بنك تنمية المدن والقرى: دراسة مع جهة دولية لإنتاج موازنة متوازنة لبلديات الأردن

وأضاف عبر برنامج (الأحد الاقتصادي) الذي يبث عبر قناة “المملكة”، أن البنك عمره 45 سنة، وأصبح مع اليوبيل الفضي لجلالة الملك عبدالله الثاني 45 سنة، موضحا أن البنك أدى أدوارا مهمة جدا على مدار تاريخه.

وأوضح أن 72% من ملكية البنك للحكومة، و2% للبنك المركزي، فيما نسبة الـ 27% المتبقية هي لجميع بلديات المملكة، مبينا أن أموال البنك وضعت لغايتين؛ الأولى لتمويل البلديات، والثانية لتمويل مشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والبلديات.

وأكد العزام، أن “هدف البنك الرئيسي لغاية العام الماضي كان دعم البلديات أو تمويل البلديات وإدارة أموالها، لكن جرى خلال العام الماضي تغيير على قانون البنك على محاور عدة”.

وأوضح أن المحور الأول شمل موضوع الحوكمة، بحيث إن مجلس الإدارة في البنك زاد عدد أعضائه ولأول مرة ينضم عضوان من القطاع الخاص للبنك، كما جرت زيادة عدد الممثلين للبلديات ليصبحوا 3 بدلا من 2″.

وأشار العزام إلى أن البنك أصبح مسؤولا عن تمويل البلديات ومشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والبلديات، ليس فقط البلدية وحدها، بل مشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والبلديات.

وكشف أن تعديل القانون شمل نقل مهام صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى البنك، وبالتالي أصبح بإمكان البنك أن يمنح مشاريع اقتصادية خارج حدود أمانة عمان الكبرى،

العزام، قال “لدينا مشكلة رئيسية أن 46% من سكان المملكة موجودون في العاصمة عمّان، مما يؤثر على تخطيطنا وطريقة الاستثمار والمستقبل لكافة البلد”.

وبين أن الأهمية حاليا لتلبية متطلبات القروض الاستثمارية، موضحا أن البنك تأثر خلال كورونا بسبب ما خسرته البلديات، لأن التحويلات الحكومية عند البلديات مبنية على أمرين رئيسين الأول هي 50% من ضريبة المحروقات والثاني 40% من رسوم ترخيص المركبات.

وأوضح العزام أن “هذين الاثنين خلال كورونا، وبالأخص المحروقات، قلت بشكل كبير أثناء الحظر لأن المواطنين لم يستخدموا مركباتهم، بالتالي قلّ استخدام الوقود وبالتالي وقلت نسبة الضريبة المدفوعة، وبالتالي البلديات خسرت هذا الجانب”.