الحوارات: الأردن اختار فريقا قانونياً غربيا ليتعامل مع الموضوع بحرفية

– أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات، أن الأردن سار منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” على ثلاث مسارات متوازية الأول هو المسار السياسي وكان الحديث فيه عن السردية، وحاول الأردن من خلال جولات مكوكية حول دول العالم تبيان أن القضية الفلسطينية لم تبدأ منذ السابع من أكتوبر بل منذ 75 عام.

وقال الحوارات خلال مقابلة له مع التلفزيون الأردني في برنامج ستون دقيقة، إن المسار الثاني هو المسار الإنساني والذي تركز على عملية الدعم الإنساني الذي يشمل المستلزمات الطبية والمواد الغذائية، مضيفاً الأردن يزود 25% من المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة، مؤكداً على أن هذ الدعم يأتي لإدراك الأردن أن غاية إسرائيل هي تضييق سبل العيش ومحاولة دفع الفلسطينيين إلى الهجرة وهذا يعد خطرا على القضية الفلسطينية.

وأوضح أن المسار الثالث هو المسار القانوني، وأن مراكمة المرافعات القانونية ووضع إسرائيل أمام محراب المحاسبة القانونية مهم جداً بالنسبة للأردن، منوهاً على أن إسرائيل وعلى مدى عقود طويلة انتهكت حقوق عديدة للأردن وفلسطين على حد سواء، مشيراً إلى أن إسرائيل تحاول أن تنهي أي أثر عربي على المسجد الأقصى ومنه الأردن، وأن اليمين المتطرف مقتنع تماما بأن إقامة الهيكل لا تتم إلا بهدم المسجد الأقصى.

وبين أن مرافعة الأردن أمام محكمة العدل الدولية بدأت من الأحداث الحاصلة في القطاع ومرت بالمستوطنات والانتهاكات الإسرائيلية والمسجد الأقصى وحق تقرير المصير وأصالة حق الفلسطينيين وحقهم في إقامة دولتهم، وهي ستة مواضيع روفع بها أردنياً.

وأشار إلى أن المرافعة أتت بناء على طلب استشارة من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية حول الإجراءات السياسية في الضفة الغربية ومدى شريعة الاحتلال الإسرائيلي، وركز الأردن على موضوع الاحتلال والتأكيد على الجرائم المرتكبة.

وأوضح بأننا لم نهزم هزيمة كاملة في حرب48 ، حيث حققنا نصراً لوجستياً بمنع إسرائيل من احتلال كافة الأراضي الفلسطينية ، وأنه مع عدم حصول العرب خلال الحرب على أي دعم نقص الأسلحة في حرب 48 استطاع العرب منع إسرائيل من احتلال كافة فلسطين.

ونوه إلى أن هناك تلاعب بالألفاظ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقول إنها تريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهي معترف بها منذ أول يوم قرار التقسيم 47، وأن أغلب دول العالم تعترف بفلسطين، موضحاً أن الولايات المتحدة تريد تحقيق أمرين الأول العودة إلى مسار التطبيع والثاني إطلاق سراح الرهائن وليس بحسبانها الدولة الفلسطينية.

وأكد على ان رأي الأردن الاستشاري يعزز موقف الفلسطينيين، وتدعيم فكرة قيام الاحتلال بانتهاكات ضد حقوق الإنسان، وأنه لا يحق لها الاستطالة في احتلال الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أنه في حال مصادقة المحكمة على ذلك والمجتمع الدولي أقر به لا داعي للمفاوضات بالأصل وتعود الأراضي الفلسطينية للشعب الفلسطيني.

وبين أن اختيار الأردن لفريق قانوني غربي يأتي بسبب تعامله مع الموضوع بحرفية وليس من جانب عاطفي، والفريق الذي اختاره الأردن يتمتع بحرفية عالية وخبرة في التعامل مع هذه القضايا، وأن جنوب افريقيا هو المثال الإيجابي في التعامل مع القضية الفلسطينية وإذا تم رفعها من قبل طرف عربي سيكون هناك مطعونات كثيرة فيه.

وقال أن الملف الذي تقدم به الأردني يحتوي على 3 ’آلاف صفحة وهو رقم كبير، وأن ما طرح على لسان وزير الخارجية أيمن الصفدي هو مجرد مقدمات والإطار القانوني سيتولاه الفريق القانوني الأردني.

وأوضح أن الأردن أكثر دولة لديها ملفات عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، لأنها كانت جزأ من المملكة ولديه الوصاية على الأماكن المقدسة والأهم وثائق الأراضي ولمن كانت هذه الأراضي وبالتالي لدى الأردن ملفات هائلة يمكن أن يقدمها لمحكمة العدل الدولية ليست لدى أي فريق أخر في العالم.

وأشار إلى أن اليمين المتطرف الإسرائيلي يعتبر الأردن العدو الرئيسي بجانب الفلسطينيين لقيامه بتولي سلطة الحفاظ على المسجد الأقصى ومنعه تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وذكر أنه عندما يعلن الأردن أنه في حالة حرب في حال تهجير الفلسطينيين إلى الأردن معنا ذلك بأنه يقف في وجه مشروعين الديني السياسي وقضية التهجير، وأن المطلوب من الأردن فضح هذا اليمين المتطرف.

وختم أنه لو كان الجندي الإسرائيلي يقف على الجانب الإسلامي ويفعل ما يفعله من انتهاكات وخرق لحقوق الإنسان، يعتبر داعشياً وسيقام ضده تحلفا دولياً ولكن كونه إسرائيلي ويهودي تختلف المعايير في التعامل معه.