ارشيدات يكتب : كيف نحمي ونُنجح مسيرتنا الديمقراطية في الأردن؟
د. صالح ارشيدات
تاسست الدولة الأردنية الحديثة على قواعد النهظة والفكر الإصلاحي الوطني والإنساني وحملت مشروعا نهضويا وطنيا متجددا قائما على المشاركة السياسية وعلى حماية حقوق الانسان وسيادة القانون والوئام الوطني والمواطنة المتكافئة والعدالة الاجتماعية،
تبنت الدولة الاردنية خطابا سياسيا حداثيا متنورا متفهما لروح العصر ومتطلباته مسترشدا برؤية ملكية تسعى الى تحديث المشهد السياسي من خلال سلسلة من الإصلاحات والتحديث.
جاءت مخرجات منظومة التحديث السياسي الأخيرة تتويجا لسلسة واسعة من المبادرات الملكية امتدت لربع قرن بدءا من مبادرة الميثاق الوطني الى الاجندة الوطنية والأوراق النقاشية ، وهي تعبر عن التزام الدولة بالتحديث الوطني الشامل لمؤسسات الدولة للإدارة والاقتصاد والسياسة والقضاء والالتزام بتطوير النظام السياسي الديمقراطي.
تعهد جلالة الملك عبدالله الثاني بضمان نجاح المسيرة الديمقراطية الجديدة التي اطلقها وتعهد بحمايتها من خلال التعديلات الدستورية المحكمة، هدفها تعظيم المشاركة العامة وترسيخ وضبط شرعية مسار العمل الحزبي السياسي.
هذه الرؤية الملكية جاءت نتيجة واضحة لالتقاء إرادة القيادة الأردنية مع الإرادة الشعبية للانتقال الى مرحلة جديدة من التحديث السياسي، باتجاه انجازمشروع الأردن النهضوي- والذي يسعى الى تحقيق الاستقلال الوطني – العدالة الاجتماعية -تعزيز الديمقراطية – التجدد الحضاري والثقافي -التنمية المستدامة الشاملة- الامن الشامل تحقيق وحدة الأهداف العربية.
اليوم يتجه الأردن من خلال عملية التحديث السياسي الى محطة مفصلية استحقاقية وهي اجراء الانتخابات النيابية على أسس وقوانين جديدة تحدث لأول مرة في الاردن تلعب فيها الأحزاب السياسية دورا أساسيا على الساحة السياسية والبرلمانية الأردنية.
الانتخابات النيابية القادمة ونتائجها ستعتبر نقلة نوعية في بنية النظام السياسي وهي تاتي من خلال إرادة ملكية صريحة ومعلنة تهدف الى تحديث وتعزيز النظام الديمقراطي، مرجعيتها الفلسفية الدستور الاردني التقدمي والأوراق الملكية النقاشية وتستند الى قوانين اقرت وتم التوافق الوطني عليها بعد حوارت وطنية واسعة تشمل: قوانين الانتخابات، الأحزاب ،الحكم المحلي والتعديلات الدستورية، تسعى لبناء مؤسسات الدولة على أسس اقتصادية وإدارية حديثة متينة وتاتي في اطار توافق وطني واسع على الحدود الدستورية للتحديث وحماية نجاح تجربة العمل الحزبي واستقلاله، مع التأكيد على الثوابت الوطنية الاردنية ، سيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
تواجه الأحزاب السياسية في بداية مسيرتها الجديدة تحديات على راسها اعادة الثقة الغائبة نسبيا بين العمل الحزبي البرامجي والمواطن لعدة أسباب معروفة، كما تواجه التحدي التنظيمي الداخلي الانضباطي لمواءمة شروط منظومة متكاملة من قوانين و انظمة التنافس الحزبي الديمقراطي الرشيد والصحيح المحمي بمؤسسات الرقابة الدستورية الجديدة والقيم الديمقراطية السائدة والراي العام المتلهف للانجاز ومنظومة نزاهة وطنية مستقلة ، لضمان نجاح المسيرة الديمقراطية التي اطلقها وتعهد بضمانتها وحمايتها جلالة الملك عبدالله الثاني وهدفها تعظيم المشاركة العامة وترسيخ شرعية العمل الحزبي السياسي.
