شكوك حول إمكانية تعافي عقارات هونغ كونغ سريعاً من الركود

آفاق الاخبارية –

في لحظة محورية لقطاع العقارات في هونغ كونغ، بدأت دراما «الوريث» تتكشف للمدينة. ففي يوم الخميس، تم تعليق التداول على أسهم «نيو ورلد دفلوبمنت»، شركة التطوير العقاري التي تملكها عائلة الملياردير تشنج، قبل إعلان تنحي الوريث أدريان تشنج عن منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة التي أسسها جده. وسينتقل تشنج الآن إلى منصب نائب رئيس غير تنفيذي، ليحل محله الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة، وهو من خارج العائلة.

والقلق الآني للمستثمرين حالياً هو الخسائر المتراكمة والوضع المالي غير المستقر للمجموعة. فقد أعلنت شركة «نيو ورلد» أن الشركة التابعة لها «نيو ورلد ديبارتمنت ستور تشاينا»، وهي شركة قابضة تمتلك سلاسل متاجر كبرى في الصين، سجلت خسارة صافية تبلغ 17.1 مليار دولار هونغ كونغ (2.2 مليار دولار أمريكي) للسنة المالية المنتهية في يونيو.

وساهم انخفاض المبيعات وتكلفة انخفاض قيمة الأصول وخسائر الاستثمار في الخسارة السنوية الأولى للمجموعة منذ عقدين. وانخفضت أسهمها بنسبة 43% خلال العام الماضي، ما أدى لانخفاض كبير في أداء أسهمها مقارنة بنظرائها في القطاع، وهو ما يمثل أداء أقل بكثير من أداء نظيراتها في القطاع ويعكس جزئياً ضعف سوق العقارات في هونغ كونغ.

وبدأ الركود العقاري أواخر عام 2021، وتفاقم خلال العام الجاري؛ حيث انخفضت أسعار المنازل المملوكة مسبقاً لأدنى مستوى لها منذ نحو 8 سنوات في يونيو. وأدى ارتفاع سعر الفائدة إلى انخفاض الطلب على العقارات التجارية والسكنية في هونغ كونغ. في الوقت نفسه، أدى انخفاض قيمة الرنمينبي مقابل الدولار لارتفاع تكلفة شراء العقارات في هونغ كونغ بالنسبة للمشترين الصينيين من البر الرئيسي، الذين يمثلون قرابة ثلاثة أرباع مبيعات المنازل الفاخرة في المدينة.

إلا أنه لا يمكن إلقاء اللوم كله في ضعف أداء «نيو ورلد» على التراجع واسع النطاق في القطاع. إذ يتجاوز إجمالي ديون الشركة إلى حقوق المساهمين 70%، وهو ما يزيد على ثلاثة أمثال ديون منافستها المحلية «صن هانغ كاي». كما انخفضت هوامش التشغيل إلى النصف تقريباً خلال السنوات الست الماضية إلى 10% بحلول نهاية العام الماضي، وهو أقل من الثلث مقارنة بهوامش منافسيها المحليين. ويتم الآن تداول أسهمها عند 0.1 مرة فقط من القيمة الدفترية.

ومنذ الأسبوع الماضي، وبعد خفض أسعار الفائدة الذي طال انتظاره في هونغ كونغ بمقدار نصف نقطة إلى 5.25%، كان المستثمرون في شركات تطوير العقارات بالمدينة يراقبون عن كثب بيانات الصفقات العقارية بحثاً عن علامات تدل على وجود تحول في المعنويات.

إلا أن عدد مبيعات المساكن الجديدة انخفض بشكل أكبر منذ ذلك الحين. وحتى عندما تبدأ بوادر التعافي بالظهور، فإن تصفية مخزون الوحدات السكنية غير المباعة، الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن في العام الماضي، سيكون هو التحدي الأكبر. وحتى مع حدوث تغيير على رأس شركة «نيو ورلد»، فإن الآمال بحدوث انتعاش سريع تبدو في غير محلها.

البيان