفق التعبير الرسمي الروسي.

ونقلت بلومبيرغ عن أندريه كولسنيكوف، وهو زميل بارز بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في موسكو “الاتجاه نحو سياسات أكثر تشدداً وأيديولوجية محافظة يصاحبه حتماً تعزيز تدخل الدولة في الاقتصاد.. والدولة أصبحت لا يمكن المساس بها سياسيا واللاعب الرئيسي في الاقتصاد”.

وبينما لا يزال التجار الغربيون يشترون البضائع من الموانئ الروسية، فإن الحصول على معلومات حول أشياء مثل أحجام المحاصيل وظروفها والمخزونات والصادرات أمر أكثر صعوبة منذ قيامهم بتقييد الأعمال هناك.

وقد يصبح هذا مصدر قلق أكبر لأن انتكاسات الحصاد تترك روسيا مع كميات أقل من القمح للتصدير.

ودفعت مشكلات تتراوح بين الجفاف والصقيع محللين إلى خفض تقديرات الإنتاج الروسي بصورة كبيرة، مما ساعد العقود الآجلة للقمح على الوصول إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز 2023، وأذكى المخاوف بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويتوقع مجلس الحبوب الدولي أن ينخفض إنتاج روسيا من القمح بنحو 6% هذا العام.

ويمثل تقييم أشياء مثل تأثير الصقيع أحد التحديات التي تواجه وزارة الزراعة الأميركية التي تصدر توقعات للمحاصيل العالمية ولم يعد لديها موظفون على الأرض في روسيا، وهذا يعني أنها تعتمد بشكل أكبر على صور الأقمار الصناعية والتي قد لا تلتقط الضرر.