طريق إربد الدائري نقص التمويل يعرقل إتمام الطريق

كتب الزميل رئيس التحرير صهيب حسن التل

يشير واقع حال الطريق الدائري في محافظة إربد الذي يلتقط أنفاسه بصعوبة، بسبب الإهمال المتواصل حيث تشهد المراحل التي تم إنجازها حوادث مرورية قاتلة على امتداده، بعد أن كان المواطنون يمنون النفس من إنشائه التخفيف من الأزمات المرورية التي تعانيها مدينة إربد ذات الكثافة السكانية العالية، التي تبلغ نحو مليونين ونصف المليون نسمة، وكانوا يأملون اختصار الوقت وتخفيض قيمة فواتيرهم المتعلقة بالمحروقات نتيجة اختصار مسافات طويلة يضطرون لقطعها ذهابا وإيابا كل يوم.

كما كان من الممكن أن يسهم هذا الطريق الحيوي المهم الذي بوشر العمل به قبل أكثر من عقد من الزمن وما زال يراوح مكانه دون سبب مقنع نتيجة تنصل كل جهة من مسؤوليتها على على جهات أخرى فتعثر المشروع كما غيره من المشاريع الحيوية والمهمة -وعلي سبيل المثال- وليس الحصر جسر ونفق الثقافة في مدينة إربد.

وكان من المؤمل أن يسهم هذا الطريق في ربط الأردن بدول الجوار وخدمة حركة التجارة، والحركة السياحية بين المناطق الأثرية التي تشتهر بها محافظة إربد وبقية مدن الأردن، وخفض كلفة النقل، ودمج الاقتصاد الريفي بالاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية بهذا الخصوص، وتوفير فرص أفضل للعمل والتعليم وتسكين المواطنين في قراهم ومدنهم لتخفيف الضغط الكبير على البنى التحتية في المدن الكبيرة التي باتت تنوء من الثقل الكبير عليها.

ويستهجنون عدم متابعة الجهات المختصة لهذا المشروع وإجراء الصيانة الدورية له، مما عزل بعض المناطق عن المحافظة الذي يفترض أن يربطها بطرق رئيسة تربط عمان وعجلون والرمثا وحوارة والشونة الشمالية، وتسهيل المرور الخارجي من تلك المناطق وإليها من دون الدخول إلى مركز مدينة إربد.

ويستغرب مواطنون عدم اكتمال أعماله وعجز الحكومة عن تنفيذه -بشكل كامل- رغم توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، للمسؤولين لإكمال المرحلة الثانية بطول 12 كيلو مترا، وجدولة تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 23 كيلومترامشيرين إلى إنجاز المرحلة الأولى منه بطول 18 كيلومترا بدأ تنفيذها العام 2011، بتكلفة 76 مليون دينار واستمرت حتى 2018.

ويقولون إن وزارة الأشغال لم تُعِدّ الخطط جيدًا لإتمام الطريق، الذي من أبرز مشاكله زيادة الازدحامات المرورية، وتهالك بعض أجزائه؛ جراء مخلفات صهاريج الباطون الجاهز، وتجمع النفايات والأوساخ على جنباته، وحاجته إلى صيانة كاملة وترقيع الحفر الكبيرة الموجودة فيه.

والطريق الدائري، الذي يبلغ طوله 53 كيلومترا أحد الطرق الأكثر أهمية في محافظة اربد، لا يخدم الهدف المنشود منها لأنه بات يعاني مشكلات فنية ويفتقر إلى أدوات السلامة العامة والإنارة، وأجزاء كبيرة منه غير مخدومة بشواخص إرشادية، مشيرين الى ان الطريق شهدت هبوطات كبيرة لا يجدي معها إلا جرفها وإعادة تأهيلها من جديد، حتى لايستمر تسببها بالعديد من حوادث السير المميتة.

ويطالبون بالإسراع في تنفيذ الجزء المتبقي من الطريق، وتشديد الرقابة عليه، وتزويده بكاميرات مراقبة السرعة، او تثبيت دوريات امنية لوقف مسلسل حصد الارواح على هذا الطريق، مؤكدين ان العديد من السائقين يتجاوزون السرعات المحددة وبالتالي يعرضهم لحوادث سير قاتلة.

ويقول مسؤول فضل عدم الكشف عن هويته إن السبب الذي يقف خلف وقف المشروع الحيوي هو نقص التمويل، مطالبا الحكومة بتخصيص موازنة لاستكمال المشروع المتوقف منذ عدة سنوات، مشيرا الى انه تم عقد عدة ورشة عمل لمناقشة هذا المشروع الحيوي ، حضرها مجموعة من ابناء محافظة اربد المتوبئين مراكز مهمة في الحكومة للمطالبة باكمال تنفيذ هذا المشروع ووضعه على سلم اولويات الحكومة ، وتجويد العمل به وزيادة نسبة الإنجاز وإيجاد حلول منطقية للمعيقات للمشاريع الإصلاحية ذات المساس بحياة المواطنين اليومية التي يمكن البناء عليها وتطويرها وتجويدها لتنمية المجتمعات المحلية.

وبين المصدر ذاته ان اكمال تنفيذ المشروع من مسؤولية وزارة الاشغال العامة ، وليس جهة اخرى وان المشروع تم طرحه مركزيا بواسطة الوزارة التي لم توفر التمويل اللازم لاتمامه.

ويذكر ان تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019 كشف عن وجود أوامر تغييريه في تنفيذ طريق اربد الدائري، كبدت خزينة الدولة مبلغ تجاوز 12.7 مليون دينار، دون أن يتم تنفيذ المشروع.

ووفق التقرير فانه تم استلام أعمال المرحلة الاولى من المشروع استلاما نهائيا بنهاية العام 2018 ولم تتم الاستفادة من الطريق لاستقبال حركة السير وخدمة المواطنين في المناطق المجاورة منه لغاية الآن، بالرغم من انقضاء المدة الزمنية على استلام العطاء أوليا ونهائيا وعدم ربطه بالطرق الحيوية القائمة والمنفذة سابقا من الناحية الجنوبية والشمالية.