الصين “تعارض بشدة” إدراج تايوان بمساعدات أقرها الكونغرس الأميركي

اَفاق نيوز – قال مكتب شؤون تايوان التابع للصين، اليوم الأربعاء، إن بكين “تعارض بشدة” إدراج ما تصفه “بالمحتوى المتعلق بتايوان” في حزمة من أربعة مشروعات قوانين أقرها الكونغرس الأميركي تتضمن تقديم مساعدات عسكرية لتايبه.

وقال المتحدث باسم المكتب إن الصين حثت الولايات المتحدة على الوفاء بالتزامها بعدم دعم “استقلال تايوان” بإجراءات ملموسة، والتوقف عن تسليحها بأي شكل من الأشكال.

وأقر الكونغرس في وقت متأخر من أمس الثلاثاء حزمة تشريعية توفر المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وقال الجيش التايواني يوم الأحد، إنه سيناقش مع الولايات المتحدة كيفية استخدام تمويل تايبه المدرج في الحزمة التشريعية البالغة 95 مليار دولار بينما تقوم الطائرات الحربية الصينية مرة أخرى بمناورات قرب الجزيرة.

ويُنظر إلى تعزيز العلاقات بين تايوان وواشنطن شريكتها الرئيسية ومورّدها للأسلحة، بشكل سلبي في بكين، التي أعلنت أن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي ستعود إلى سلطتها، وإن اضطرت إلى استخدام القوة لذلك.

وبعيداً من الحظر التكنولوجي، تشكل المبادرات الأميركية لتعزيز تحالفات واشنطن العسكرية في آسيا مصدراً رئيسياً لاستياء بكين.

وقد وافق مجلس الشيوخ في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بأغلبية 79 صوتا مقابل 18 على أربعة مشروعات قوانين أقرها مجلس النواب يوم السبت، بعد أن غير الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب مسارهم فجأة الأسبوع الماضي وسمحوا بالتصويت على حزمة حجمها 95 مليار دولار معظمها مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وشركاء الولايات المتحدة بالمحيطين الهندي والهادي.

ودُمجت مشروعات القوانين الأربعة في حزمة واحدة بمجلس الشيوخ، والتي قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقعها لتصبح قانونا اليوم الأربعاء.

ويوفر مشروع القانون الأول 61 مليار دولار لأوكرانيا، ويقدم الثاني 26 مليار دولار لإسرائيل والمساعدات الإنسانية للمدنيين في مناطق الصراع في أنحاء العالم، والثالث يخصص 8.12 مليار دولار “لمواجهة الصين الشيوعية” في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

ويشمل الرابع الذي أضافه مجلس النواب إلى الحزمة الأسبوع الماضي فرض حظر محتمل على تطبيق “تيك توك” للتواصل الاجتماعي. ويتضمن التشريع إجراء يتيح للحكومة حظر “تيك توك” في الولايات المتحدة إذا لم يقطع التطبيق بسرعة صلاته بشركته الأم الصينية بايت دانس.

ويشمل التشريع أيضا اتخاذ إجراءات لنقل الأصول الروسية المصادرة إلى أوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على إيران.