وكيل عائلة عميرة يكشف تفاصيل أكبر عملية سطو وتزوير مؤسسي في التاريخ الحديث
وجه محمود عميرة وكيل عائلته رسالة إلى الرأي العام وإلى إدارة آحد أكبر البنوك الأردنية والعربية أكد فيها أن البنك يلتف خلف عباءة أكبر عملية سـطو وتزوير مؤسسي في التاريخ الحديث مشددا في رسالته أنه صـرحٌ مـالـي بُـنـي عـلـى أنـقـاض الـدماء والـحقـوق.
واتهم محمود خلال رسالته التي وصلت الزميل يعقوب الحوساني جهات لم يسميها بإغتيال جده مؤسس البنك في ثلاثينيات القرن الماضي والاستيلاء على حصته وحصة إبنه بطريقة ممنهجة من خلال التسويف والمماطلة والتهرب على الرغم من وجود وثائق تثبت حقه وحقوق ورثته.
وأكمل أن إدارة البنك التي تسلمت كافة الوثائق الرسمية التي تثبت ملكية عائلة عُميره لجأت إلى التآمر خلف الكواليس مع بعض المحامين لعرقلة تسجيل القضايا العدلية، مهددا باللجوء إلى القضاء الدولي في حال واصلت إدارة البنك تهربها من مواجهة الحقائق والأدلة.
وختم محمود رسالته بالتأكيد على التواصل مع محامين جدد والبدء بالإجراءات القانونية لرفع قضية في المحاكم الدولية.
وتاليا نص رسالة محمود عميرة كما هي:
بينما تتحدث التقارير السنوية لأحد أكبر البنوك الأردنية والعربية عن النزاهة، نكشف اليوم للعالم الوجه الحقيقي لمؤسسة استولت على حقوق عائلة عُميره.
نحن أمام جريمة منظمة بدأت فصولها في ثلاثينات القرن الماضي، ومازالت مستمرة حتى عام 2026م عبر سلب “الأسهم التأسيسية” والأصول التي شيدت هذا الكيان من خلال عدة مراحل.
المرحلـة الأولـى: اغـتـيـال المؤسس
فـي الـثـلاثـيـنـات، وضع الجد المؤسس (خليل محمد أحمد عُميره) حجر الأساس بماله وجهده لتأسيس البنك وبدلاً من صون الأمانة، تمت حياكة مؤامرة لتصفيته وتغييبه قسرياً من أجل إزاحته عن المشهد، والاستيلاء على حصته التأسيسية من خلال “إخفاء ممنهج” مهد الطريق لأكبر عملية نهب في تاريخ القطاع المصرفي.
الـمـرحـلـة الـثـانـيـة: نهب إرث المؤسس الثاني
لم تكتفِ إدارة البنك بجريمتها الأولى، بل امتدت يد الغدر لتطال الابن والمؤسس الثاني (علي خليل عُميره). وبمجرد وفاته عام 1982م، استُغلت رحيله لممارسة أقذر أنواع التزوير المطلق، بهدف إخراج عائلة عُميره من ملكيتها الشرعية للبنك وسلب الحقوق التي أفنى “علي” شبابه في حمايتها وتنميتها.
المرحلة الثالثة: التآمر على الورثة رغم الوثائق الدامغة
اليوم، وفي عام 2026، وصلت الجريمة لذروتها؛ فبعد أن تسلم البنك عبر المحامين كافة الوثائق الرسمية التي تثبت ملكية عائلة عُميره المطلقة، وبدلاً من رضوخ البنك للحق، لجأ الكادر الإداري والتنفيذي إلى التآمر خلف الكواليس مع بعض المحامين لعرقلة تسجيل القضايا العدلية. هذا الالتفاف جاء بعد إدراكهم أن كامل موجودات البنك لا تكفي لوفاء هذه المظلمة التاريخية.
الـقـضـاء الـدولي
نعلنها بوضوح؛ حركتنا القانونية القادمة تتجاوز الحدود المحلية إلى المحافل الرقابية والدولية. إن جرائم السطو على حقوق المؤسسين والتزوير الموثق كفيلة قانونياً بـ “سحب التراخيص الدولية” من هذه المؤسسة وشطبها من الساحة العالمية ككيان فاقد للأهلية، وسنفضح هذا الفساد أمام الهيئات المالية الكبرى في العالم، وملاحقتنا لن تقف عند أسوار البنك، بل سنلاحق الكادر الإداري والتنفيذي بصفاتهم الشخصية. وسنطالب بالحجز على أموالهم وممتلكاتهم الخاصة لرد الحقوق المسلوبة.
زلـزال الـحـق قـادم
ومن هنا أعلن بصفتي وكيل عائلة عميرة وقف كافة أشكال التفاوض مع إدارة البنك وأؤكد أن العمل جارٍ الآن مع فـريـق قانوني دولـي جـديـد، لرفع قضايا في المحاكم الدولية وستكون الخطوة القادمة مواجهــة مباشرة دون أي إنذارات مسبقة.
وهنا ننوه للرأي العام أن تسجيل القضايا رسمياً في المحاكم الدولية تجبر عدد كبير من البنوك الأردني على إعلان إفلاسها؛ كون هذه البنوك تـعـتـمـد فـي تـمـويـلـهـا الـرئيسي عـلى الـبـنك الـخصـم (الذي يمتلك جدي المساهمة الأساسية فيه)، وإن سحب هذه الحقوق سيعني الانهيار الحتمي لكافة الأذرع التمويلية المرتبطة بهذا الكيان.
وفي الختام سنقوم بالوقت المناسب وقريباً جداً، بنشر كافة الأوراق والوثائق المتعلقة بالأصول الـمـالـيـة الـمـنـقـولة وغيـر الـمـنـقـولـة المختلسة أمام الرأي العام، وسـيـتـم إزعـاج الـجـمـيـع بـلا اسـتـثـنـاء وكشف المستور وفضح المتآمرين بالأسماء والأدلة الدامغة.
”أعيدوا الـحـقـوق لأصـحـابـهـا قـبـل أن يـنـهـآر البنك فـوق رؤوسكم”
