مساعي أوبك+ لرفع أسعار النفط ” قد أثمر أخيراً “

د. محمد عبدالستار جرادات  – مستشار اقتصادي

جاء قرار السعودية وحلفائها في مجموعة أوبك+ لخفض الإنتاج النفطي في جهود متكررة لرفع الأسعار العالمية ليصل سعرالنفط الخام الى 80 دولار امريكي للبرميل، وذلك بعد التراجعات التي شهدناها على اسعارالنفط خلال الفترة الأخيرة، الأمرالذي سيستنزف الاحتياطيات النفطية بالعالم. وسيكون لهذا الارتفاع تداعيات اقتصادية وسياسية.

هذا الارتفاع جاء مدعوماً بخفض الإنتاج بالإضافة الى زيادة الطلب الموسمي وإرتفاع حجم الطلب من الصين والهند في استخدام الوقود في قيادة النمو وسط استمرار التعافي من جائحة كورونا بالإضافة  الى توقف الإنتاج النفطي في ليبيا وإيقاف شل صادرات الخام النيجيري مما أدى إلى شح الإمدادات وكذلك تراجعت صادرات موسكو النفطية بحوالي 25% الشهر الحالي، بعد أن كانت تعزز صادراتها النفطية ورفعت مبيعاتها الى الحد الأقصى بهدف تمويل حربها ضد أوكرانيا، وبحسب التقاريرستخفض روسيا صادراتها النفطية بما يتراوح بين 100- 200 الف برميل يومياً الشهر المقبل، إلتزاماً من موسكو بتعهدها بتخفيضات جديدة للإمدادات تزامناً مع خطوة مماثلة أعلنتها السعودية.

تأتي التوقعات بأن هذه الارتفاعات سوف تمثل خطورة على الاقتصاد العالمي والذي استفاد مؤخراً من تراجع اسعار النفط في خفض كلفة فاتورة الوقود ومعالجة التضخم.

رغم ذلك جاءت توقعات النمو للطلب العالمي على النفط في عام 2023 بارتفاع بنسبة 2.2% حسب أوبك الخميس الماضي والتي تتوقع حدوث تباطؤ طفيف في عام 2024 وتم استبعاد الإشارات الاولية بشأن عودة السعر الى حدود 100 دولارامريكي للبرميل في ظل نمو اقتصادي باهت.

وبحسب بلومبيرغ، لدى الكثيرمن متداولين النفط الشكوك بشأن إرتفاع الأسعار نتيجة أن البيئة الإقتصادية غير مستقرة، بداية من ضعف الإقتصاد الصيني الذي سجل أدنى معدل نمو له منذ 40 عاماً في الربع الثاني من هذا العام وكذلك النمو البطيء في أوروبا ، ومخاوف ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة متبوعة بحدوث ركود إقتصادي.

بالإضافة للمشاكل الجيوسياسية الموجودة بين الصين وتايوان وامريكا والتي تؤثر على حجم التجارة الخارجية للصين بشكل كبير وبذلك سوف تبقى اسواق النفط تشهد صورة ضبابية بين إرتفاع وإنخفاض نتيجة اثر الصراع السياسي الذي يؤثر على أسعار النفط بشكل مباشر.

إن إرتفاع اسعار النفط المتوقع خلال الربع الثالث سينعش إقتصاديات دول الخليج، لكن سيؤثرعلى الأقتصاد الاردني سلباً كون الأردن دولة مستوردة للنفط ، وسينعكس على الميزان التجاري ويزيد نسبة التضخم ويؤدي لتراجع معدلات النمو والإستثمار وسيؤثرعلى برامج ومشاريع الحكومة في سعيها من أجل التعافي الاقتصادي، لذا يجب دراسة هذه التحديات والسعي للتكيف والمرونة والسرعة بالتحول للإعتماد على الطاقة البديلة لتلافي اثرهذا التذبذب في أسعار النفط، وأخذ إجراء إحترازي لتحقيق الإستقرار والتوازن من قبل الجهات المختصة.

حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.