الأردن في المرتبة الرابعة عربيا على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023

آفاق نيوز – حافظ الأردن على على مركزه في المرتبة الرابعة عربياً بعد الامارات وقطر والسعودية ، وبنفس الدرجة “46 درجة من 100” على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، متراجعا ًبمقدار درجة واحدة عن درجة عام 2022، وتراجع بمقدار مرتبتين على الترتيب الدولي ليصبح في المرتبة 63 من 180 دولة ومنطقة.

وبحسب بيان منظمة رشيد للنزاهة والشفافية على مؤشر مدركات الفساد لعام 2023، حافظ الأردن على 4 مصادر وهي: مؤشر التحولات الصادر عن منظمة برتلسمان، مؤشر تصنيف المخاطر الصادر عن وحدة التحريات الاقتصادية لمجموعة الايكونوميست، ومؤشر تصنيف المخاطر للدول الصادر عن منظمة غلوبال انسايت، ومؤشر الدليل العالمي لمخاطر الدول الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية.

وارتفع الأردن ضمن معايير 3 مصادر من أصل 7 عن تقييم العام الماضي، وهي:

– الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية World Competitiveness Yearbook ، بمقدار 4 درجات.
– مؤشر مشروع انماط الديمقراطيةVarieties of Democracy Project ، بمقدار 5 درجات .
– مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة World Justice Project Rule of Law، بمقدار درجة واحدة. ويعزى هذا التقدم
للجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الأتمته والحاكمية الرشيدة في القطاع العام خلال العام الماضي.

ولم يشارك مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي في التقييم للعام الحالي، وعادةً ما يمنح هذا المصدر تقييمات عالية. ولذلك رغم تحسن درجات المؤشرات الثلاثة المذكورة أعلاه، إلا أن إجمالي درجة مؤشر مدركات الفساد لهذا العام قد انخفضت.

وأطلقت منظمة رشيد للنزاهة والشفافية (غير الربحية)، وهي الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية، اليوم نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام2023، الذي تم اعداده من قبل منظمة الشفافية الدولية بناءاً على تقييم سبعة مصادر دولية مستقلة مختلفة لعام 2023. ويعمل المؤشر على تقييم مدركات الفساد للقطاع العام للدول حسب ادراك الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين التنفيذيين في قطاع الاعمال.

ويعتبر مؤشر مدركات الفساد مؤشراً مُركباً ويسمى بمسح المسوح حيث يعتمد على البيانات التي يتم جمعها عن طريق مسوح واستطلاعات رأي متخصصة انطباعية تقوم بها مؤسسات دولية مستقلة عن طريق اسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فساداً) و100 (الاكثر نزاهة)، ثم استخدام معادلة خاصة لوضع النتائج السنوية.

ويغطي مؤشر مدركات الفساد مجموعة من المواضيع التي تهم الصالح العام، مثل القدرة على الحد من الرشوة، وتفعيل آليات المساءلة، والقدرة على الرصد لكيفية استخدام الأموال العامة والحد من اختلاس المال العام واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، وقدرة الحكومة على الحد من الفساد والاجراءات الروتينية والبيروقراطية، التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد والمحسوبيات والمحاباة في التعيين بالوظائف والمناصب الحكومية، وملاحقة الفاسدين والقوانين الناظمة لذلك. كما يتطرق لحماية المبلغين عن الفساد والصحفيين والمحققين في حال تبليغهم عن حالات الفساد، وقدرة المجتمع المدني من الوصول الى المعلومات ذات الشأن العام ومساحة المساءلة المتاحة للمواطنين والمواطنات، بالاضافة الى القدرة على تحقيق العدالة وانفاذ القانون.

ولا يقيس مؤشر مدركات الفساد الاحتيال الضريبي، أو غسل الأموال، أو السرية المالية، أو التدفقات غير المشروعة للأموال، أو أشكال أخرى من فساد القطاع الخاص.

ويقدم مؤشر مدركات الفساد تصور للحكومات عن فعالية جهودها في مكافحة الفساد وتحسين نظم النزاهة. كما يتم استخدامه من قبل المستثمرين كأداه للاستناد عليها لاتخاذ القرارات الاستثمارية وتقييم المخاطر المرتبطة بالفساد ليتم البت فيما اذا كان البلد أمنا للاستثمار ام لا. وايضًا تستخدمه المؤسسات الدولية كأداة لتصنيف الدول وتقييم مدى فعالية جهودها في ترسيخ الحاكمية الرشيدة وتحقيق العدالة في القطاع العام.

عربياً، سجلت الامارات العربية المتحدة 68 درجة وقطر 58 والسعودية 52 درجة أي أعلى الدرجات بالمقارنة مع بقية الدول العربية.

في حين حصلت كلاً من اليمن على 16 درجة وسوريا على 13 درجة والصومال على 11 درجة وهي ادنى درجة على المؤشر.

عالمياً، حصلت الدنمارك على اعلى درجة وهي 90 ثم تلتها فنلندا 87 ثم نيوزلندا 85، والسويد 82 درجة.

وضمن اطار شعار الشفافية الدولية لعام 2023، “الفساد يقوض العداله”، صرح رئيس منظمة الشفافية الدولية فرانسوا فاليريان:
“سيستمر الفساد في الازدهار حتى تتمكن أنظمة العدالة من معاقبة مرتكبي المخالفات وإخضاع الحكومات للرقابة. وعندما يتم شراء العدالة أو التدخل فيها سياسيا، فإن الشعب هو الذي يعاني. وينبغي للقادة أن يستثمروا بشكل كامل ويضمنوا استقلالية المؤسسات التي تدعم القانون وتتصدى للفساد. لقد حان الوقت لوضع حد للإفلات من العقاب على الفساد”.

وأضاف المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية السيد دانيال ايريكسن: “إن الفساد يؤدي إلى تفاقم الظلم الاجتماعي ويؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفا. وفي العديد من البلدان، لا تزال العقبات التي تعترض تحقيق العدالة لضحايا الفساد قائمة. لقد حان الوقت لكسر الحواجز وضمان قدرة الناس على الوصول إلى العدالة بشكل فعال. يستحق الجميع أنظمة قانونية عادلة وشاملة حيث يتم سماع أصوات الضحايا في كل مرحلة. وأي شيء آخر يشكل اعتداءً على العدالة”.

وبناء على نتائج مؤشر مدركات الفساد أوصت منظمة “رشيد” بما يلي:

التزام الحكومات بإدراج العمل على ترسيخ الحاكمية الرشيدة ومكافحة الفساد ضمن الأولويات الحكومية، من خلال ترسيخ ثقافة وممارسات النزاهة والشفافية والمساءلة والتشاركية، واعتماد نظام نزاهة وطني شمولي لجميع القطاعات دون استثناء، والعمل على ترسيخ المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون.

تعزيز دور الهيئات والمؤسسات الرقابية مثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة وغيرها، من خلال رصد الأموال والموارد الكافية لها وتعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية ودعم بناء قدراتها، وتمكينها من تطوير ادوات فعالة للوقاية والرصد والرقابة لمواكبة التطــور الســريع، بالاضافة الى توســيع أدوارها وشمول الرقابة على جميع القطاعات التي يتم تمويلها من الموازنة العامة، ووضــع آليــات متنوعــة لتعزيــز الشــفافية والمســاءلة فــي عمل هيئات إنفــاذ القانــون.

استكمال موائمة جميع التشريعات لتتوافق مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الثنائية.
جعل نتائج لجنة متابعة توصيات تقرير ديوان المحاسبة متاحة للعموم بشكل دوري ومحدث.
ضمان التعاقد الشفاف لمكافحة التجاوزات وتضارب المصالح.
إنشاء سجلات مركزية شفافة للشركات اﻷجنبية التي تتقدم لعطاءات على العقود العامة وشراء العقارات.
الاسراع في اقرار قانون حق الحصول على المعلومات حسب المعايير الفضلى وضمان الإفصاح الاستباقي عن المعلومات للجمهور الكترونياً وبطريقة واضحة وقابلة للتحليل وبشكل دوري.
نشر البيانات بشأن الإنفاق العام وتوزيع الموارد في جميع القطاعات وبشكل مبسط لتسهيل عملية المشاركة والمساءلة الشعبية المستندة على المعلومات والأرقام الفعلية، وذلك لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.
نشر المعلومات الواردة في اقرارات اشهار الذمة المالية للنواب والموظفين/ات العموميين وقيادات الجهاز الحكومي والقائمين على ادارة الاموال العامة وأعضاء اللجان المالية حتى في حالات الطوارىء، الكترونيا وتحديثها سنويا.
فتح قنوات التواصل الفعال بين الحكومة والمواطنين/ات.
رصد المخالفات من قبل هيئات انفاذ القانون ومحاسبة المخالفين.
شمول صناديق التبرعات المحلية والدولية تحت رقابة ديوان المحاسبة والجهات الرقابية.
ضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وإتاحة بيئة داعمة للنشطاء والاعلام. وتوفير منظومة تشريعية داعمه لعمل منظمات المجتمع المدني واستقلاليته وحوكمته وضمان الرقابة اللاحقة عليه من جهة، وحوكمة الجهات واللجان الحكومية المسؤولة عن هذا القطاع من جهة اخرى ومنع والممارسات التعسفيه، ومساءلة المتجاوزين.
ضمان تطوير نظام حماية المبلغين عن الفساد وتشجيع التبليغ ودعم من عانوا من الفساد.
ملاحقة جميع الفاسدين دون استثناء وضمان حصولهم على محاكمات عادلة.
ضمان التطبيق السليم لأتمتة الخدمات الحكومية.
إضافة الحوافز لغايات تشجيع موظفي/ات الدولة للإبلاغ عن حالات الفساد.
توعية موظفي/ات الدولة بأهمية تطبيق مدونة قواعد السلوك وربطها بالحوافز ونظم المكافأت والعلاوات.
رصد ورقابة خروقات سياسة الباب الدوار (Revolving door) اي الحد من تنقل الأفراد بين الأدوار كمشرعين ومسؤولين في المناصب العامة من جهة والوظائف في نفس القطاع الخاص أو التطوعي من جهة أخرى، واعتماد فترة انتقالية مناسبة للوقاية، وتكييف العقوبات الجزائية المناسبة والرادعة.

اعتماد الشفافية في التعيينات الحكومية وضرورة الافصاح عن معايير الاختيار ونتائج كافة مراحل التعيين.

يذكر ان رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية – الأردن) هي منظمة مجتمع مدني لا تهدف الى تحقيق الربح ، تأسست نهاية عام 2013، وتعتبر الفرع الوطني الوحيد “لمنظمة الشفافية الدولية” في الأردن. وتهدف الى تقوية دعائم الحكم الرشيد المستند على الشفافية والنزاهة والمساءلة وسيادة القانون، والارتقاء بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز وعي الأفراد من شتى القطاعات بأهمية الشفافية والمساءلة والابلاغ عن الفساد، إضافة إلى تعزيز الأطر القانونية والتنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، من خلال التواصل والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والعمل على توسيع دائرة البيانات والمعلومات المتاحة للمواطن.