د صالح ارشيدات
شاركت لمدة يومين في ورشة عمل ملتقى التعليم العالي 2024 التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي والذي استضافته الجامعة الأردنية بحضور غني ونوعي من مسؤولي حالين وسابقين وخبراء التعليم العالي ومفكرين وسياسين ورؤساء الجامعات ورؤساء مجالس الأمناء حيث ناقشت أوراق الورشة أربعة محاور رئيسية هامة هي الحاكمية- التمويل- سياسات القبول الجامعي والبحث العلمي هذه المحاور الأربعة وفروعها تشكل العامود الفقري لتحديث مسيرة التعليم العالي الأردني ومؤسساته وجودة مخرجاته وتاتي منسجمة مع خطة تحديث القطاع العام والتحديث الاقتصادي والتحديث السياسي ومع توجيهات جلالة الملك والملكة الدائمة في مبادراته وخطاباته باعتبار التعليم من اهم أعمدة التنمية المستدامة وصناعة القوى البشرية المؤهلة كما تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
أشار الوزير النشيط د عزمي محافظة في كلمته الافتتاحية الى خطة وزارة التربية الجديدة للتعليم الثانوي والتطوير على امتحان شهادة الثانوية العامة والتي اعتبرها أساسية ومهمة لتحديث مسيرة التعليم العالي لارتباط ذلك بضرورة تطوير بعض سياسات القبول في الجامعات الأردنية، تلك التي تتعرض منذ سنوات الى تحديات بسبب التوسع في اعداد المقبولين في الجامعات الذي ينعكس حكما على جودة التعليم والبحث العلمي.
لقد تم تقديم أوراق عمل لكل المحاور الأربعة على مستوى عال من المهنية والموضوعية والاستشراف من قبل خبراء ومسؤولين عن التعليم العالي سابقا وحاليا حيث قدموا تحليلا كاملا للقطاع وتحدياته واسس النهوض بالتعليم العالي وتحديثه وقدموا توصيات ومفاهيم جريئة في مجال الحوكمة التشاركية على مجالس الحاكمية للجامعات الرسمية والخاصة وعلى أسس القبول الجامعي والجامعي المتوسط واسس القبول في برامج الدراسات العليا ،كما ناقشوا الدعم المالي الرسمي للجامعات وبرامج مسار النظام الموازي وتم اقتراح هيئة عليا للبحث العلمي، وتم الحديث عن الكليات الجامعية المتوسطة والتجسير مع الجامعات الحكومية والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016/2025 والدور الريادي لجامعة البلقاء التطبيقية.
لقد تم مناقشة توصيات الأوراق الأربعة من قبل الحضور الواسع وكانت الاجابات شافية لمعظم التحديات ، ولكنها لم تقدم إجابات كاملة وتوافق عام لكل الأسئلة المطروحة والمتعلقة بالتحديث الشامل للتعليم بشقيه ،وظهر تخوف ما ان هذه التوصيات لن تجد مكانها في التشريعات مع تغيير الوزراء والمسؤولين كما حدث سابقا، ومن تلك التوصيات الجريئة:
- الغاء الاستثناءات في أسس القبول مثلا وهي ممارسة منذ عقود
- مستقبل ونسبة التعليم المهني والتقني في التعليم العام وجدية الوزارة في السير بها
- الية تعويض الجامعات الرسمية للموارد المالية الحكومية وشطب ديونها المتراكمة
- مستقبل والية تفعيل صندوق دعم الطالب
- أسس القبول في الجامعات الرسمية والخاصة
- الية تطوير شهادة التوجيهي المعلن عنها من قبل الوزارة.
- تطوير المناهج المدرسية للنهوض بالتعليم العام وإعادة تاهيل المعلم وتقديم الدعم له
- دور كليات المجتمع المتوسطة في التدريس المهني والتقني الغائب.
- دور مجالس الأمناء في الاستقلال وحرية رسم السياسات
- الية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص
كل هذه الأسئلة وغيرها بحاجة الى توافق وطني عام وعقل جمعي شرعي دائم بعيدا عن تغيير المسؤولين والوزراء يشارك فيها القطاع العام والخاص والمفكرين والسياسين لوضع تشاريع وأنظمة عصرية محدثة قابلة للتطبيق تنسجم مع فلسفىة السياسة التربوية وطموح مؤسسات التعليم العالي العام والخاص بالارتقاء بالتعليم العالي محليا وعالميا ، قادر على رسم خارطة طريق جديدة للتعليم يلتزم بها الجميع.
لذلك فاني اقترح وبسبب ضخامة وتفرع وتداخل ملف التعليم وملف التعليم العالي ان تتقدم وزارة التعليم العالي ممثلة بوزيرها بتوصياتها المحترمة الى جلالة الملك عبدالله صاحب التحديث الشامل والطلب بمباركة جلالته لفكرة تشكيل لجنة ملكية لتحديث التعليم بشقيه.
اليوم نقول ان الوقت لا زال متاحا والمجال مفتوحا لتحديث منظومة التعليم بشقية العام والعالي بعد ان تاخرنا بعض الشيء وبعد ان تراكمت التحديات.
عذراً التعليقات مغلقة