المستشار الإقتصادي الدكتور محمد عبدالستار جرادات
صدرت بيانات سوق العمل الأمريكي يوم الجمعة، والتي أعرب عن أهميتها رئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء والأربعاء الماضيين أمام الكونجرس الأمريكي، حيث أشار إلى أن سوق العمل لا يزال قويا رغم رفع أسعار الفائدة، وأضاف بأن الفيدرالي سيواصل اتخاذ ما يلزم من قرارات السياسة النقدية لكبح التضخم. أوضح أيضا خلال المؤتمر بأن البيانات ليوم الجمعة سيكون لها تأثير قوي على القرارات المستقبلية. ومن هنا، إنخفض متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.2%، جاءت النسبة أقل من السابق والمتوقع عند 0.3%. وارتقع معدل البطالة الشهري بمقدار 0.2% عن الشهر الماضي (3.4%)، ليسجل المؤشر 3.6%. الذي بدوره أدى إلى تغيير حركة الأسواق بالكامل، ووضع الإحتمال الأقوى برفع 25 نقطة أساس في الإجتماع المقبل. حيث كانت التوقعات لرئيس الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين لصالح رفع بـ 50 نقطة، مما يحفز الفيدرالي نحو تخفيف وتيرة التشديد، حيث إن الفيصل الآن في تسعير الفائدة هي بيانات التضخم المقرر صدورها الأسبوع القادم.
أثارت البيانات هبوط حاد في الأسهم الأمريكية والمؤشرات عامة، إذ انخفض مؤشر إس آند بي 500 يوم الجمعة وسط مخاوف من انتشار عدوى الإغلاق إلى بنوك أخرى، حيث أغلق المنظمون مجموعة بنك سيليكون فالي من أجل حماية أموال العملاء بعد فشل جهود البنك المتعثر في تأمين التمويل. هبط مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1.4%، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1% أو 333 نقطة، وتراجع ناسداك المركب بنسبة 1.8%.
وبالحديث عن القطاع المصرفي؛ تم إغلاق مجموعة بنك سيليكون فالي من قبل المنظمين ووضع ودائعها تحت سيطرة المنظمين لحماية المودعين. أثارت هذه الأخبار مخاوف واسعة النطاق من امتداد تلك الأزمة إلى باقي القطاع المصرفي الأوسع، حيث أصبحت البنوك الإقليمية التي تميل إلى أن يكون لديها مصادر تمويل أقل تنوعا من نظرائها الأكبر، في خطر.
انخفضت أسهم بنك سيجناتشر و فيرست ريبابليك بنك بأكثر من 18%، في حين استقر كل من جي بي مورجان تشيس وشركاه وويلز فارجو وشركاه في المنطقة الخضراء وسط توقعات بأن يتجه المودعون إلى البنوك الأكبر بحثا عن مزيد من الأمان.
أدى الاضطراب في البنوك الذي أثار مخاوف بشأن أزمة مصرفية، إلى إجبار المستثمرين على إعادة التفكير في رهاناتهم على زيادات أكبر في أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس حتى مع تجاوز نمو الوظائف في فبراير.
علاوة على ذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة، التي قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد في وقت سابق هذا الأسبوع، بشكل حاد، مما ساعد السوق الأوسع على تعويض بعض الخسائر. وسجلت عوائد السندات لأجل عامين 44 نقطة خسارة في يومين، ويرى الخبراء أن مثل هذا التراجع يسبق الأحداث الجسيمة التي تقع، وتماثل نفس الحركة العنيفة التي شهدها السوق قبل وأثناء انهيار بنك ليمان براذرز.
تترقب الأسواق في إطار تخبط المؤشرات والبيانات يوم الأربعاء الموافق 22/مارس قرار الفيدرالي بما يخص السياسة النقدية. ألم يحن الوقت لتغيير الأسس المطروحة إلى ما هو أكثر أمان للأسواق؟
عذراً التعليقات مغلقة