على مكتب عطوفة مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطه الأكرم

كتب رئيس التحرير الزميل صهيب حسن التل .
طالب سائقو و مالكو مركبات ترتب عليهم حجز مركباتهم لدى جهات إنفاذ القانون نتيجة مخالفات ارتكبوها هم أو سائقي مركباتهم .
وقالوا أنهم باتو يعانون معانات كبيرة لعدم قدرتهم على تسليم مركباتهم لمديرية الأمن العام لحجزها و استكمال اجراءات إنهاء تبعيات هذه المخالفات .
وبينو انهم كلما راجعوا أقسام السير في مناطق اختصاص مديريات الشرطة التابعين لها يطلب منهن إنتظار دورهم لحجز مركباتهم لعدم قدرة ساحات الحجز المخصصة لهذه الغاية عن استيعاب الاعداد الكبيرة من المركبات التي يتوجب حجزها بسبب إرتكاب سائقيها مخالفات تستجوب الحجز .
وتمنوا على عطوفة مدير الأمن العام أن يصدر تعليماته بأن تتم عملية الحجز في مناطق اختصاص مديريات الشرطة في المحافظات لتلافي جملة مشكلات ليس أهمها الانتظار الطويل لتنفيذ الحجز ،بل هنالك قضايا ظهرت منها أن مركباتهم التي كلفتهم عشرات الاف الدنانير يلحق بها ضرر كبير خلال نقلها من مدنهم الى ساحات الحجز المخصصة لهذه الغاية وتترك هذه المركبات في العراء تحت ظروف جوية متقلبة اضافة الى انتشار القوارض في هذه الساحات مما يلحق اذى كبير بهذه المركبات يكبدهم خسائر مالية كبيرة و لفتو الى عدة مقترحات لتنفيذ القانون نصا و روحا منها، أن يتم الحجز كما أسلفوا في مناطق الاختصاص لتجنب عملية النقل و ما ينجم عنها من أضرار .
وتسأل بعضهم لماذا لا يتم حجز هذه المركبات في كراجاتها الخاصة في منازلهم و تقيد بقيود المركبات المتوفرة لدى مديرية الأمن العام ويدفعون مقابل ذلك مبالغ مالية رمزية عن كل يوم تتم به حجز مركباتهم بهذه الالية مما يضمن إنفاذ القانون نصا و روحا مع الحفاظ على سلامة المركبات و التخلص من حالة الاكتظاظ الشديد في ساحات الحجز أو الانتظار لاسابيع طويلة لحين وصول دورهم في حجز مركباتهم دون قدرتهم على استخدامها نتيجة حجز وثائق هذه المركبات و التعميم عليها حسب القانون .
ودعو عطوفة مدير الأمن العام أن ينظر الى مطالبهم و مقترحاتهم بعين المسؤول الذي طالما عرفوه عنه في اجتراح الحلول لكل معضلة يواجهها المواطن الذي يسعى مع جهاز الأمن العام الى تنفيذ أحكام القانون نصا و روحا بطريقة عصرية .