التحديات الأردنية .. بسبب سياسات الحكومات .. غير الوطنية

عوض ضيف الله الملاحمة

وطني الأردن مظلوم بكثرة وتعدد تهديداته وتحدياته ، وبسبب سوء سياسات حكوماته . وطني تراجع كثيراً في كافة مجالات الحياة وضاع بين وعود كاذبة ، ومسلمات اصبحت باهته .

كثير من الوعود والمسلمات الوطنية قد تغيرت ، وافتضح كذِبها ، ومنها :—
١– ان القادم أجمل . ومع مرور الزمن تبين ان القادم أسوأ .
٢– واننا سنخرج من عنق الزجاجة . وبعد عدة سنوات ، إتضح لنا ان كل الزجاجة تُطبِق على صدورنا .
٣– وان زيادة نسبة الطبقة الوسطى سترتفع لانه كلما ارتفعت نسبتها صحّ المجتمع . وها هي الطبقة الوسطى على وشك التلاشي.
٤ — وان نسبة النمو سترتفع . وبعد مرور الوقت ظهر انها نسبة بسيطة لا تسمن ولا تغني من جوع ، وأنها أقل من نسبة الخصوبة او نسبة النمو السكاني .
٥ — وان نسبة البطالة ستنخفض ، حتى وصلت الى ما يقارب ال ( ٢٤٪؜ ) ، ومع ذلك يطلق البعض وعوداً ساذجة بالقضاء عليها .
٦ — وان نسبة الفقر ستنخفض ، وان الفقر المدقع سيزول . فازدادت نسبة الفقر المُدقع .
٧ — وان المديونية ستنخفض الى ان تُسدد . وها هي المديونية تزيد عن ( ٤٣ ) مليار دينار ، حيث تساوي حوالي ( ١٦٪؜ ) من الناتج المحلي الوطني .
٨ — وان الخدمات الصحية والتعليمية ستعود الى ما كانت عليه بل واحسن من قبل . ونتيجة الوعود الجوفاء من الحكومات وصل التردي في الصحة والتعليم درجات مُعيبة .
٩ — وان الاردن ممراً وليس مقراً للمخدرات . وتبين من الاحصائيات الرسمية ان انتشار المخدرات وصل الى المدارس والجامعات وبنسب تعاطٍ غير مسبوقة .
١٠ — وان نسبة حوادث السير ستنخفض ، وينخفض معها نسبة الوفيات والإصابات نتيجة الحوادث . والنتيجة انتشار حوادث خطيرة في نوعيتها .
١١– وان نسبة الانتحار ستنخفض . وها قد وصلنا الى نسبٍ عالمية في معدلات الانتحار .
١٢– وان قتيبة لن يهاجر ، فهاجر قتيبة . واصبح شبابنا يقلدون الأفارقة في الهجرة غير المشروعة الى اوروبا وامريكا وكندا .
١٣ — وان تغريب المناهج سينتهي وستعود المناهج وطنية وعربية واسلامية كما كانت . واستمرت المناهج تحارب الدين والعروبة مع اننا شكلنا لها هيئة خاصة لهذه الغاية .
١٤ — وان وضع البلديات سيتحسن وستصبح مُنتجة . ومع ذلك وصلت مديونية البلديات ارقاماً قياسية ، بل وتوشك بعض البلديات ان تصل لمرحلة الإفلاس .
١٥ — وان حرية التعبير والنشر سقفها السماء . فخنقنا حرية التعبير والرأي حتى غصت السجون بسجناء الرأي.
١٦ — وان الاستثمار العربي والاجنبي سيتدفق على الاردن . والنتجة هروب المستثمر الاردني الى مصر وتركيا .
١٧– وان هناك استراتيجية لخفض استهلاك المشتقات النفطية بتشجيع سيارات الهايبرد والسيارات الكهربائية .فرفعنا اسعارها بعد ارتفاع الطلب عليها . وخفضنا الضرائب والرسوم على سيارات البنزين !؟
١٨ — واننا سنخفض الضريبة على المبيعات ، ورفع ضريبة الدخل . فرفعنا الاولى وخفضنا الثانية قهراً للفقراء ، ومراعاة للاغنياء .
١٩ — وان شوارعنا ستتحسن الى المستوى العالمي . فاصبح كل ( منهول ) حفرة تكسر شاحنة .
٢٠ — وان فاتورة المياه ستتحول الى شهرية بدل ربعية ، وانها ستنخفض قليلاً مراعاة لظروف المواطنين الغلابة . فتم رفعها قليلاً على الفئات الفقيرة ، وتم رفعها كثيراً على الفئات من متوسطي الدخل .
٢١ — وان نقلص دور العشائر بالسماح بتأسيس الاحزاب ، ودعمها . وتعاملنا بخبث لتشتيت ادوار العشائر بعدم السماح بالتصويت الا في مكان الاقامة ، فزاد التشاحن العشائري . وظهر ان دور الاحزاب هزيل ، وان خطتنا لاعادة تدوير المحاسيب قد تعززت قليلاً .
٢٢ — واننا الغينا ديوان الخدمة المدنية ، ولكن حولناه الى هيئة لتنفيع المحاسيب .
٢٣–وانه سيتم الغاء غير الضروري من الهيئات المستقلة التي قنصت ادوارها من الوزارات ، فزدنا اعدادها ، واضفنا كلفتها التي تتساوى مع خدمة الدين ، فاصبحنا نقترض لسداد التزامات الهيئات وخدمة الدين لتصل سنوياً الى ما يقارب ال ( ٢,٥ ) مليار دينار .
٢٤ — واننا فصلنا من تسببوا في وفاة ( ٢١ ) طالباً قبل سنوات . لكننا أعدناهم مكافأة لهم .
٢٥ — واننا بدل ان نختصر من عدد الوزراء تشكلت الحكومة الحالية من ( ٣٢ ) وزيراً .
٢٦ — وانه بدل ان نوكل للأمينين العامين لوزارة الخارجية القيام بالاعمال الادارية ، تم تعيين وزيراً لشؤون الخارجية ، كأننا دولة عظمى .
٢٧ — وانه بدل ان نشجع وننمي السياحة العلاجية تشددنا في اصدار التاشيرات . واصبحت مدة حصول المريض القادم الينا على التأشيرة طويلة . وكأن المرض يمهل المريض ويراعي ظروفه وتعقيدات الحصول على تأشيرة لمعالجته في الاردن .
٢٨ — وانه مراعاة لظروف المواطن زدنا عدد انواع المخالفات المرورية البسيطة ورفعنا قيمها .
٢٩ — وانه بدل ان نكافح عادة التدخين الخطيرة القذرة ، سمحنا ب( الفيب ) الأخطر صحياً على المواطن .
٣٠ — واننا انشأنا اللامركزية للمحافظات ، تخفيفاً لمركزية القرار ، ولأن اهل مكة ادرى بشعابها . فوضعنا العراقيل امامهم لإفشالهم ، وزيادة الكلفة على الخزينة المتهالكة .
٣١ — واننا استغنينا عن اصدار فواتير الكهرباء ، حتى ننهي خدمات المئات في الموظفين البسطاء .
٣٢ — ومن احدى اكبر سوء السياسات إستقبالنا لما يقارب ال ( ٢,٥ ) مليون لاجيء سوري ونحن نعاني العطش ، والسبب الواقعي لإدخالهم ليس تعاطفاً عروبياً ، بل اعتقدت الحكومات انهم صيداً ثميناً لقبض ثمنٍ مُجزٍ ، فتبين انه إعتقادٌ مُخزٍ ، لان دول العالم المقتدر لم تعد تفي بوعودها منذ عدة عقود مضت ، والأمثلة كثيرة جداً ولا مجال لذكرها . فحصد الوطن مزيداً من الجرائم ، وانتشار المخدرات ، والدعارة غير المقنعة ، والمقنعة بتزويج البنات بسن الطفولة ، والعطش ، وكلفة إستضافتهم التي كلفت المليارات حتى الان . واستمرت الحكومات بغيها لدرجة انها تصر على عدم السماح لهم بالعودة الى وطنهم ، تنفيذاً لأوامر للغرب ، لزيادة الضغط على سوريا ، خاصة بعد ان اعلنت الحكومة السورية عفوين عامين . وفي جلسة حوارية مع بعض الشخصيات الذين تقلدوا مناصب عليا سابقاً ، حيث طغى التأييد للإستضافة ، اعلنت رفضي لها مع انني قومي التفكير ، وعند سؤالي عن البديل — بقصد إحراجي — اعلنت ان البديل الذي فيه مصلحة وطني يكون بالسماح بإنشاء المخيمات لهم داخل الاراضي السورية ، على ان يتم إدخال المعونات لهم من بوابات من الاراضي الاردنية . وبهذا نتجنب كافة السلبيات ، ويتم حفر الآبار لهم في الاراضي السورية ومن المخزون الجوفي السوري ، ونفذت الحكومة فكرتي بعد عدة سنوات .

آااااه يا وطني الحبيب ، حالك مايل ، مثل ( الفالِج ما بيتعالج ) ، ولا مُعالج ولا طبيب .