الإحصاءات: انخفاض عجز الميزان التجاري 10% في 2023

 أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال عام 2023 قد بلغت 8,939 مليون ديناراً اردنياً، منها الصادرات الوطنية 8,272 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 667 مليون ديناراً اردنياً، كما وبلغت قيمة المستوردات 18,259 مليون ديناراً اردنياً خلال نفس الفترة.

وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (9,320) مليون ديناراً اردنياً خلال عام 2023، مقارنة مع (10,354) مليون دينار اردني في الفترة المقابلة من عام 2022.

وأشار التقرير الى أن الصادرات الكلية قد انخفضت خلال عام 2023 بنسبة (1.5%) مقارنه بنفس الفترة من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة (1.1%)، والمعاد تصديره بنسبة (5.8%)، فيما انخفضت المستوردات بوتيرة اسرع بنسبة بلغت (6.0%). وعليه فقد انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة (10.0%) خلال عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

اما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت ما نسبته 49% خلال عام 2023، مقارنة بنسبة 47% خلال نفس الفترة من عام 2022 بتحسن بلغ مقداره 2 نقطة مئوية. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 55% خلال شهر كانون الأول من عام 2023، مقارنة بنسبة 50% خلال نفس الشهر من عام 2022 بتحسن مقداره 5 نقاط مئوية.

أما على صعيد التجارة الشهرية، فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية بالدينار خلال شهر كانون الأول من عام 2023 ما مقداره 717 مليون ديناراً اردنياً، منها الصادرات الوطنية 666 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 51 مليون ديناراً اردنياً، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,307 مليون ديناراً اردنياً خلال شهر كانون الأول من عام 2023، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (590) مليون ديناراً اردنياً خلال شهر كانون الأول من عام 2023.

ومن منظور النسب، ارتفعت الصادرات الكلية خلال شهر كانون الأول من عام 2023 بنسبة 2.3% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة 4.4%،فيما انخفض كل من المعاد تصديره بنسبة(19.0%) ، والمستوردات بنسبة (7.6%)، وكذلك العجز في الميزان التجاري بنسبة (17.3%).

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد انخفض كل من “الألبسة وتوابعها”، “الأسمدة”، “البوتاس الخام”، “الفوسفات الخام”، لكن ارتفاع كل من “الحلي والمجوهرات الثمينة”، “محضرات الصيدلة” ساهم في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية. اما المستوردات فقد ساهم كل من “النفط الخام ومشتقاته”، “والحلي والمجوهرات الثمينة”، “والحبوب” في انخفاض قيمة المستوردات، بينما ارتفع كل من “العربات والدراجات”، “الادوات الالية”، “الادوات الكهربائية”.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة. فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية الى الدول الاسيويه غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها هولندا. اما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية. فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها رومانيا.