القضاء يلزم وزير الداخلية ومحافظ المفرق بتعويض مقداره قرابة 21 الف دينار لاحتجاز عاملة اندونيسية ثلاث سنوات ونصف ( توقيفا اداريا ) دون وجه حق

آفاق نيوز
القضية التي تولتها وحدة المساعدة القانونية ” تمكين ” تفتح ملف التوقيف الإداري وصلاحيات الحكام الاداريين ومدى درايتهم ومعرفتهم بها،
العاملة وضعت قيد التوقيف الإداري وتم نسيانها كل تلك السنوات رغم أنها ضحية حادثة اغتصاب أدين بها الجناة، لكن توقيفها تم ” حفاظا على سلامتها ” ما يشير إلى ان الرسمي تعامل مع القضية باعتبارها ” قضية شرف ” استوجبت توفير الحماية لها.
سجن العاملة واحتجاز حريتها تم عام 2012 وتم نسيانها حتى تموز عام 2015 وقضيتها سجلت عام 2020 وحصلت على القرار القضائي بالتعويض قبل شهر .
المديرة التنفيذية لـ تمكين لندا الكلش أكدت ان التوقيف يفترض ان يكون للسلطة القضائية فقط معتبرة الاحتجاز الإداري انتهاكا للحرية الشخصية .
المفارقة وفق الكلش ان الاستناد للأرقام التي تعلنها مديرية الأمن العام حول كلفة نزيل الإصلاح والتأهيل الشهرية على الدولة، يكون مبلغ ما أنفق على العاملة الاندونيسية طيلة فترة احتجازها قرابة 32 الف دينار .