صندوق النقد: دين الأردن الخارجي معتدل

افاق الاخبارية

ظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، تقدّم الأردن في تحقيق الإصلاحات التأسيسية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار العام والخاص، والمساهمة في خلق فرص عمل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وترتكز هذه الإصلاحات على مصفوفة الإصلاحات الخمسية التي وضعت بالتعاون مع البنك الدولي، وغيره من الشركاء الإنمائيين، وتشكل الإصلاحات الآن جزءاً من البرنامج التنفيذي الإرشادي للحكومة الأردنية للفترة 2021-2024.

وأشار التقرير، إلى أن إصلاحات سوق العمل الهادفة إلى تشجيع توظيف النساء والشباب، من أهم الأولويات في جدول أعمال الحكومة، ويجري اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الفوارق في الأجور بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل واللوائح الناظمة له بما يقتضيه ذلك من عوامل توظيفية أكثر مرونة، إضافةً إلى توفير وسائل النقل الآمن ومنخفض التكلفة، وتكثيف الرعاية المقدمة لرياض الأطفال بما يكفل تقليل ضغوطات العمل الواقعة على النساء العاملات، وتسعى الحكومة أيضاً إلى زياد مشاركة القوى العاملة من الشباب من خلال تعزيز التعليم والتدريب المهنيَيْن.

وأكد التقرير الصادر حديثاً، أن سرعة انتعاش الاقتصاد الأردني على المدى المتوسط، تتوقف على استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة، نظرًا لأهميتها في تعزيز معدلات النمو ورفع نسب التشغيل، والحد من تفشي البطالة، حيث بلغت نسبة البطالة 25٪ خلال الربع الأول من عام 2021 وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة.

وحول مدى استجابة الحكومة الأردنية لمواجهة جائحة كورونا، أشار التقرير إلى اتخاذ الأردن كافة التدابير للسيطرة على الوباء، وبذل قصارى الجهود لتقليل التداعيات الاقتصادية للأزمة وحماية المتضررين، من خلال زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، إضافة إلى التخفيض المؤقت لمعدلات ضريبة الاستهلاك على السياحة، مشيرًا إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6٪ في عام 2020، وأدى انخفاض الايرادات المرتبط بالجائحة، والإنفاق الإضافي على الصحة والحماية الاجتماعية، إلى اتساع عجز القطاع العام المشترك إلى 7.4٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، مما رفع صافي الدين العام من أموال صناديق الضمان الاجتماعي إلى 88٪ من إجمالي الناتج المحلي.