مسؤول أممي: التدمير الكثيف في غزة يرقى لجريمة حرب

آفاق نيوز-

 قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ان التدمير الكثيف للممتلكات في غزة غير قانوني وليس ناجما عن ضرورة عسكرية.

وأضاف  : التدمير الكثيف في غزة يرقى إلى انتهاك صارخ لمعاهدة جنيف الرابعة وإلى جريمة حرب.

تاليا النص الكامل للبيان  :

تفيد تقارير بأن القوات الإسرائيلية تقوم بتدمير جميع المباني داخل قطاع غزة، الواقعة في نطاق كيلومتر واحد من السياج بين إسرائيل والقطاع، إذ تعكف على تطهير تلك المساحة بهدف إنشاء “منطقة عازلة”. أؤكد للسلطات الإسرائيلية أن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على سلطة الاحتلال تدمير ممتلكات الأفراد “إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير”.

لا يبدو أن عمليات التدمير التي تنفذ بهدف إنشاء “منطقة عازلة” لأغراض أمنية عامة تتفق مع استثناء “العمليات الحربية” الضيق المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني. بالإضافة إلى ذلك، فإن التدمير الواسع النطاق للممتلكات، الذي لا تبرره الضرورة العسكرية وينفذ بصورة غير قانونية وتعسفية، يرقى إلى اعتباره انتهاكاً خطيراً لاتفاقية جنيف الرابعة، وإلى اعتباره جريمة حرب.

منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2023، سجل مكتبي عملياتِ تدميرٍ وهدم واسعةَ النطاق من قبل قوات الجيش الإسرائيلي للبنية التحتية المدنية وغيرها، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والجامعات في المناطق التي لا يوجد فيها قتال أو تلك التي لم يعد فيها قتال. حدثت عمليات الهدم هذه أيضاً في بيت حانون في شمال غزة، والشجاعية في مدينة غزة، ومخيم النصيرات في وسط غزة. وقد تم الإبلاغ عن عمليات هدم في مناطق أخرى أيضاً، مع ورود تقارير عن تدمير العديد من المباني والمربعات السكنية في خان يونس في الأسابيع الأخيرة.

لم تقدم إسرائيل أسباباً مقنعة لهذا التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية.

هذا التدمير للمنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية الأساسية يفاقم النزوح الدائم للمجتمعات التي كانت تعيش في تلك المناطق قبل تصاعد الأعمال العدائية، ويبدو أنه يهدف أو يؤدي إلى جعل عودة المدنيين إلى هذه المناطق مستحيلة. أذكّر السلطات بأن التهجير القسري للمدنيين قد يشكل جريمة حرب.