منصة invest.jo لترويج الاستثمار في الاردن

المستشار الاقتصادي الدكتور محمد عبدالستار جرادات

تتمتع المملكة بمقومات متعددة جاذبة للاستثمار من أهمها: الاستقرار المالي، السياسي والأمني، الأمر الذي يسهل من عملية جذب رؤوس الأموال وبنفس الوقت يتطلب الاستمرار ببذل الجهود للحفاظ على البيئة الاستثمارية وتعزيزها. حيث تسهم الاستثمارات المحلية والتي تسعى للتوسع بمشاريع جديدة مستقبلاً أو الاجنبية المستهدفة بالعوائد الإيجابية على الدولة الاردنية مع مراعاة القواعد الفضلى في الحاكمية الإستثمارية الرشيدة والامتثال للقوانين والمعايير المحلية والدولية.

تتماشى المبادرات التي تطلقها وزارة الاستثمار اليوم والتي تتضمن إطلاق المنصة كأداة ترويجية للاردن كوجهة استثمارية في منطقة الشرق الاوسط ضمن استراتيجية الترويج للأعوام 2023 الى 2026 للتركيز على أهم الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات ذات الاولوية وتوضيح أهم المزايا والحوافز التي ضمنها قانون البيئة الاستثمارية، وكذلك توحيد مرجعية الملف الاستثماري في المملكة وتعتبر هذه عوامل محفزة لجذب وتحفيز الاستثمارات والتي اشتد التنافس عليها بين الدول وبخاصة النامية منها لجذب اكبر حجم من الاستثمارات للمساهمة في التنمية وذلك يعود إلى إنخفاض المساعدات الدولية الرسمية والموجهة للتنمية من جهة، وتفجر أزمة المديونية من جهة أخرى، وبالنظر إلى دور الاستثمار في التنمية، من رفع معدل النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية وتقليل معدلات البطالة ونقل الخبرة الفنية والإدارية والتكنولوجيا والمساهمة في دعم الميزان التجاري من خلال زيادة حجم الصادرات.

جاءت هذه الاولويات لملف الاستثمار لتوائم رؤية التحديث الاقتصادي 2033 حيث يعتبر محرك الاستثمار من أهم محركات الرؤية ومن أهم الإصلاحات التي أنتهجتها الحكومة الاردنية سواء اقتصادياً وسياسياً وإدارياً لتحقيق نمو شامل ومستدام وتحسين جودة حياة المواطن الاردني، وها نحن اليوم بدأنا في تنفيذ خطة وخارطة طريق وطنية إستثمارية متكاملة بمعايير واقعية طموحة ولكن يتوجب قياسها وتقييمها أول بأول لإيجاد حلول لأي تحديات تواجه هذا الملف.

حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.