ثبات التشريعات والاستثمار

آفاق الاخبارية

بقلم د. خلدون نصير

يأخذ المحور الاقتصادي من فكر وجهد جلالة الملك عبد الله الثاني حيزا كبيرا ليقين جلالته أن هذا المحور يشكلَ حجر الزاويه في التنميه المستدامه والشامله التي تترك آثار ايجابيه على باقي المحاور ذات الصله مثل الصحه والتعلم والرعاية الاجتماعيه والتطور العلمي وغيرها من المحاور.

وهذا يستدعي من الحكومات المتعاقبة أن تترجم هذه الرؤى الملكيه إلى خطة عمل تهدف إلى تحرير الاقتصاد وتحديثه من خلال سن تشريعات تتلائم مع متطلبات السوق المحلي والإقليمي والعالمي بحيث تكون هذه التشريعات مستقره وثابته وقادره على جذب الاستثمارات التي تخلق مزيدا من فرص العمل وتسرع في دوران عجلة الاقتصاد مما يرفع من مستوى معيشة المواطنين التي هي الهدف والغايه ومثال على ذلك الشركات التي تتعامل بالأسواق المالية العالمية والبورصات الأجنبية.

عملنا مع مجموعة من اهل الاختصاص منذ سنوات طويلة على استحداث قانون ينظم هذه الشركات لكي لا تبقى تعمل بشكل غير قانوني ونحافظ على سلامة أموال المستثمرين في هذه الشركات من الأردنيين وينقذهم من عمليات النصب والاحتيال والشركات الوهمية او غير المرخصة والمصرح لها بالعمل.

بعد سنوات قامت هيئة الأوراق المالية وتحديدا في العام ٢٠١٧ بإصدار تعليمات وقانون رسمي عصري إلى حد ما يتناسب مع الشركات، وقد اخذ حيز التنفيذ في العام ٢٠١٨ وفرضنا بأن العقدة قد حلت ، وعليه تقدمت مجموعة من الشركات الكبرى للاستثمار والترخيص حسب القانون المعد من الحكومة وتعليمات الهيئة لنتفاجأ انه ومع نهاية العام (٢٠١٨) قد اصدرت هيئة الأوراق المالية قرارا بوقف العمل بالقانون وعدم منح تراخيص لإعادة دراسة التعليمات.

ثم وبعد وقف هذا القانون لمدة عام تقريبا تم إصدار تعليمات وتشريعات جديدة غاية في الصعوبة مقارنة مع دول الجوار.

واعادة الهيئة تفعيل التراخيص في عام (٢٠٢٠)، وعملت الشركات مجددا على محاولة التقدم للهيئة والحصول على التراخيص لغايات الاستثمار حسب اخر تعليمات صدرت في شهر كانون ثاني ٢٠٢٠، وللأسف لم تحصل اي شركة على ترخيص ضمن هذه التعليمات الجديدة رغم تنفيذ هذه الشركات لكافة تعليمات وشروط الهيئة.

لتكن الصدمة الكبرى بوقف العمل بالقانون وعدم اصدار تراخيص حتى إشعار آخر، علما بأن عدد من هذه الشركات قد تقدمت بالفعل للحصول على الترخيص وفتحت مكاتبها وعين موظفيها وتكبدوا خسائر مادية كبيرة جدا مما دفعهم إلى المغادرة إلى دبي وقبرص وغيرها وخسرنا نحن فرص اعتقد انها لن تكرر.

الشاهد من هذه التجربة، كيف يكون الاستثمار بآمان واستقرار اذا كان خلال ثلاث سنوات قد تغيرت التشريعات والتعليمات مرتين وتوقف العمل بها مرتين أيضا.

قد يقول البعض ان الشركات التي تعمل بالأسواق المالية العالمية والبورصات قد يشوبها اللغط، لكن نحن لسنا بمعزل عن العالم وان هذه الشركات موجودة وفرضت نفسها على العالم بأسره وهنالك مؤسسات عالمية وقوانين وتشريعات تضبط أعمالها وتقيدها حتى اصبحت من أهم أسواق رأس المال في العالم وقد تتخطى البنوك في كثير من الأحيان.

نضع هذه التجربة أمام المسؤولين في بلدي وننتظر ما يسر البال والخاطر لأجل الأردن بالدرجة الأولى والأخيرة ونحن على أتم الاستعداد لتقديم كل ما يلزم من أجل النهوض في قطاع الاستثمارات في الأردن.

بقى ان نقول الآن هل يجوز أن يكون هنالك شركات عامله في الأردن مرخصة في هذا المجال وحرمان شركات كبرى من التواجد في الأسواق الحره.