هل ستنصف المحكمة الجنائية الدولية القضية الفلسطينية

 

منذ بداية الاحتللال الاسرائيلي لفلسطين عام 1948م واعلانها قيام دولتها على ارض فلسطين الارض العربية المباركة المقدسة والشرق الاوسط يعاني من عدم الاستقرار وقلق دولي ومعاناة والم في الجانب الانساني وخاصة الشعب الفلسطيني .
فلسطين هي قضية الامة العربية والاسلامية فهي ليست قضية للفسطينين فقط فالدفاع عنها واجب انساني قومي عقدي نابع من داخلنا في قضية امة ووطن ,
ان فلسطين هي التاريخ والحضارة وهي بلد الماضي والحاضر فهي لن تهرم وتشيب ستبقى فتية في حقها ومطالبها الدولية وفي مقاومة المستعمر الصهيوني المستبد .
فمنذ حرب النكبة وانتصار الكيان الصهيوني في الحرب اخذ الكيان حريته في القتل والتدمير والاستيطان وادارة الحروب والنكبات المتتالية ضد الانسانية في الارض المحتلة فمنذ بداية الاحتلال اللعين والشعب الفلسطيني يرفض هذا الاحتلال بجميع صورة واللوانة المعادية للانسانية والتي سجلت اعظم الجرائم في تاريخ البشرية منذ بداية الاحتلال من قتل وابادة جماعية ونكبات هنا وهناك فمذبحة صبرا وشاتيلا ودير ياسين والعديد من المذابح التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني والتي سجلت قي سجلات محكمة الجنايات الدولية ومنظمات حقوق الانسان والتي تعتبر شاهدا على جرائم الحرب والابادة والتطهير العرقي الذي يقوم به هذا الكيان المحتل الغاصب .
ان الامم المتحدة لم تالوا جهدا فقد اصدرت العديد من القرارت وكان اول قرار وابرز هذه القرارت كان نتيجة قرار تقسيم فلسطين رقم (181)والذي اصدرته الجمعية العامة للامم المتحدة يوم29 نوفمبر 1947ونص على ان تدويل القدس افضل وسيلة لحماية جميع المصالح الدينية بالمدينة المقدسة ومنذ نكبة 1948تم اصدار العديد من القرارت عن مجلس الامن والجمعية العامة ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). ومن هذه القرارت ايضا قرار رقم (242)للعام 1967وفيه يدعو مجلس الامن الدولي اسرائيل للانسحاب الى حدود ما قبل حرب 1967م .
وفي قرار اخر رقم 337دعا فيه مجلس الامن اسرائيل الى احترام حقوق الانسان في المناطق التي تاثرت بصراع الشرق الاوسط عامة ورفع المعاناة عن السكان المدنيين واسرى الحرب في منطقة النزاع ولكن اسرائيل ما زالت تضرب بعرض الحائط جميع القرارت الدولية ونداءات الاسستغاثة من الهيئات الدولية ،للاسف الشديد اسرائيل لم تحترم اي قرار صدر من الامم المتحدة واصبحت جميع القرارت والقوانين حبرا على ورق وقد وضعت جميع القرارات في ملف النسيان الذي لايغني ولا يسمن من جوع وقد اكتست هذه القرارت والتوصيات بغبار الزمان والذي فاق الخمسة والسبعون عاما من الاحتلال والاضطهاد بشتى اللوانة .
بعد طوفان الاقصى تقوم حكومة بنيامين نتنياهو في حرب ابادة جماعية في قطاع غزة يشهد لها القاصي والداني والعالم اجمع ،وقد دخلت في عامها الثاني ولم تجد اسرائيل من يوفف التها العسكريةالاجرامية الحمقاء والتي لم ترحم البشر قبل الشجر والحجر .
ان اي قرار يصدر من الامم المتحدة يدين الكيان الاسرائيلي يتم اصدار حق النقض الفيتو من قبل المندوب الامريكي لاعاقة القرار وايقافه ، فامريكا الدولة العظمى تقف مع اسرائيل منذ اعلان قيام دولتها فهي تمثل السند والداعم لتل ابيب في احتلالها لفلسطين المحتلة وفي حروبها الدائمة ضد الانسانية .
اليوم وفي قرار شجاع وجريء يصدر القاضي في محكمة الجنايات الدولية قرارا صارما لايقبل التاجيل او المراوغة وهو اصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الاسبق يواف غالانت وذلك لالقاء القبض عليهما في حالة دخولهم اي من الدول ال 123 التي تعتبر عضوا في محكمة الجنايات وذلك بتهمة التطهير العرقي والابادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الانسانية .
ان هذا القرار الذي اصدرة القاضي الدولي كريم خان غير مسبوق من محكمة الجنايات الدولية وله ابعاد كبيرة في تغعيل الدور المناط في منظمات حقوق الانسان والهيئات الدولية فالدعوة قدمت من قبل حكومة جنوب افريقيا ضد حكومة تل ابيب ووجدت قبولا دوليا وهذا القرار الدولي يعتبر رسالة للمجتمع الدولي للظغط على اسرائيل واجبارها على ايقاف حرب الابادة الجماعية في غزة ، الا امريكا الصديق الوفي والمخلص لحكومة تل ابيب الصهيونية قابلت مذكرة محكمة الجنايات الدولية بكل سلبية وتهديد ووعيد للمحكمة الدولية والعاملين فيها .
لقد ايدت معظم دول العالم قرار محكمة الجنايات الدولية ورحبت ايضا حركة حماس في هذا القرار والتي ترجو بان هذا القرار ينصف الشعب الفلسطيني وان يعيد له حقوقة التي سلبت منه منذ عام 1948م ,فمن يعطي الانسانية حقها ويقر بالعدالة للشعب الفلسطيني ويخلصة من ظلم اسرائيل الدولة المارقة والخارجة عن القانون الدولي . فهل سنرى نتنياهو خلف القضبان في محكمة الجنابات الدولية سؤال برسم الاجابة ….. وهل هذا القرار قابل للاستئناف ….. وهل هذا القرار اكتسب صفة القطعية اي التنفيذ فورا .
وهل الدول التي سيدخلها نتنياهو ستقوم بالقاء القبض عليه منفذة ما جاء بمذكرة الجنائية الدولية – علما بان هذه الدول تربطها علاقات دولية سياسية واقتصادية قوية مع تل ابيب ـ وهل ستقوم امريكا باستغلال قوتها وحجمها الدولي في الغاء ما جاء في مذكرة الاعتقال ، اسالة تراودنا وتراود المجتمع الدولي ؟
سالم محمود الكورة
الكاتب والباحث في الشؤون الدولية
عضو اتحاد الكتاب والادباء الاردنيين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى