لماذا هذا التوجيه الملكي؟

آفاق الاخبارية_أمس الأول، وأثناء لقاء جلالته بوزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، الذي قدم عرضا لبعض منجزات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، وبحضور سمو ولي العهد ورئيس الوزراء، وحسب الخبر الصادر عن الديوان الملكي، والذي تتناقله وسائل إعلام محلية وغيرها، وجه جلالة الملك لإزالة العوائق التي تواجه تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة (2022 – 2025)، وعلى الرغم من هذه المتابعة الملكية الحثيثة لتنفيذ مراحل هذه الخطة، وعلى الرغم من نجاحاتها، وسيرها بسلاسة «قل نظيرها» في تحقيق كل ما تعهدت الحكومة ووزارة الزراعة حتى الآن، إلا أننا نقرأ توجيها ملكيا بإزالة العوائق لتنفيذ الخطة المذكورة، فما الذي نفهمه من هذا التوجيه الملكي «الملزم» للحكومة، وسائر الجهات التي لها علاقة بتنفيذ وتأمين تحقيق أهداف هذه الخطة:
الاحتمال الأول لمثل هذا التوجيه الملكي، هو نجاح الخطة حتى الآن، فجلالة الملك الذي رعى وأطلق هذه الخطة، بل وأضاف عليها محاور حين تم عرضها على جلالته لإطلاقها، ومضى في متابعتها حسب برنامجها التنفيذي الموقوت، والخاضع للتقييم من قبل جلالته ومن قبل كل الجهات المعنية بها وبالزراعة، ومن قبل وسائل الإعلام، حيث تضمنت الخطة نفسها آلية معلنة لتقييمها، وضمن هذه الآلية نجد «توقيتات» واضحة للتقييم المبني على تعهدات بتحقيق مراحلها ومشاريعها في أوقات محددة ومعلنة، فنجاح هذه الخطة «التي يمكن اعتبارها نموذجا للبرامج الحكومية»، سيكون مرجعية لكل مؤسسات القطاع العام والخاص في قطاعات مختلفة، وعلى الرغم من سير الخطة كما ينبغي، إلا أن هناك بعض المعيقات تعترض تنفيذ بعض مشاريعها، وعلى سبيل المثال :
تعهدت وزارة الزراعة بتنفيذ 31 مشروع خلال عام 2022، وحققت 27 مشروعا منها، ولم يكتمل العمل ب 4 مشاريع لأسباب «فنية ومالية»، وهذا ليس قصورا في الخطة التي تعهدت بتنفيذ مشاريع، خلال فترات معلنة عام 2022، بعد أن رصدت لها ما يلزمها من موازنات مالية، بل إن المسألة مرتبطة بجوانب فنية قد تكون تتعلق بتشريعات أو بعوائق مالية مبنية على جموح أسعار سلع ما أو بقرارات جهات ما.
الاحتمال الثاني: متعلق بمشاريع «غير ممكنة التنفيذ» بسبب العوائق المالية والفنية، لكن هنا يحق للمتابع أن يتساءل: لماذا إذا تضمنت الخطة ثم تعهدت بتنفيذ مشروع غير ممكن؟ .. هل تم إقحام هذا المشروع على تلك الخطة النموذجية المرسومة، والتي تعهدت الحكومة من خلال وزارة الزراعة وفريق العمل بتنفيذها في فترات واضحة وقابلة للمساءلة والتقييم الملكي وتقييم المعنيين وغير المعنيين؟!.. توجيه جلالته بإزالة العوائق أمام تنفيذ الخطة، توجيه في مكانه وزمانه، فجلالته يريد منجزا كاملا على صعيد الزراعة المستدامة يحقق الاكتفاء الذاتي، ويفتح آفاق الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص لتوسيع مساحات التنمية أمام الطاقات الأردنية في قطاع الزراعة، وكل القطاعات المعنية به، لتحقيق أمن غذائي وفرص عمل في مجال التصنيع الغذائي والاستثمار بالقيمة المضافة التي تتطلب مهنية محترفة.
هذا النموذج من الأداء السياسي الذي تقدمه الحكومة من خلال وزارة الزراعة، والذي يجري تحت نظر ومتابعة جلالة الملك وولي العهد، هو النموذج الملهم «سياسيا»، وهو المثال على البرنامج الحكومي الذي نريده ونطلق من أجله الرؤى والاستراتيجيات، ولو قلنا الآن بأننا نريد خطة مثلها في كل وزارة ومؤسسة، وضمن نفس الظروف من الرقابة والمساءلة والمتابعة والتقييم، فسوف نكون على حق، فهذه الخطة وإن كانت في مجال وقطاع بعينه، إلا أنها عالجت الكثير من المشاكل، التي تواجه الدولة، ومستقبلها الذي يشغل بال قائدها، وبال واهتمام ومتابعة ولي عهده، وأنا لا أحشو الكلام هنا، بل أتحدث عن جانب مهم من أهداف الخطة، والمتعلق بتشغيل البطالة، وهو الجانب الذي تداخل ضمنه سمو ولي العهد في اللقاء المذكور، ووجه بدوره بضرورة الاستمرار بتحقيق نتائج على هذا الصعيد، حيث عرض الوزير الحنيفات لجلالته أهم مخرجات الخطة على صعيد التشغيل والتدريب والاستثمار، فقد تم توفير 13090 فرصة عمل دائمة لأردنيين، وتم تدريب وتأهيل 3590 أردنيا في مجالات مهنية وفنية في مجال القطاع الزراعي، وتحققت مشاريع استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص بلغت قيمتها 58.9 مليون دينار، منها 52.9 مليون على هيئة قروض من مؤسسة الإقراض الزراعي، و 6 ملايين دينار من القطاع الخاص، وهذه واحدة من المحاور والمخرجات التي تمخضت عنها الخطة لعام 2022، والتي نالت اهتمام ومتابعة سمو ولي العهد، وهذا يبين مدى انسجام والتزام نظرة سموه بالمستقبل وبالشباب، وضرورة العمل على تحقيق انجازات على صعيد حل مشكلة البطالة التي تواجههم.
المقالة طالت لأهمية الموضوع، لكننا نختمها بنعم؛ نريد تفكيرا وأداء مشابها لما تقوم به وزارة الزراعة، ويحظى بالمتابعة والجرأة بالتنفيذ، والتفكير خارج الصندوق، ويقدم نتائج مرسومة في فترات معلنة، وينطوي على أداء شفاف قابل للمساءلة من الجميع، فهذا هم سياسي إداري أردني، نحوز كل النتائج الإيجابية لو نفذناه في كل القطاعات العاملة في الدولة.