جنوب إفريقيا “قد تلجأ” لمجلس الأمن بحال صدر قرار إدانة من محكمة العدل ورفضته إسرائيل

اَفاق نيوز – في حدث تاريخي، تمثُل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الخميس لأول مرة، أمام محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، في دعوى قدمتها ضدها دولة جنوب إفريقيا تتهمها بارتكاب جريمة “إبادة جماعية” ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا، في 29 كانون الأول الماضي، طلبا من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل، مؤكدة أن “أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة؛ لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (…) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين” حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.

كما تشير الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل: “من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها” يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وذكرت الدعوى أيضا أن إسرائيل: “فشلت في منع الإبادة الجماعية، وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية”.

وقالت المحكمة الدولية ومقرها لاهاي، إنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل بشأن حربها على قطاع غزة يومي 11 و12 كانون الثاني الحالي.

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وأنشئت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتفصل في النزاعات بين الدول.

وعادة ما تحتاج المحكمة أسبوعا أو اثنين لإصدار قرار في الإجراءات الطارئة بعد الجلسات، ومع أنّ قرارات المحكمة ملزمة قانونا، إلا أنّها لا تتمتّع بصلاحية كبيرة لوضعها موضع التنفيذ.

وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا -والتي سيضاف لها قاض واحد من كل طرف في قضية إسرائيل- مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.

ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، يشن الاحتلال عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلّف في حصيلة غير نهائية، 23084 شهيدا، واصابة 58926 آخرين، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، وأكثر من 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إضافة إلى ما خلفه العدوان من دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.

– ماذا لو لم تذعن إسرائيل لقرار المحكمة؟ –

قال أستاذ القانون الدولي أنيس القاسم، إن محكمة العدل الدولية تصدر نوعين من القرارات؛ أولها فتوى قانونية وهي “غير ملزمة” وينبغي للطرف المتضرر أن يستفيد منها، أما الآخر فهو القرار القضائي في دعوى منازعة وهو “ملزم” كما الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن تقف الولايات المتحدة ضد دعوى جنوب إفريقيا، لأنها “تدافع عن موقفها الداعم لإسرائيل في حرب الإبادة عبر مشاركتها في إرسال ما لا يقل عن 30 طائرة تحمل معدات عسكرية وذخائر دعما للعدوان الإسرائيلي على غزة”.

وقال القاسم لـ “المملكة”، إن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، تعاقب الفاعل (إسرائيل) والمحرّض (في إشارة منه إلى الولايات المتحدة)، موضحا أن قرار المحكمة في حال صدر، فإن على إسرائيل الالتزام بها كونها طرفا في هذه الاتفاقية وفي ميثاق الأمم المتحدة.

“إذا أصرت إسرائيل على عدم الانصياع لما تقرره المحكمة في الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا، فإن الأخيرة تذهب إلى مجلس الأمن الدولي، الذي سيستعرض الوضع ويقرر أن على إسرائيل الانصياع لقرارات المحكمة الدولية باعتبارها أعلى محكمة قضائية في العالم وهي جزء لا يتجزأ من منظمة الأمم المتحدة”، وفق القاسم.

وعن احتمالية استخدام الولايات المتحدة للفيتو في مجلس الأمن، استبعد القاسم ذلك، قائلاً إن في ذلك “تحديا كبيرا” للقانون الدولي، موضحا أن واشنطن من مؤسسي منظمة الأمم المتحدة والمحكمة الدولية التي يرأسها أيضا قاضٍ أميركي.

وأضاف “لو فرضنا استخدام الولايات المتحدة للفيتو، فإن جنوب إفريقيا تستطيع بالتعاون مع مجموعة دول صديقة ومؤيدة للدعوى، أن تطلب من الجمعية العامة قرارا بمحاصرة إسرائيل ومقاطعتها وسحب السفراء منها وسحب الاعترافات الدبلوماسية ومنع الطيران الإسرائيلي من الدخول إلى أجوائها وهذا يعني عزل إسرائيل عن العالم”.

وعن نزاهة القضاء في محكمة العدل الدولية، قال “لدي ثقة بأن قضاة المحكمة يتمتعون بنزاهة وبمصداقية ويأتون عبر الانتخاب في الأمم المتحدة، وخلفياتهم القانونية ستحول دون انغماسهم في مطبات قد لا تليق بمستواهم الثقافي والفكري والفقهي”.

– اتفاقية منع الإبادة الجماعية –

وتتضمن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، (المادة 2) تعريفا للإبادة الجماعية بأنها ”أي من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية…“.

“بما في ذلك: قتل أعضاء من الجماعة؛ إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛ إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا؛ فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة؛ ونقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى”.

وتؤكد الاتفاقية أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد الأطراف ’”بمنعها والمعاقبة عليها”‘ (المادة 1).

وتقع المسؤولية الأساسية في منع الإبادة الجماعية ووقفها على عاتق الدولة التي تقع فيها هذه الجريمة.

وفي المادة الثالثة من الاتفاقية؛ يعاقب على الأفعال التالية: الإبادة الجماعية، والتآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، ومحاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، والاشتراك في الإبادة الجماعية.

أما المادة الرابعة، فتنص على أنه “يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا”، فيما “يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة”، وفق ما ورد في المادة الخامسة للاتفاقية.

و”يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها”، وفقا للمادة السادسة.

ووفق الأمم المتحدة، تظل اتفاقية الإبادة الجماعية ذات أهمية كبيرة، حيث قننت الاتفاقية لأول مرة جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي.

وتعترف ديباجتها بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت بالبشرية خسائر فادحة في جميع فترات التاريخ وأن التعاون الدولي مطلوب لتحرير البشرية من هذه الآفة الشنيعة.

وحتى اليوم، صادقت 153 دولة على الاتفاقية، فيما يظل تحقيق التصديق العالمي الكامل للاتفاقية – فضلا عن ضمان تنفيذها الكامل – ضروريا لإحراز تقدم فاعل في منع جريمة الإبادة الجماعية.

وتتضمن اتفاقية الإبادة الجماعية الالتزام ليس بتنفيذ العقاب على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وحسب، بل ومنعها بشكل حاسم.

– “إبادة جماعية وجرائم حرب” –

وقال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، إن خطوة جنوب إفريقيا “الشجاعة” تتسق مع المسار القانوني الذي اعتمدته دولة فلسطين لمساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة بحق شعبنا على مدار 75 عاما.

وأضاف أن “توجه جنوب إفريقيا التي تزخر بتاريخ نضالي حافل، ليس غريبا، فهي التي قال رئيسها الراحل، القائد الأممي نيلسون مانديلا (حريتنا منقوصة من دون حرية الفلسطينيين)”.

وأشار إلى أن هذه الدعوى ستسهم في تحقيق العدالة الدولية وترفض الابرتهايد وتنهي المخالفات الجسيمة والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأكد عوض الله أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الدول ليس فقط بعدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بل بمنعها والمعاقبة عليها.

وبين أن حيثيات الدعوى تناقش أيضا نية المسؤولين الإسرائيليين بالاستمرار في ارتكاب أعمال إبادة جماعية من خلال تصريحاتهم، التي حاولت شيطنة الفلسطينيين ونزع الصفة الإنسانية عنهم لتنفيذ مخططات الإبادة الجماعية بحقهم.

وعن جلسة المحكمة، قال عوض الله إن المحكمة ستستمع بهيئتها المكونة من 15 قاضيا في اليوم الأول، لدولة جنوب إفريقيا وفريقها القانوني على مدار ساعتين، وترفع الجلسة للتداول، وفي اليوم الثاني ستستمع لدولة الاحتلال ثم ترفع الجلسة للنظر في الإجراءات والتدابير العاجلة.

ودعا إلى أهمية الربط بين ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية في قطاع غزة، تعتبر أم الجرائم وأبشعها، والجرائم التي ترتكبها في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، والتي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، باعتبارها ممنهجة وتأتي استكمالا لمشروعها في إبادة الشعب الفلسطيني أو تهجيـره قسرا.

– دول تعلن دعمها –

والأردن أولى الدول التي أعلنت عن دعمها للدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا، حيث أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، أن المملكة ستقدم المطالعات القانونية والمرافعات اللازمة حالما تنظر المحكمة الدولية بدعوى الإبادة الجماعية في غزة.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الأردن يؤيد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وسيقدم مرافعة قانونية للمحكمة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على إعداد الملف القانوني اللازم لمتابعة ذلك وتنسق مع الدول العربية والإسلامية.

وأكد الصفدي أن الأردن كان بين أول من دعا في الأمم المتحدة إلى محاسبة إسرائيل ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب التي ارتكبوها في غزة.

كما أعلنت بوليفيا كأول دولة في أميركا اللاتينية، تأييدها للدعوى، مشيدة بالخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا بهذا الصدد، واعتبرتها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكدة ضرورة دعم هذه المبادرة من المجتمع الدولي.

وأعلن السفير الليبي لدى هولندا زياد دغيم، انضمام بلاده إلى المرافعات القانونية التي ستجرى أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في الدعوى ضد إسرائيل بتهم خرق معاهدة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقال دغيم، عبر الصفحة الرسمية للسفارة على منصة “اكس”، أن السفارة الليبية تواصل التشاور ودعم جنوب إفريقيا بشأن القضية المرفوعة التي ستجرى جلساتها خلال هذا الأسبوع ضد الاحتلال الإسرائيلي لدى محكمة العدل الدولية بالتنسيق مع المجموعة العربية في لاهاي.

– إسرائيل تهاجم جنوب إفريقيا –

وتخشى إسرائيل، أن تنسب محكمة العدل الدولية لها تهم الإبادة الجماعية جراء عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني الذي دخل شهره الرابع، وشنت هجوما على جمهورية جنوب إفريقيا بعد رفعها دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهمها بارتكاب “جرائم إبادة جماعية”.

رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، هاجم لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، جنوب إفريقيا، وادعى أنه “لا يوجد ما هو أكثر وحشية” لا من الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة.

ووصف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة بأنه “افتراء”، وقال: “سوف ننضم إلى (القضية) وندحض الاتهام السخيف الذي يصل إلى حد فرية الدم”.

وزارة الخارجية الإسرائيلية، أعلنت بدورها، رفضها رفع جنوب إفريقيا الدعوى، وادعت أنها “مؤامرة، وأن حجة جنوب إفريقيا تفتقر إلى أساس واقعي وقانوني وتشكل استغلالاً رخيصاً لمحكمة العدل الدولية”.

وأعلنت في وقت لاحق، أنها ستحضر جلسات الاستماع التي ستعقد في المحكمة يومي 11 و12 من شهر كانون الثاني الحالي.

وعلى الصعيد ذاته، نقلت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) عن سفير دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، زعمه أن رفع جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية “مؤامرة دموية وتعاون مع منظمة إرهابية”.

وعمدت إسرائيل لاختيار القاضي المتقاعد أهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، لتمثيلها في فريق قضاة محكمة العدل الدولية، في إطار الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.

علما أنه كان قد تعرض لهجمات من وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، بسبب انتقاده خطة التعديلات القضائية، التي طرحها نتنياهو مؤخرا.

– محكمة العدل الدولية –

محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتولى الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وأصدرت محكمة العدل الدولية في التاسع من تموز عام 2004، قرارا أكدت فيه أن جدار الفصل العنصري “مخالف للقانون الدولي”.

وطالبت المحكمة في قرارها، الذي أصبح يعرف فيما بعد بـ “فتوى لاهاي”، وأيده أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد معارض، إسرائيل بوقف بناء الجدار وهدم ما تم بناؤه، ودفع تعويضات لكل المتضررين بمن فيهم القاطنون في القدس الشرقية وما حولها.

– ترحيب فلسطيني ورفض أميركي –

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بخطوة جنوب إفريقيا، وقالت إن إسرائيل سلطة احتلال غير شرعي وتصريحات مسؤوليها وممارساتها وحربها التدميرية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هي إبادة جماعية.

وذكرت الوزارة أن تشبيه الشعب الفلسطيني “بالحيوانات البشرية وأطفال الظلام” يعكس نوايا قوات الاحتلال بارتكاب هذه الجريمة، بالإضافة إلى القطع الفعلي للماء، والغذاء والكهرباء، ومنع دخول الدواء، والوقود، واستهداف البيوت، والمستشفيات وأماكن الإيواء، وتدمير محطات توليد الكهرباء وخزانات الماء.

وطالبت الوزارة الفلسطينية محكمة العدل الدولية بسرعة الاستجابة إلى طلب جنوب إفريقيا للإجراءات المؤقتة وبشكل عاجل من أجل منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

فيما اعتبر البيت الأبيض الأربعاء، أنّ الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية واتّهمت فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة “لا أساس لها” و”تؤتي نتائج عسكية”.

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إنّ “هذه الدعوى لا أساس لها، وتؤتي نتائج عكسية، ولا تستند إلى أيّ حقائق”.

بدوره، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر ردّا على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمره الصحفي اليومي “لا نعتقد أنّ هذا يعد إجراءً مجديا في الوقت الحالي”.

ورفض ميلر الاتهامات التي وجّهتها جنوب إفريقيا إلى إسرائيل التي تُعدّ الولايات المتحدة حليفها الأول في العالم وأكبر داعم عسكري لها.

صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أوضحت في تقرير لها أن المؤسسة الأمنية والنيابة العامة في إسرائيل تخشيان أن تنسب محكمة العدل الدولية لإسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة.

وأضافت أن أحد كبار الخبراء القانونيين الذين يتعاملون مع القضية حذّر قادة الجيش من خطر إصدار أمر من محكمة العدل الدولية بوقف الحرب.