مجلس النواب يستعد لتشكيل لجانه النيابية الدائمة خلال الدورة العادية الثالثة
آفاق نيوز – يستعد مجلس النواب العشرون لتشكيل لجانه النيابية الدائمة، البالغ عددها 20 لجنة، مع انطلاق أعمال دورته العادية الثالثة، وفق أحكام النظام الداخلي التي تتيح التوافق على عضوية اللجان استناداً إلى التمثيل النسبي للكتل النيابية، أو اللجوء إلى الاقتراع السري في حال تعذر التوصل إلى توافق.
وتأتي هذه الإجراءات عقب افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة بخطاب العرش السامي، وانتخاب المكتب الدائم لمجلس النواب، الذي يضم الرئيس ونائبيه ومساعدي الرئيس.
وتتولى اللجان الدائمة دراسة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إليها، وإعداد التقارير والتوصيات بشأنها، تمهيداً لعرضها على المجلس ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة حيالها.
14 يوماً للتوافق على تشكيل اللجان
وتنص المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن يتراوح عدد أعضاء اللجنة الدائمة بين خمسة أعضاء حداً أدنى و11 عضواً حداً أعلى، على أن يجري التوافق على تشكيلها وفق ما يقرره المكتب التنفيذي، وبما يراعي التمثيل النسبي للكتل النيابية.
وفي حال تعذر التوافق على تشكيل اللجان خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من بداية الدورة العادية، ينتخب أعضاؤها بالاقتراع السري، إذا زاد عدد المرشحين على العدد المقرر لعضوية اللجنة.
ولا يجوز للنائب أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين، كما لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب الدائم وعضوية اللجان الدائمة.
وبحسب النظام الداخلي، تعتبر اللجنة منحلة حكماً إذا فقدت الحد الأدنى لعدد أعضائها، ويعاد تشكيلها وفقاً للأحكام الناظمة لعمل المجلس.
اختصاصات اللجان النيابية العشرين
وتضم اللجان الدائمة في مجلس النواب: القانونية، والمالية، والاقتصاد والاستثمار، والشؤون الخارجية، والإدارية، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة والثقافة، والتوجيه الوطني والإعلام، والصحة والغذاء، والزراعة والمياه.
كما تشمل لجنة البيئة والمناخ، ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، ولجنة الطاقة والثروة المعدنية، ولجنة الخدمات العامة والنقل، ولجنة السياحة والآثار، ولجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولجنة المرأة وشؤون الأسرة، ولجنة الريف والبادية، ولجنة فلسطين.
وتتولى اللجنة القانونية دراسة التشريعات والموضوعات ذات الطبيعة القانونية المحالة إليها، فيما تختص اللجنة المالية بدراسة مشروع قانون الموازنة العامة والقضايا المالية، إلى جانب تقارير ديوان المحاسبة ضمن نطاق اختصاصها.
وتعنى لجنة الاقتصاد والاستثمار بدراسة التشريعات والموضوعات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار، بينما تتولى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بحث التشريعات والقضايا المرتبطة بالعمل والحماية الاجتماعية.
أما اللجان القطاعية، فتدرس الملفات والتشريعات المرتبطة بمجالات التعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل والسياحة والبيئة والاقتصاد الرقمي، كل وفق اختصاصه المحدد في النظام الداخلي.
وبعد استكمال تشكيل اللجان، يجري اختيار رؤسائها ومقرريها وفق الإجراءات التي ينظمها النظام الداخلي لمجلس النواب.
تشكيل اللجان في الدورة السابقة
وكان مجلس النواب قد توافق في 12 تشرين الثاني 2025 على اختيار أعضاء لجانه العشرين خلال الدورة العادية الثانية، التي شهدت تشكيل المكتب الدائم برئاسة النائب مازن القاضي.
وتأتي إجراءات تشكيل اللجان في الدورة الحالية عقب تفاهم سياسي بين أربع كتل نيابية بشأن توزيع مواقع المكتب الدائم، في حين يخضع تشكيل اللجان الدائمة لأحكام مستقلة تنظم التمثيل النسبي للكتل وآليات التوافق والانتخاب.
ومن المنتظر أن تباشر اللجان أعمالها بعد استكمال تشكيل عضويتها وانتخاب قياداتها، لدراسة مشروعات القوانين والملفات التي يحيلها إليها المجلس خلال الدورة العادية الثالثة.
