تعديلات مقترحة .. على قانون الأحزاب

افاق الاخبارية

بقلم : عوض ضيف الله الملاحمه

رسالة موجهة من مواطن مقهور ، سحقته مجموعة طارئة إستبدت بالوطن ، وسحقت المواطن وسلبت كل حقوقه ومقدرات وطنه . الى لجنة الغاية من تشكيلها الاستمرار في خداع الشرفاء . كلي ثقة بان هذه اللجنة المشوهة في تكوينها ، المثيرة للفتن لتشوهات في اختيار أعضائها ، لن تُلقي بالاً لآراء الاحرار ، لكنني اتقدم ببعض المقترحات استجابة لإدماني على حب وطني المنكوب . أتقدم بهذه المقترحات بعد ان درست وتفحصت قانون الاحزاب الحالي لعام ٢٠١٥ :-
أولاً :— توصيات باجراء تعديلات على قانون الاحزاب الحالي :-
1. تعديل المادة ( ٣ ) من قانون الاحزاب لتصبح :- (( يعتبر حزباً كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الاردنيين يؤسس وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون ، بقصد المشاركة في الحياة السياسية ، والثقافية ، والرياضية ، والاجتماعية ، والتوعية الأمنية مثل : التوعية من المخدرات ، والحد من العنف ، والتوعية المرورية ، ومكافحة الارهاب .. الخ ، ودعم ومساندة القضية الفلسطينية ، وكل القضايا العربية ، والقضايا الانسانية عامة . ثم تحديد ما يُقصد بمصطلح (( وسائل مشروعة )) !؟ بتحديد الوسائل التي تعتبرها الاجهزة الامنية وسائل غير مشروعة ، حتى لا تتحجج الاجهزة الامنية المختصة باعتبار سلوك ما من حزبٍ معين وتعتبره وسيلة غير مشروعة ، فتتخذ اجراءاً ما ضد حزبٍ ما .
2. تعديل المادة ( ٥ ) الفقرة ب :- لا يجوز تأسيس الحزب على اساس ديني او طائفي او عرقي او فئوي — مع الابقاء على ( طائفي وعرقي وفئوي ) ، والسماح للاحزاب الدينية الوطنية والقومية العربية والاشتراكية – والسماح بالتنسيق والتعاون مع مثيلاتها من الاحزاب خارج الوطن ، شريطة ان لا تكون احزاباً عالمية عابرة للحدود ، على ان تُبقي على وطنيتها ، وان لا ترتبط تنظيمياً ، وان تحافظ على الوطن بحدوده ونظامه .
3. توضيح المادة( ٦ ) فقرة ٧ ، التي تنص على : ان لا يكون عضواً في حزب آخر ، او اي تنظيم سياسي غير اردني … حيث لم يتم تحديد العضوية بان تكون سابقة او حالية !؟
4. تعديل المادة ( ٩ ) فقرة أ :- الخاصة بتشكيل لجنة شؤون الأحزاب في الوزارة ، ليكون من بين اعضاء اللجنة عضواً يمثل الاحزاب !؟ لأن ما تنظره اللجنة يخص شؤون الاحزاب ، والأحزاب مُغيبة بدون تمثيل !؟
5. تفعيل وتعزيز المادة ( ١٩ ) التي تنص على انه لا يجوز التعرض لأي مواطن او مسائلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية او القانونية بسبب انتمائه الحزبي . مع ان السبب الرئيسي لوجود هذه المادة هو التخفيف من الرُهاب الفكري من الانتساب للاحزاب ، عبر عقود طويلة من الزمن تم فيها تشويه الاحزاب والحزبيين ، وترهيب الناس من الانتماء للاحزاب ، ونبذهم وشيطنتهم . لكن لا يتم الالتزام بذلك ، حيث تمنع طلبة الجامعات من الانتساب للاحزاب .
6. المادة ( ٣٤ / أ / ٢) ، تنص على : إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب بجهة اجنبية .. كلمة ارتباط .. ارى انها غير محددة المعنى بدقة ، لانه يمكن ان يكون هناك تنسيق او تعاون لتبادل ثقافي ، او تبادل خبرات مع احزاب اخرى باقطار عربية اخرى ، لانه من الضروري ان لا يغيب عن البال باننا قُطر من اقطار الوطن العربي الكبير ، وهناك قواسم عروبية مشتركة مع هيئات ثقافية او حزبية بأقطار شقيقة ، وكذلك الاحزاب الدينية ، شريطة ان لا يكون الحزب الديني عالمي النهج ، لأن الحزب الديني العالمي لا يعترف بالاوطان والحدود والأنظمة ، يضاف الى ذلك ان مثل هذه الاحزاب تنظيمات باطنية خفية ، تُظهر خلاف ما تُبطن .

ثانياً :- أفكار عامة وإقتراحات لتطوير الحياة الحزبية في الأردن :—-
1. الأحزاب بحاجة الى فكر ، وشخصيات كاريزمية تحمل صفات القيادة .
2. السماح للاحزاب القومية ، بالتمدد خارج الوطن ، وفق شروط يكون من ضمنها : عدم الإضرار بالوطن ، وتهديد أمنه ومصالحه .
3. الدولة الأردنية تريد احزاباً شكلية ، مُنقادة ، وموجهه ، ديكورية فقط ، مُفرغة من محتواها . واذا استمرت الدولة الاردنية بهذا النهج الشكلي ، لن يكون هناك احزاباً فاعلة ، ومؤثرة في الحياة السياسية ، وسيستمر العزوف عنها ، وستبقى على حالها . لان الاحزاب يجب ان تفرض وجودها على ساحة الوطن ، وتحدد نهجها حتى لو كان خلافياً ، لان في ذلك إثراء وتحصين للوطن . على ان تكون الاحزاب في صف الوطن ، وبطابع وطني ، وربما قومي مع بعض التقييد .
4. لا يمكن ان ينجح تأسيس الأحزاب في الاردن ، الا اذا كان لها امتداداً قومياً ، او اشتراكياً ، مع بعض التقييد ، مثل الابقاء على وطنيتها ، لتبقى العلاقة ضمن التبادل الثقافي ، وتبادل الخبرات .
5. الحزبيون القدماء يؤمنون بالاحزاب العقائدية ، ولا يعترفون بالاحزاب الخدمية التي لا تتبنى فكراً . وقد يعتبر البعض ان الاحزاب العقائدية اصبحت من الماضي ، وأنا اختلف مع هذا الرأي ، لأن الاحزاب العقائدية لديها نهج يستحق الانتساب اليها ، وهي احزاباً جدّية ، إنضباطية ، لذلك فهي تعتبر الأقوى والأجدى ، والأغنى فكراً مما يساعد على قولبة شخصيات الأعضاء وخاصة الشباب ، لان لدى الحزب العقائدي ما يمكن ان يقدمه . ولأن للحزب العقائدي بوتقة ينصهر بها الاعضاء ، وفق قناعات راسخة . على العكس من الاحزاب الخدمية ، التي يكون الهدف من الانتساب لها تحقيق مصالح شخصية . الذين آمنوا بالاحزاب العقائدية لا تُشبع عقولهم الاحزاب الحالية .
6. تشجيع الاحزاب على الاندماج ، لحصر عددها بما لا يزيد عن (( ٥ )) أحزاب . منها قومية ، ودينية وطنية، وإشتراكية وطنية ، تنتمي للوطن ، وتعترف بنظامه ، وحدوده ، وأمنه ، وعروبته ، واستقراره ، وان لا يكون لها ارتباط تنظيمي خارج حدود الوطن .
7. لماذا لا يكون هناك حزباً دينياً مسيحياً !؟ ففي اوروبا احزاباً دينية . وهذا الاقتراح لم يتطرق اليه أحد من قبل .
8. السماح للاحزاب مجتمعة بعقد مؤتمراً سنوياً ، لمناقشة شؤون الوطن ، وتقييم سياساته ، واداء حكوماته ، وابداء الرأي في موازناته واوجه انفاقها . وينسِّبوا للحكومات الاردنية بتقييمهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم . وتلتزم الحكومات قانونياً بأخذ تلك الاراء والمقترحات على محمل الجد .
9. على الدولة الاردنية ان تصل لقناعة أكيدة بان النموذج الحالي للاحزاب الموجودة على الساحة الاردنية ، لن تخرج من إطارها الديكوري الذي رُسم لها ، وبهذا تعتبر عبئاً على الوطن ، ولن تُشكل اضافة نوعية مُطلقاً .
10. إطلاق يد الأحزاب في إقامة المحاضرات ، والندوات ، والنشاطات والمواسم الثقافية ، وكافة وسائل التفاعل المجتمعي ، لتؤكد حضورها ، وتأثيرها على ساحة الوطن .
11. رفع كافة القيود التي تمنع انضمام طلبة الجامعات الى الأحزاب ، وذلك بتفعيل حقيقي للمادة (( ١٩ )) من قانون الاحزاب .
12. تعديل الدستور للسماح بترشح قوائم حزبية للانتخابات النيابية .
13. رفع عدد الاعضاء للحزب الى ( ٢,٠٠٠ ) عضواً كحدٍ أدنى ، مع اشتراط ان تتوزع العضوية على كل المحافظات .