وزيرة الاستثمار تعلن تسجيل اول صندوق استثماري مملوك بالكامل للبنوك الأردنية ( صور )

البدء بحملات توعية للتعريف بآلية عمل لجنة التظلم
السقاف: قانون البيئة الاستثمارية ساهم بتحسين بيئة الاعمال في المملكة
ابو حسان : صادرات اربد تجاوزت مليار دولار العام الماضي

اربد ـ آفاق نيوز / تصوير :- فيصل ردايدة

قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن الوزارة انشأت لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وهي الجهة التي تمثل المستمثرين امام كافة الجهات الحكومية.
واضافت خلال لقائه اليوم عدد من المستمثرين الصناعيين في غرفة صناعة اربد بحضور محافظ اربد رضوان العتوم ورئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير ورئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان ومحافظ اربد والرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية عمر جويعد انه ولتحقيق هذه الاهداف تم إجراء العديد من الإصلاحات التي افضت الى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية كاستكمال التشريعات الناظمة لبيئة الاعمال كإصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واشارت الى ان العمل جار على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة، بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار مؤكدة ان هذا اللقاء ياتيس في سياق التواصل الحقيقي مع المستثمرين ورجال الاعمال للوقوف على التحديات التي تعترض مشاريعهم الاستثمارية وايجاد حلول سريعة لها بالتنسيق والتعاون معهم والمرجعيات والجهات ذات العلاقة.
وأشارت الى أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر داخل وخارج المناطق التنموية والحرة، ما ساهم برفع حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2023 بنسبة 34 بالمئة ليصل إلى 878.5 مليون دينار مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022
وبينت السقاف ان القانون أجاز إنشاء الصناديق الاستثماريةوهو ما سمح بتسجيل اول صندوق استثماري كأكبر صندوق استثماري أردني في المملكة من حيث رأس المال المصرح به والبالغ 275 مليون دينار أردني مملوك بالكامل للبنوك الأردنية، مبينة أن الحكومة تقدم من خلال وزارة الاستثمار الدعم الكامل لإنشاء الصناديق الاستثمارية، كونها تسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية واجتذابها، بغرض استثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الجاذبة والتنافسية العالية ما هو مؤمل ان يسهم بتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية التي سيكون لها أثر مباشر في نمو الاقتصاد ومواجهة تحديات الفقر والبطالة.
واوضحت انه بموجب القانون والنظام الصادر عنه تم تحديد آلية واضحة لتظلم المستثمر في حال تقدمه بطلب تظلم من أي قرار او إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الرسمية عن اتخاذه يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات، وستعمل وزارة الاستثمار على إجراء حملات توعية تستهدف كافة المستثمرين في المملكة بهدف تعريفهم بآلية عمل لجنة التظلم المشكلة في وزارة الاستثمار.
واستعرضت السقاف أهم الخطوات التي انتهجتها الوزارة لتهيئة بيئة الأعمال في المملكة لتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها حيث تم اطلاق منصة “استثمر في الأردن” بهدف التعريف بالمزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة بالاضافة الى تنفيذ خطة لترويج الاستثمار من خلال القيام بالعديد من الأنشطة الترويجية للوصول للمستثمرين في الدول المستهدفة، وتفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
واوضحت انه تم اتمتة 94 خدمة تقدمها الوزارة في المرحلة الاولى من مشروع الائتمته مشيرة الى ان المرحلة اللاحقة ستشمل ائتمتة الخدمات المرتبطة بالجهات والمرحعيات الاخرى ذات العلاقة بالاستثمار.
وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ان الملك يؤكد دائماً على أهمية تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار في الأردن باعتبارها عنصرا مهما في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وإنعكس هذا التأكيد من خلال الجهود التي يقودها جلالته في مختلف المحافل الدولية لإظهار الصورة الحقيقة لواقع الإقتصاد الأردني ومقومات جذب الإستثمار.
واشاد بالدور الرائد الذي قامت به وزارة الإستثمار خلال العام الماضي وأسفر عن نمو ملحوظ في تدفق الإستثمار الخارجي وحجم الإستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الإستثمارية التي حققت نموا بنسبة تجاوزت 30 بالمئة سواء بالماشريع الجديدة او بمشاريع التوسعة للاستثمارات القائمة .
واكد ابو حسان ان القطاع الصناعي الأردني يلعب الدور الأبرز في النمو الإقتصادي وجذب الإستثمار، إذ إستحوذ تاريخياً على أكثر من 80 في المئة من إجمالي الاستثمارات المتدفقة من الخارج، خاصة في الصناعات الغذائية والمواد الكيماوية ومنتجات الصناعات الهندسية والبتروكيماوية.
واضاف ابو حسان ان محافظة إربد شهدت إزدهاراً في الإستثمار الصناعي خلال العقدين الماضيين، حتى وصلت رؤوس الأموال العاملة في المحافظة إلى ما يقارب مليار دينار، بصادرات تتجاوز 1.2 مليار دولار العالم الماضي إلى أكثر من 85 دولة مقابل ما يقارب 125 دولة تصدر لها المملكة .

ونوه الى ان عام 2023 كان عام الفرص كما كان عام التحديات لما آلت إليه الأوضاع في المنطقة في الشهور الثلاث الأخيرة من العام نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، حيث شهد العام جهودًا ملموسة في مجالات متنوعة تعكس التزام الغرفة الثابت بدعم وتنمية الصناعة المحلية، وعكس هذه التنمية على المجتمع المحلي بكافة أطيافه.
واكد ابو حسان ان الغرفة تمثل نافذة فعّالة للحوار وتبادل الأفكار بين الأعضاء والمعنيين باستضقاته اكثر من 50 لقاء تمحورت حول القضايا العامة التي تواجه الإستثمار الصناعي أو مشاكل خاصة للمنشآت الصناعية.
وكشف ابو حسان عن انجاز حققته الغرفة بتوفير خدمة طلب شهادة المنشأ إلكترونياً مبينا انه تم اصدار أكثر من 12.5 ألف شهادة منشأ، بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي ما يقارب 80% منها لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي وكندا الكترونيا.
وزارت الوزيرة السقاف عددا من المصانع في مدينةالحسن واستمعت من القائمين عليها على انتاجيته والقيمة المضافة التي توفرها للاقتصاد الاردني وابرز التحديات والعقبات التي تواجههم لاسيما المستثمرين غير الاردنيين الذين طالبوا بتشهيل تحركهم وتنقلهم عبر المنافذ الحدودية مثلما طالب مستثمرون بايجاد حلول للنفايات الصناعية خصوصا النفايات الصلبة من مخلفات الاقمشة والجلود والنفايات السائلة الناتجة عن الصناعات الغذائية والتموينية.
ووعدت الوزيرة السقاف بالعمل مع الوزارات والجهات المعنية بايجاد الحلول المناسبة لها في اسرع وقت مثلما اشادت بجودة المنتج الصناعي في اربد وقدرته التنافسية العلية محليا وخارجيا.