مشاريع استيطانية في القدس تنشط في اطار حرب الابرتهايد

عبد الله توفيق كنعان
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

تقع مدينة القدس دائماً في بؤرة الصراع والمواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي فهي وسط فوهة التهويد والاسرلة، خاصة المقدسات الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وسبب ذلك رمزية المقدسات وصلتها بالوجود الروحي والمادي لأهالي مدينة القدس من الشعب الفلسطيني، فهي الهوية التاريخية والدينية ورمز الصمود والنضال والرباط، والذي تسعى اسرائيل ( السلطة القائمة بالاحتلال) للقضاء عليه لاحلال روايتها التلمودية الزائفة واسطورتها البائدة.
وبالرغم من تطورات العدوان الاسرائيلي في غزة وجنوب لبنان وتوسع نطاقه الاقليمي، وبشكل يهدد السلام والأمن في المنطقة، الا أن الحرب والاعتداءات اليومية ضد القدس مستمرة، سواء بسياسة القتل والاعتقال ومصادرة الاراضي وبسياسة الاقتحامات اليومية للمسجد الاقصى وابعاد المصلين والمرابطين، أو بالتركيز على نهج الاستيطان واقامة المباني الاسرائيلية بدوافع دينية مزيفة أو أمنية مزعومة، فعلى صعيد تهويد المدينة في سياق ما يسمى القدس الكبرى المزعومة، أقدمت حكومة الاحتلال على مصادرة 64 دونماً لصالح ما يسمى الصندوق القومي اليهودي، من أراضي قرية أم طوبا الواقعة جنوب مدينة القدس، مما يهدد وجود أهلها وهوية المدينة العربية، الى جانب ذلك تجري سياسة تعزيز القبضة الأمنية في القدس، ومن ذلك سعي حكومة الاحتلال لاقامة مبنى للشرطة من ثلاثة طوابق في شارع الواد في البلدة القديمة وهو الطريق الرئيس للمسجد الاقصى المبارك، وهو شارع تاريخي يضم اسواق اثرية يمتد بين باب العامود في شمال المدينة وحتى حارة الواد بالقرب من حائط البراق جنوبها، ويتقاطع مع طريق الالام، مما يجعله مهماً وحيوياً للمسلمين والمسيحيين، والمبنى قريب من باب الحديد وملاصق لمبنى بيت الحنان المصادر سنة 1991م، واقامة مبنى للشرطة يعني المزيد من التضييق وفرض السيادة والتقسيم الزماني والمكاني على المسجد الاقصى بالقوة.
ان اللجنة الملكية لشؤون القدس وفي إطار ما يجري من حملة عدوانية اسرائيلية مستعرة ضد كل ما هو عربي مقدسي، تؤكد للعالم الحر حقيقة الهدف الاستعماري الاسرائيلي، الذي تزداد فعاليته تحت غطاء ما يجري في غزة ولبنان والاقليم كله، فالمؤسسة الاستيطانية تعمل بشكل مخطط له ولا تشغلها الاعتداءات والحروب العدوانية عن تنفيذ مخططاتها في القدس، فالقدس والسعي لتهويدها وعبرنتها تتزامن مع سياسة محاولة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى المبارك، وتسهيل حركة المستوطنين المقتحمين له في الشوارع المحيطة بالمسجد الاقصى وفي مقدمتها شارع الواد .
وتبين اللجنة الملكية لشؤون القدس أن سياسة اغلاق المؤسسات الفلسطينية والدولية القانونية والاعلامية والثقافية بما في ذلك اغلاق مقار منظمة الاونروا في فلسطين المحتلة للقضاء على خدماتها وانهاء حق العودة، واصدار الكنيست الاسرائيلي قانوناً يحظر فتح قنصليات دولية لدى فلسطين في القدس المحتلة، إمعاناً في ترسيخ السيادة الاسرائيلية على القدس كعاصمة مزعومة لها، يأتي في سياق حرب الابرتهايد والابادة على الشعب الفلسطيني وثقافته ومقدساته وحقوقه ووجوده، وهذا الاتجاه الاسرائيلي يأتي مدعوماً بسياسة الكيل بمكيالين والانحياز الغربي لها من بعض القوى الدولية، لذا فإن العالم الحر ممثلاً بمنظماته وقياداته السياسية والثقافية والاعلامية مطلوب منه اليوم نصرة الشعب الفلسطيني حماية للعدالة والامن والسلام في العالم، وعلى العالم تفعيل ارادته وتحديد خياراته اما فرض شرعية دولية قانونية وإما السماح بشريعة الغاب الاسرائيلية العنصرية التي سيتحمل نتائجها الكارثية العالم كله، والدور الاكبر في نشر العدالة مطالبة به الدول التي استخدمت الفيتو ضد الحق الفلسطيني وضد كل قرار من شأنه تحقيق المصلحة للشعب الفلسطيني، وموجه أيضاً للدول التي التزمت الصمت والامتناع عن التصويت لصالح الشعب الفلسطيني المظلوم.
وسيبقى الاردن شعباً وقيادة هاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس السند والداعم لاهلنا في فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، فالقدس اهلها ومقدساتها خط أحمر واي تغييرات اسرائيلية فيها تعتبر لاغية وباطلة بحسب القرارات الشرعية الدولية.